المسألة الثالثة: متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف، أو صلة لموصول، أو خبرا لمبتدأ، أو حالا لذي حال، يتعلق بمحذوف تقديره كائن، وما أشبه ذلك عند من قدر المفرد، أو استقر وما أشبه ذلك عند من قدر الفعل، وعبارة المصنف صريحة بأن اللغو لا يكون حالا ولا صفة ولا صلة ولا خبرا، لأن متعلقه لا يكون محذوفا، ولا من الأفعال العامة.
اعلم أن للظرف المستقر ثلاثة شروط، إذا فقدت أحدها لا يكون الظرف مستقرا:
الأول: أن يكون المتعلق متضمنا فيه.
والثاني: أن يكون المتعلق من الأفعال العامة إذا لم يوجد قرينة الخصوص، وأما إذا وجدت فلابد من تقدير فعل خاص، لأنه أكثر فائدة، نص عليه كثير من الأفاضل، وذلك، أي تقدير الفعل الخاص لا يخرجه عن كونه مستقرا لأن معنى ذلك الفعل الخاص، استقر فيه أيضا، وجاز تقدير الفعل العام لتوجيه الإعراب بخلاف اللغو، فإن متعلقه لا يكون فعلا عاما لتوجيه الإعراب، فلما كان جواز تقدير الأفعال العامة مطردا في المستقر اعتبره النحاة، وفسروا المستقر بما كان عامله محذوفا وعاما.
والثالث: أن يكون المتعلق مقدرا غير مذكور إلا على مذهب ابن جني، فإنه يجوز إظهار العامل في المستقر، ورده النحاة بأنه لا احتياج إليه، على أن مذهب هذا يوجب ارتكاب التعسف في الفرق، وإنما سمي المستقر مستقرا لأنه استقر فيه معنى عامله وفهم منه، واللغو لغوا لأن هذا الظرف لغو بالنظر إلى ظاهر الكلام، لأنه فضلة يتم الكلام بدونه ابتداء، بخلاف PageV01P073 # المستقر لأنه يسد مسد العامل وإن كان صفة للفضلة، وهذا لا يمنع عن كونه جزءا من الكلام في أصله، ولأنه ملغاه عن جهة العمل حيث لا يعمل ظاهرا إلا في المضمر، ولا في المظهر، قال شارح "اللباب": وهو تسمية خالية عن المناسبة.
وأما أنا فلا أحب التسمية باللغو لوقوعه في التنزيل والحديث، ففيه إذن إخلال بالآداب فسمينا ظرفا خاصا لخصوص العامل فيه، والمستقر ظرفا عاما لأن الملحوظ عموم العامل قال بعض الفضلاء من المتأخرين: إن القوم قالوا للمستقر حظ من الإعراب دون اللغو.
ولم أجد في كلامهم ما يحققه ويبين غرضهم منه حتى لا يرد عليهم الاشتراك في الإعراب المحلي، حيث قالوا: بزيد، في مررت بزيد: في محل النصب، وأجازوا في معطوفه النصب وهو لغو.
فأقول متوكلا على الله تعالى ومعتمدا: إن مرادهم بذلك أن لا محل له آخر من الإعراب غير هذا المحل، لا أن لا محل له من الإعراب أصلا، وللمستقر ذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد في الدار، له محل من الإعراب من جهة تعلقه بالخبر الحقيقي، ومحل آخر غيره من حيث أنه هو الخبر بعد الحذف، وذلك بدليل انتقال الضمير عنه إليه، فيكون له محلان من الإعراب على ما لا يخفى على ذوي الألباب، بخلاف ما إذا قلت: زيد حاصل في الدار، فإن له محلا واحدا.
أقول: يفهم منه أن الجار والمجرور معا له محل من الإعراب في اللغة، فعلى هذا يشكل الفرق بين المستقر واللغو، لأن المستقر واللغو لا يكون له محل من الإعراب إذا كان صلة كما مر في المسألة التي لا محل لها من الإعراب، فالجدير بالقبول ما قاله بعض الفحول من أنك إذا قلت: مررت بزيد فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بمررت لا محل له من الإعراب. والمنصوب على المفعولية هو المجرور فقط، وإن جعل القوم المجموع تساهلا لأن الجار كالجزء من الفعل إذ اللازم يجري مجرى المتعدي، ألا ترى أن معنى: مررت بزيد، أمررت زيدا، وجزء الفعل لا يكون معمولا، ولأنه لو كان الجار والمجرور في محل النصب لامتنع تعلقه بمررت، لأنه لو تعلق لكان ظرفا لغوا، فلم يكن له محل من الإعراب. ولأن القوم أجازوا في معطوفه النصب، فلو كان مجموع الجار والمجرور منصوب المحل للزم أن يتعدى الفعل إلى المعطوف بنفسه. PageV01P074