واعلم أيضا أن الفعل إذا تعدى إلى المفعولين، والثاني غير صريح، يقول النحاة:
إن المفعول الثاني، مفعول الفعل صريحا إجراء على أصلهم لكون الفعل عاملا في المفعولين صريحا إلا أن الواقع صلة، متعين فيه تقدير استقر وما أشبه ذلك من الفعل، وهذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلا ومنقطعا بمعنى لكن المشددة لأن الصلة لا تكون إلا جملة.
اعلم: أن البصريين اختلفوا في سائر ظرف المستقر، إن المقدر هو الفعل أو اسم الفاعل، فذهب بعضهم إلى الأول [قال صاحب "التلخيص" وهو الأصح لكون الفعل أصلا في العمل، وذهب بعضهم إلى الثاني]. قال شارح "اللباب": وهو الأولى لأنه خبر، والأصل في الخبر أن يكون مفردا، وإنما أسندنا الاختلاف إلى بعض البصريين لأن الكوفيين لا يقولون بتقدير العامل، فعندهم لا يتعلق بشيء أصلا، ذكره الشيخ الرضي وهو اختيار أبي العباس من المتأخرين وبعض شراح الكافية ذكر الاختلاف بين البصريين والكوفيين، لكن الاعتماد على الأول، وقد تقدم فيما قبل في المسألة الثانية مثال الحال، وهو قوله تعالى {فخرج على قومه في زينته} والصفة وهو رأيت طائرا على غصن.
ومثال: مبتدأ مضاف إلى الخبر، وجملة الحمد لله: خبره، والجار والمجرور وهو (لله)
متعلق بثابت أو ثبت، خبر مبتدأ وهو الحمد. ومثال الصلة قوله تعالى: {وله من في السماوات والأرض} فمن موصول ومبتدأ، والظرف المقدم خبره، وقيل من مرفوع بالظرف، والجار مع المحكي بمجرور، أعني في السموات متعلق باستقر صلة (من).
المسألة الرابعة: يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، وهو كونه صفة، وصلة، وخبرا، وحالا. وحيث في محل الجر، عطف على هذا الموضع. وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل، جملة أن يرفع في تأويل المصدر. وبأن فاعل، يجوز هذا عند أكثر البصريين لأن الجار والمجرور والظرف، واسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، لا يعملون إلا بالاعتماد على الأشياء الستة المذكورة، هذا، أي وجوب الاعتماد في جميع المذكورات عند PageV01P075 # المتأخرين، وعند المتقدمين الاعتماد لا يجب في الفاعل والمفعول والظرف، بل في سائرها. أما عند الكوفيين والأخفش منا، فتعمل جميع تلك المذكورات بغير اعتماد على الأشياء الستة المذكورة، فلا يختص في هذه المواضع. تقول: مررت برجل في الدار أبوه، فجملة: في الدار أبوه في محل الجر على أنها صفة لرجل، وأبوه فاعل الجار والمجرور، وهو يعمل فيه بالاعتماد على الموصوف. وبعض النحاة اختلف فيه والمصنف أشار إليه وقال: ولك في (أبوه) وجهان:
أحدهما أن تقدره أي (أبوه) فاعلا بالجار والمجرور ولنيابته، أي لنيابة الجار والمجرور، وتوحيد الضمير إما لكونهما كشيء واحد أو على سبيل البدل، أو من قبيل الاكتفاء عن استقر محذوفا، هذا صريح بأن اختيار المصنف في تقدير المتعلق في الظرف هو الفعل، نعم يجوز أن يكون من قبيل الاكتفاء، لكن الأول أولى، قوله محذوفا حال من استقر، وهذا أي تقدير (أبوه) فاعلا بالجار والمجرور هو الراجح عند الحذاق، بضم الحاء المهملة، جمع حاذق وهو الماهر.
والثاني: مبتدأ، وجملة أن تقدره خبره، وقد يتعدى إلى المفعولين لأن ثلاثيه متعد بنفسه، يقال قدرت الشيء، فتعدى إلى الثاني بالتضعيف، فمفعوله الأول الضمير الراجع إلى (أبوه)، والثاني قوله مبتدأ مؤخرا صفة والجار والمجرور خبرا للواو وللعطف، وما بعدها بأسرها معطوف على مفعولي تقدر، أي أن تقدير الجار والمجرور، وقوله مقدما صفة خبرا، وعلى هذا المنوال إعراب قوله: والجملة صفة، فعلى هذا الوجه، الجملة التي تقع صفة لرجل تكون اسمية، لأن (أبوه) مبتدأ، والظرف المقدم: خبره، وتقول في الاعتماد على النفي: ما في الدار أحد.