شرح (قواعد الإعراب لابن هشام)
/ ৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني] [الجار والمجرور]
  1. المقدمة
  2. [الباب الأول] [في الجملة]
  3. [معرفة الجملة وأحكامها]
  4. [معنى الجملة]
  5. [الجمل التي لها محل من الإعراب]
  6. [الواقعة خبرا]
  7. [الواقعة حالا]
  8. [الواقعة مفعولا به]
  9. [الواقعة مضافا إليه]
  10. [الواقعة جوابا لشرط جازم]
  11. [التابعة لمفرد]
  12. [التابعة لجملة لها محل من الإعراب]
  13. [الجمل التي لا محل لها من الإعراب]
  14. [الجملة الابتدائية]
  15. [صلة الموصول]
  16. [الجملة المعترضة]
  17. [الجملة التفسيرية]
  18. [جواب القسم]
  19. [الواقعة جوابا لشرط غير حازم]
  20. [التابعة لجملة لا محل لها]
  21. [الجملة الحالية والوصفية]
  22. [الباب الثاني] [الجار والمجرور]
  23. [الباب الثالث] [في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب]
  24. ما جاء على وجه واحد
  25. ما جاء على وجه واحد
  26. قط
  27. قط
  28. قط
  29. قط
  30. قط
  31. قط
  32. عوض
  33. عوض
  34. عوض
  35. عوض
  36. عوض
  37. أجل
  38. أجل
  39. أجل
  40. أجل
  41. أجل
  42. أجل
  43. أجل
  44. بلى
  45. بلى
  46. بلى
  47. بلى
  48. بلى
  49. [بلى]
  50. بلى
  51. بلى
  52. ما جاء على وجهين
  53. إذا
  54. إذا
  55. إذا
  56. إذا
  57. إذا
  58. إذا
  59. (إذا)
  60. (إذا)
  61. إذا
  62. إذا
  63. ما جاء على ثلاثة أوجه
  64. ما جاء على ثلاثة أوجه
  65. ما جاء على ثلاثة أوجه
  66. إذ
  67. إذ
  68. إذ
  69. إذ
  70. إذ
  71. إذ
  72. (إذ)
  73. إذ
  74. إذ
  75. إذ
  76. إذ
  77. إذ
  78. إذ
  79. إذ
  80. إذ
  81. إذ
  82. إذ
  83. (إذ)
  84. (إذ
  85. إذ
  86. لما
  87. لما
  88. لما
  89. لما
  90. لما
  91. نعم
  92. نعم
  93. نعم
  94. نعم
  95. إي
  96. إي
  97. إي
  98. إي
  99. إي
  100. إي
  101. حتى
  102. حتى
  103. حتى
  104. حتى
  105. حتى
  106. كلا
  107. كلا
  108. كلا
  109. كلا
  110. كلا
  111. كلا
  112. (كلا)
  113. كلا
  114. كلا
  115. كلا
  116. كلا
  117. كلا
  118. لا
  119. لا
  120. لا
  121. لا
  122. لا
  123. لا
  124. لا
  125. لا
  126. لا
  127. (لا)
  128. لا
  129. لا
  130. لا
  131. لا
  132. لا
  133. لا
  134. لا
  135. (لا)
  136. (لا)
  137. لا
  138. لا
  139. لا
  140. لا
  141. ما يأتي على أربعة أوجه
  142. ما يأتي على أربعة أوجه
  143. لولا
  144. لولا
  145. إن
  146. إن
  147. إن
  148. إن
  149. إن
  150. إن
  151. إن
  152. إن
  153. أن
  154. أن
  155. أن
  156. أن
  157. أن
  158. أن
  159. من
  160. من
  161. (من)
  162. من
  163. من
  164. من
  165. (من)
  166. من
  167. من
  168. من
  169. من
  170. من
  171. من
  172. ما يأتي على خمسة أوجه
  173. ما يأتي على خمسة أوجه
  174. أي
  175. أي
  176. أي
  177. أي
  178. أي
  179. أي
  180. أي
  181. أي
  182. لو
  183. لو
  184. قد
  185. قد
  186. ما يأتي على سبعة أوجه
  187. قد
  188. ما يأتي على سبعة أوجه
  189. قد
  190. قد
  191. قد
  192. [قد
  193. قد
  194. قد
  195. قد
  196. قد
  197. ما يأتي على ثمانية أوجه
  198. الواو
  199. ما يأتي على ثمانية أوجه
  200. الواو
  201. الواو
  202. الواو
  203. الواو
  204. الواو
  205. ما
  206. ما
  207. ما
  208. (ما)
  209. (ما)
  210. (ما)
  211. ما
  212. ما
  213. ما
  214. ما
  215. (ما)
  216. (ما)
  217. ما
  218. (ما)
  219. ما
  220. ما
  221. [الباب الرابع] [الإشارات إلى عبارات]
  222. الفعل لم يسم فاعله
  223. النائب عن الفاعل
  224. لن حرف نصب ونفي استقبال
  225. قد حرف تقليل زمن الماضي، وحدث المضارع
  226. لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا
  227. أما المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتأكيد
  228. الفاء بعد الشرط، رابطة لجواب الشرط
  229. أن المفتوحة حرف مصدري ينصب المضارع
  230. الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع
  231. فاء (فصل لربك وانحر) السببية
  232. المخفوض بالإضافة أو المضاف إليه
  233. الفاء العاطفة للترتيب والتعقيب
  234. حتى العاطفة عطف للجمع والغاية
  235. ثم حرف عطف للترتيب والمهلة
  236. أن المفتوحة حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر
  237. إن المكسورة حرف توكيد
  238. حرف النصب والفعل: ناصب ومنصوب
  239. حرف الجر واسمه: الجار والمجرور
  240. أن يذكر موصولا ولا يبين صلته
  241. أن يذكر الجملة ولا يذكر ألها محل من الإعراب أم لا
  242. أن يأتي بالظرف والجار والمجرور، ولا يبحث عن متعلقه
  243. ذكر المبتدأ وعدم التفحص عن خبره
  244. ذكر الفعل وعدم البحث عن فاعله
  245. [ما يعاب على المعرب]
  246. أن يذكر اسم إشارة ولا يذكر محله
  247. أن يذكر اسما موصولا ولا يذكر محله
  248. [الحرف الزائد من القرآن]
  249. ليس في كلام الله تعالى حرف زائد
  250. الزائد عند النحويين
  251. كم عند النحويين
  252. أي عند النحويين

المسألة الثالثة: متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف، أو صلة لموصول، أو خبرا لمبتدأ، أو حالا لذي حال، يتعلق بمحذوف تقديره كائن، وما أشبه ذلك عند من قدر المفرد، أو استقر وما أشبه ذلك عند من قدر الفعل، وعبارة المصنف صريحة بأن اللغو لا يكون حالا ولا صفة ولا صلة ولا خبرا، لأن متعلقه لا يكون محذوفا، ولا من الأفعال العامة.

اعلم أن للظرف المستقر ثلاثة شروط، إذا فقدت أحدها لا يكون الظرف مستقرا:

الأول: أن يكون المتعلق متضمنا فيه.

والثاني: أن يكون المتعلق من الأفعال العامة إذا لم يوجد قرينة الخصوص، وأما إذا وجدت فلابد من تقدير فعل خاص، لأنه أكثر فائدة، نص عليه كثير من الأفاضل، وذلك، أي تقدير الفعل الخاص لا يخرجه عن كونه مستقرا لأن معنى ذلك الفعل الخاص، استقر فيه أيضا، وجاز تقدير الفعل العام لتوجيه الإعراب بخلاف اللغو، فإن متعلقه لا يكون فعلا عاما لتوجيه الإعراب، فلما كان جواز تقدير الأفعال العامة مطردا في المستقر اعتبره النحاة، وفسروا المستقر بما كان عامله محذوفا وعاما.

والثالث: أن يكون المتعلق مقدرا غير مذكور إلا على مذهب ابن جني، فإنه يجوز إظهار العامل في المستقر، ورده النحاة بأنه لا احتياج إليه، على أن مذهب هذا يوجب ارتكاب التعسف في الفرق، وإنما سمي المستقر مستقرا لأنه استقر فيه معنى عامله وفهم منه، واللغو لغوا لأن هذا الظرف لغو بالنظر إلى ظاهر الكلام، لأنه فضلة يتم الكلام بدونه ابتداء، بخلاف PageV01P073 # المستقر لأنه يسد مسد العامل وإن كان صفة للفضلة، وهذا لا يمنع عن كونه جزءا من الكلام في أصله، ولأنه ملغاه عن جهة العمل حيث لا يعمل ظاهرا إلا في المضمر، ولا في المظهر، قال شارح "اللباب": وهو تسمية خالية عن المناسبة.

وأما أنا فلا أحب التسمية باللغو لوقوعه في التنزيل والحديث، ففيه إذن إخلال بالآداب فسمينا ظرفا خاصا لخصوص العامل فيه، والمستقر ظرفا عاما لأن الملحوظ عموم العامل قال بعض الفضلاء من المتأخرين: إن القوم قالوا للمستقر حظ من الإعراب دون اللغو.

ولم أجد في كلامهم ما يحققه ويبين غرضهم منه حتى لا يرد عليهم الاشتراك في الإعراب المحلي، حيث قالوا: بزيد، في مررت بزيد: في محل النصب، وأجازوا في معطوفه النصب وهو لغو.

فأقول متوكلا على الله تعالى ومعتمدا: إن مرادهم بذلك أن لا محل له آخر من الإعراب غير هذا المحل، لا أن لا محل له من الإعراب أصلا، وللمستقر ذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد في الدار، له محل من الإعراب من جهة تعلقه بالخبر الحقيقي، ومحل آخر غيره من حيث أنه هو الخبر بعد الحذف، وذلك بدليل انتقال الضمير عنه إليه، فيكون له محلان من الإعراب على ما لا يخفى على ذوي الألباب، بخلاف ما إذا قلت: زيد حاصل في الدار، فإن له محلا واحدا.

أقول: يفهم منه أن الجار والمجرور معا له محل من الإعراب في اللغة، فعلى هذا يشكل الفرق بين المستقر واللغو، لأن المستقر واللغو لا يكون له محل من الإعراب إذا كان صلة كما مر في المسألة التي لا محل لها من الإعراب، فالجدير بالقبول ما قاله بعض الفحول من أنك إذا قلت: مررت بزيد فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بمررت لا محل له من الإعراب. والمنصوب على المفعولية هو المجرور فقط، وإن جعل القوم المجموع تساهلا لأن الجار كالجزء من الفعل إذ اللازم يجري مجرى المتعدي، ألا ترى أن معنى: مررت بزيد، أمررت زيدا، وجزء الفعل لا يكون معمولا، ولأنه لو كان الجار والمجرور في محل النصب لامتنع تعلقه بمررت، لأنه لو تعلق لكان ظرفا لغوا، فلم يكن له محل من الإعراب. ولأن القوم أجازوا في معطوفه النصب، فلو كان مجموع الجار والمجرور منصوب المحل للزم أن يتعدى الفعل إلى المعطوف بنفسه. PageV01P074

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।