فيحتمل الجملة من قوله تعالى: {يحمل أسفارا} وجهين:
أحدهما: الحالية لأن الحمار بلفظ المعرفة، وإن كان نكرة في المعنى.
والثاني: الصفة لأنه كالنكرة في المعنى، وإن كان معرفة بحسب الظاهر.
وإنما قال كالنكرة إشارة إلى الفرق الذي ذكرناه قبله، قال ابن الملك في شرحه ل "المصابيح": الأولى أن يجعل صفة. انتهى. PageV01P059
لكن الأولى أن يجعل حالا لأن العمل بظاهر الحال أولى، ويدل عليه تقديم الزمخشري هذا الوجه في الذكر، كونها حالا، حيث قال: فإن قلت: يحمل ما محلها؟ قلت: النصب على الحال، والجر على الوصف لأن الحمار، كاللئيم في قوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني [كامل]
وترك أبو البقاء صفة، حيث قال: يحمل، هو في موضع الحال من الحمار، والعامل فيه ال مثل. PageV01P060
[الباب الثاني] [الجار والمجرور]
الباب الثاني، الباب: مبتدأ، والثاني: صفة، وفي الجار: خبره، وفي المجرور: عطف عليه، وفيه أيضا، أي في الباب الثاني كما في الباب الأول أربع مسائل.
أحدها، أي: إحدى المسائل الأربع. أنه، الضمير للشأن، لابد أي: لا فراق، قال في "الصحاح": لابد من كذا، كأنه قال: لا فراق منه.
ف (لا): لنفي الجنس، و (بد): منصوب على الاسمية، ويجوز ذكر خبرها عند [أهل] الحجاز مطلقا، وعند بني تميم إذا كان الخبر ظرفا، فهنا الخبر ظرف، فيجوز ذكره على المذهبين. وهو قوله: من تعلق الجار والمجرور بفعل أو ما فيه معناه، أي: بشيء فيه معنى الفعل، وهو كل شيء يدل على الحديث كاسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور، وغير ذلك.
وفي بعض كتب النحو: بفعل أو شبه فعل أو معناه، والمراد من معنى الفعل الظرف، وفي بعض كتبه بفعل فقط، والمراد من الفعل ما يعامل معاملته، فيعم الفعل والظرف، والمصنف اختار الوسط، ولكل وجهة هو موليها.
وقد اجتمعا أي الفعل وما فيه معنى الفعل في قوله تعالى: {أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم} ف (عليهم) الأول متعلق بالفعل، والثاني ما في معناه وهو المغضوب.
وقول ابن دريد بضم الدال، وفتح الراء، وسكون الياء، تصغير أدرد مرخما، يقال: رجل أدرد: ليس في فمه سن بين الدرد، كذا في "الصحاح". PageV01P061
واشتعل المبيض في مسوده [الرجز]
هما اسمان مفعولان، إما بسكون الياء والسين، فيكون من أفعل، أو بحركتهما فيكون من فعل بالتشديد.
مثل: منصوب إما على الحالية من المبيض، أو على الوصفية لمصدر محذوف تقديره اشتعالا مثل:
اشتعال النار في جزل الغضا
الجزل: الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه، كذا في "القاموس"، والغضا بفتح الغين المعجمة: شجر، هذا، أي كونه دليلا على الاجتماع على تقدير تعلق في مسوده باشتعل في جزل الغضا باشتعال، وإن علقت الأول أي في مسوده بالمبيض، أو جعلته حالا منه متعلقا بكائن على القاعدة التي ستأتي في المسألة الثالثة. وهي: متى وقع الجار والمجرور صفة أو حالا أو صلة تعلق بمحذوف وتقديره كائن أو مستقر. فلا دليل فيه، أي لا يكون فيه ما يدل على الاجتماع لأن في مسوده على شبه الفعل وهو المبيض أو كائن، فلا يجتمع فيه الفعل وشبهه، وإنما قال متعلقا بكائن لأنه لو جعلته حالا متعلقا باستقر يكون دليلا كما في تعلقه باشتعل، ولما قال لابد من تعلق الجار والمجرور، يفهم منه أن يكون لجميع الجار متعلق، فدفع هذا الوهم بقوله: