الفعل الماضي: بالرفع خبر مبتدأ محذوف، فقوله: والمضارع المرفوع، والجملة الاسمية معطوفان عليه بتقدير الثاني والثالث.
وبالنصب بتقدير أعني الفعل.
وبالجر بدلا من ثلاثة أشياء.
فقوله والمضارع المرفوع والجملة الاسمية معطوفان عليه بلا تقدير، فلما تعدد المتبوع معنى أجري الإعراب على كل واحد منهما، فعلم من هذا أن أحد البدلين يجوز أن يعطف على الآخر، ويكون المجموع بدلا من أشياء، فبالنظر إلى كل واحد بدل البعض، وإلى المجموع بدل الكل, ذكره الكرماني، شارح "البخاري".
واعلم أيضا: أن أحد الحالين، أعني الحال من الفاعل، والحال من المفعول، يجوز عطف أحدهما على الآخر، كقولك: لقيت زيدا راكبا وماشيا. نحو: {حتى عفوا} فإن حتى هنا PageV01P103 # ابتدائية، وأن غير مضمرة، هذا هو الحق لكن فسر أبو البقاء ب (إلى أن عفوا) وقال شارح الألفية: فتوزع في ذلك الماضي بأن حتى قبله ابتدائية، وأن غير مضمرة، فعلم من دخولها جواز كونها جارة في الماضي، وقال ابن مالك وهو وهم.
المضارع المرفوع، احتراز من المنصوب ب أن, لأن حتى فيه، لا تكون إلا جارة. نحو {وزلزلوا حتى يقول الرسول} في قراءة من رفع وهو نافع، فعلى هذا تكون الآية حكاية عن الحال الماضية، لأن حتى الابتدائية لا تدخل على المضارع، إلا بتحقيق الحال. أو لحكاية حال الماضي فلا يدخل على المضارع المقدر فيه (أن)، لأنها علم الاستقبال، فمن نصب بتقدير أن يجعل حتى جارة.
والجملة الاسمية كقوله، أي قول الشاعر:
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل
إعرابه في الباب الأول، في المسألة الثانية فلينظر.
اعلم: أن حتى الابتدائية تدخل على الجملة الاسمية، فيكون ما قبلها سببا لما بعدها، مع كون ما بعدها من جنس ما قبلها، سواء كان حقيقة أو حكما بأن يكون بينهما ملابسة، يقال: ضربت القوم حتى زيد غضبان، لأن بين الضرب والغضب ملابسة، فكأنه كان من جنس الضرب، وخبر تلك الجملة تارة يكون موجودا، كما في المثال المذكور، وتارة يكون مقدرا كما في: أكلت السمكة [حتى] رأسها بالرفع، لأن تقديره: حتى الرأس مأكول. وتدخل أيضا على الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا، فلا يلزم كون ما بعدها من جنس ما قبلها، بل يكفي أن يكون سببا لما بعدها كما في المثالين اللذين ذكرهما المصنف. وحتى الجارة تدخل على الاسم فيكون مدخولها إما بعضا مما قبلها كقولك: أكلت السمكة [حتى رأسها] بالجر أو مجاورا PageV01P104 # لها كما في: نمت البارحة حتى الصباح، وتدخل أيضا على المضارع بإضمار (أن) المصدرية، ولا تدخل على الماضي في الأصح، وإن جوزه أبو البقاء. وكذا لا تدخل على المضمر خلافا للمبرد، فإنه يجوز مستدلا بما وقع في بعض أشعار العرب على سبيل الندرة. والجمهور يحكمون بشذوذه فلا يجوزونه قياسا، وحتى العاطفة تدخل على الاسم المفرد كما في: أكلت السمكة حتى رأسها على تقدير النصب. ويكون مدخولها بعضا مما قبلها، فبعض النحاة عم البعضية بكون بعضا في الحقيقة أو شبها بالبعض المجاورة، لكن التعميم ليس بجيد لأن أصل حتى أن تكون جارة لكثرة استعمالها، فتكون العاطفة محمولة عندهم على الجارة، وإذا كانت محمولة عليها لم يستعملوها في معنييها جميعا، ليبقى للأصل مزية على الفرع، وإنما استعملوها في أظهر معنييها، وهو كون مدخولها جزءا لأن اتحاد الأجزاء في تعلق الحكم أعرف في العقل وأكثر في الوجوه من اتحاد المجاورين، هكذا في بعض الشروح. واختلفوا في دخولها على الجملة الاسمية، فلذلك لم يذكر المصنف مثالا لها.