[الباب الأول] [في الجملة]
[معرفة الجملة وأحكامها]
[الباب الأول]
مع الباب الأول في معرفة الجملة وأحكامها، وفيه، أي في هذا الباب.
أربع مسائل: إنما قدم هذا الباب لأن المراد من هذه الرسالة بيان الإعراب، وهو لا يوجد إلا في الكلام، فلذلك قدم أحوال الجملة، فقال:
[معنى الجملة]
المسألة الأولى في شرحها، أي في شرح الجملة.
اعلم: ذكر اعلم تنبيه على أن ما بعده مما يجب الإصغاء [إليه]، كما في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله}
إن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة.
اعلم أن النحاة أطلقوا المفيد بالإشتراك على ما يقابل المهمل، حتى إن كل لفظ موضوع مفيد مفردا كان أو مركبا، وعلى ما يفيد فائدة جديدة، وعلى ما يصح السكوت عليه، وفسروا صحة السكوت، بأن الكلام لا يستتبع لفظا آخر، انتظار المحكوم عليه وبه.
فمن ذهب إلى ترادف الجملة والكلام، وهو صاحب "المفصل"، وصاحب "اللباب"، وابن الحاجب لم يفرق بين صحة السكوت وحسن السكوت. PageV01P012
فمن ذهب إلى عموم الجملة، وهو سائر النحاة، فرق بين صحة السكوت [وحسن السكوت] بأن يقال: المراد بصحة السكوت كون الكلام متضمنا للإسناد الأصلي، وكان مقصودا لذاته.
فعلى هذا، اللفظ المفيد إذا كان مفسرا بصحة السكوت يكون تعريفا للجملة، وإذا كان مفسرا بحسن السكوت يكون تعريفا للكلام.
ولذلك قال ابن هشام: ونعني بالفائدة.
سواء كان لذلك المفيد فائدة جديدة أو لا، فيندرج تحت تعريف الكلام، مثل: السماء فوقنا. هذا عند كثير من النحاة.
وأما عند سيبويه، وهو مختار أرباب المعاني، فالمفيد مفسر بما يفيد فائدة جديدة، فمثل هذا المثال لا يكون كلاما.
ما يحسن السكوت عليه: أي يحسن سكوت المخاطب عليه، بحيث لا يحتاج إلى لفظ آخر ليفيد فائدة تامة، فيندفع كلام بعض الفضلاء بأن المراد بالسكوت سكوت المتكلم دون سكوت المخاطب، لأن المخاطب [قد] يتوقف إلى لفظ آخر في بعض الكلام التام.
وأن الجملة أعم من الكلام فكل كلام جملة، ولا ينعكس، أي: كل جملة كلاما. ألا ترى أن نحو: قام زيد من قولك: إن قام زيد قام عمرو، يسمى جملة ولا يسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه.
لما عرفت أن الكلام ما تضمن للإسناد الأصلي، وكان مقصودا لذاته، فالجملة الواقعة خبرا، أو وصفا، أو حالا، أو شرطا، أو صلة، ونحو ذلك جملة وليست بكلام، لأن إسنادها لم يكن مقصودا لذاته، والجملة ما تضمن الإسناد الأصلى سواء كان مقصودا لذاته أو لا. PageV01P013
فالمصدر واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل ليس كلاما ولا جملة، لأن إسنادها ليس بأصلي، لأنها شبيهة بالخالي من الضمير، لعدم التغير في المتكلم والغيبة والخطاب، مثلا تقول: أنا ضارب، وأنت ضارب، وهو ضارب، كما تقول: هو رجل، وأنا رجل، وأنت رجل.
فلذلك كان إسنادها عارضيا لا أصليا.
ثم الجملة على سبيل الإطلاق من غير ملاحظة مادة الافتراق.
وتسمى اسمية إن بدأت باسم صريح.
قدم الاسمية لبساطة الاسم، وتركب الفعل كما فعل بعض النحاة. أو للاحتراز من فصل بين القسمين بدفع سؤال مقدر وهو قوله: لأن التقدير. . . إلخ.
وإن كان حق الفعل التقديم لأصالته في الإسناد، كزيد قائم، يجوز رفع زيد على سبيل الحكاية، وجره بالكاف، لكن الأول هو الأفصح.