كحكم: الكاف إما اسم بمعنى المثل، على مذهب الأخفش، فيكون محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ ثان، ومضاف إلى حكم، وحكم مضاف إلى الجملة والخبرية صفة لها.
أو حرف، وحكم مجرور بها، والجار والمجرور في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ ثان، والمبتدأ مع خبره، خبر المبتدأ الأول.
ويجوز أن يجعل المسألة: مبتدأ، وخبره محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف وهو هذه.
فهو، الفاء للتفسير، ويجوز أن يكون لربط الجواب على الشوط المحذوف، وهو عائد إلى الحكم لأن الأصل إرجاع الضمير إلى المضاف، ويجوز أن يكون عائدا إلى الجار والمجرور، وتوحيد الضمير إما من قبيل الاكتفاء أو لكونهما بمنزلة شيء واحد، فإن قلت: إن الضمير بعد ذكر المضاف والمضاف إليه حقه أن ينصرف إلى المضاف دون المضاف إليه.
قلت: بلى. قد يرجع إلى المضاف إليه أيضا عند قيام القرينة عليه، واقتضاء المقام رجوعه إليه، قد مر موضع من كلام بعض الفضلاء، عاد فيه بضمير على المضاف إليه، فقال شخص من الحاضرين النحويين: لا يعود الضمير إلى المضاف إليه، فكيف أعدتموه، فقال ذلك الفاضل PageV01P071 # من غير تلعثم: قال الله تعالى: {كمثل الحمار يحمل أسفارا} ولم يزد على ذلك، وفيه من اللطف ما لا يخفى، فقوله هو: مبتدأ، وخبره: صفة في نحو: رأيت طائرا على غصن. الغصن بالضم: ما يتشعب عن ساق الشجرة، دقاقها وغلاظها والصغيرة بها، وجمعها: غصون وغصنة وأغصان لأنه: أي الجار والمجرور، وهو على غصن، بعد نكرة محضة وهو طائرا بالألف في أكثر النسخ، حكاية على أصله، وما وقع في بعض النسخ بغير الألف، فغير محتاج إلى كلام.
وحال: عطف على صفة، في [نحو] قوله {فخرج على قومه في زينته} أي: متزينا، وإنما فسره بذلك بناء على مذهب جمهور النحاة، وهو أن الحال لا يكون إلا مشتقا، وإعلاما إلى أن الجار والمجرور في محل النصب على الحالية، لأنه بعد معرفة محضة وهي أي: المعرفة المحضة، الضمير المستتر في خرج، وصف المعرفة بالمحضة لكون الضمير أعرف المعارف، ويحتمل لهما أي للصفة والحال، في نحو: يعجبني الزهر والتعجب: الحيرة في النفس بسبب إدراك أمور غريبة، وبمعنى السرور، والوجهان جائزان هنا، والزهر هنا بمعنى النور، قال الجوهري: زهرة النبت نوره، لا بمعنى الحسن بدلالة. في أكمامه. جمع الكم بالكسر، وهو وعاء الطلع وغطاء النور، وهذا الثمر يانع على أغصانه، يقال: ينع الثمر بفتح النون، وينع بالفتح والكسر، وينعا بفتح الياء وضمها وسكون النون، وينوعا أي نضج وأينع، ولم تسقط في المستقبل لتقويتها بأختها، واليانع مثل النضج والناضج كذا في الجوهري، فقوله: في أكمامه: حال من الزهر.
ويحتمل أن تكون صفة لأن الزهر معرف بلام الجنس، فهو قريب من النكرة، PageV01P072 # فيجوز كون الجملة الخبرية صفة له كما عرفت في المسألة الرابعة في الباب الأول، والفاء في قوله: فهو، لربط الجزاء على الشرط المحذوف، وقوله: على أغصانه: صفة ثانية لثمر، ويحتمل أن يكون حالا منه لاختصاصه بالصفة الأولى، وهي يانع.
فقوله: وقولك بالنصب: عطف على الزهر، وثمر: مقول القول بتقدير هو. وموصوف: عطف على معرف بالواو في قولك، ويجوز أن يكون قولك: مبتدأ، وموصوف: خبره، والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة، فهو قريب من المعرفة لاختصاصه بالصفة وهي يانع، فيعامل معاملة المعرفة.