وإن زيدا قائم، وهل زيد قائم، وما زيد قائما: أي ليس زيد قائما، ولما كان ابتداء بعض الجملة الاسمية بالحروف مع أنها اسمية أورد أمثلة لبيان عدم التفاوت في الجملة التي بدأت بالحرف، سواء كان ذلك الحرف عاملا أو لا، لأن المراد بالابتداء الابتداء الذي له مدخل في الإسناد.
وفعلية بالنصب عطف على اسمية، إن بدئت بفعل، هذا حصر حقيقي إن كان مذهبه كمذهب ابن الحاجب، وهو أن الجملة إما جملة اسمية أو فعلية فقط، والشرطية تدخل في الفعلية، وكذا الظرفية عند أكثر البصرية، وهم الذين قدروا الفعل في الظروف، وادعائي إن كان مذهبه كمذهب الزمخشري، وهو أن الجملة أربعة، تنبيها على أنهما أصلان بالنسبة إلى غيرهما، لكن الأول أولى لدلالة السياق عليه كقام زيد واعلم أن المصنف لم يذكر مثالا من مثل: أقائم الزيدان، وهيهات الأمر، وشتان ما بينهما، لا للاسمية ولا للفعلية، لوجود PageV01P014 # الاختلاف في كونها اسمية وفعلية، فإنها جملة اسمية عند الجمهور، وجملة فعلية عند صاحب "اللباب"، وهو صاحب "الضوء"، لأن الجملة الفعلية عندما لا يكون المسند فيه مؤخرا عن المسند إليه لا لفظا ولا تقديرا، ولم يسد مسد المسند ظرف أو ما جرى مجراه، سواء كان المسند فعلا، أو اسما، أو اسم فعل.
وهل قام زيد، سبق وجه كونها من الجملة الفعلية. وزيدا ضربته، ويا عبد الله ولما كان في هذين المثالين نوع توهم لم يدفع بمجرد إيراد المثال، رفعه بقوله: لأن التقدير: ضربت زيدا ضربته، لأن العامل مضمر على شريطة التفسير، فيكون في حكم الملفوظ مقيدا بالفعل على ذلك التقدير.
وأدعو عبد الله، لعل وجه تعبير المصنف عن التقدير بأدعو عبد الله، عازفا عن حرف النداء اختيار المبرد، وهو أن حرف النداء يسد مسد الفعل، والفاعل مقدر، فإذا عبر عن التقدير ب (يا) أدعو يلزم ذكر النائب والمنوب. فعلى مذهبه يكون أحد جزئي الجملة حرف النداء، والآخر الفاعل المقدر.
وأما عند سيبويه الجملة هو الفعل المقدر بين حرف النداء والمنادى وهو أدعو، والآخر الضمير المستتر فيه، فيكون أصله: يا عبد الله، فحذف الفعل حذفا لازما لكثرة استعماله، ولدلالة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته، فيكون جزء الجملة هو الفعل والفاعل المقدرين. PageV01P015
وقال أبو علي الفارسي: إن حرف النداء اسم فعل، فيكون أحد جزئي الجملة (حينئذ) حرف النداء، والآخر الضمير المستتر فيه، فعلى مذهبه كونها من الجملة الفعلية على رأي صاحب "اللباب".
ولما فرغ من بيان الجملة وبعض أحكامها، شرع في بيان التسمية بالكبرى والصغرى فقال:
وإذا قيل: زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ، وأبوه مبتدأ ثان، وغلامه مبتدأ ثالث، ومنطلق خبر الثالث، [وهو غلامه].
والثالث وخبره: بالرفع معطوف على الثالث، ويجوز النصب على أن يكون الواو بمعنى مع، خبر الثاني، والثاني وخبره: وإعرابه كإعراب سابقه خبر الأول، وهو زيد. ويسمى المجموع [جملة] كبرى لكونها أصلا، ومشتملة على الكثير، وكبرى تأنيث الأكبر. وأفعل التفضيل المجرد عن حرف التعريف والإضافة إذا جرد عن معنى التفضيل جاز جمعه، وإذا جاز جمعه جاز تأنيثه.
وغلامه منطلق جملة صغرى: لكونها قليلة، وتابعة للجملة المتقدمة.
وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق، وصفرى بالنسبة إلى زيد أبوه غلامه منطلق.