ويبعد جعله جوابا لهل أدلكم؛ لأن مجرد دلالته لا توجب المغفرة لما فيه اشتباه، ولا يخفى على الفطن؛ لأنهم لم يقولوا مجرد الدلالة توجب المغفرة بل الدلالة المفسرة يؤمنون. انتهى أي تم الكلام.
وقال الشلوبين، بفتح الشين واللام، وسكون الواو، وكسر الباء بنقطة، وسكون الياء المنقوطة بنقطتين، اسم لشيخ من الكوفيين، وفي بعض النسخ الشلوبون.
والشلو اسم بلدة ابن مالك، فيكون المراد منه النحويين المنسوبين إلى الشلو، هكذا ضبطنا من أستاذنا، التحقيق هذا صريح بأن ما ذكره أولا ظواهر كلمات القوم، والتخصيص بعد التعميم، تحقيق قولهم فذكر أولا كلمات القول وحقق ثانيا بقول الشلوبين.
إن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، وإعراب بحسب ما تفسره، كإعراب قوله بحقيقة ما تليه، فإن كان له أي لمفسره بفتح السين، محل فهي، أي الجملة المفسرة بكسر السين، كذلك أي مثل المفسر في كونه محلا من الإعراب وإلا أي وإن لم يكن له محل فلا، أي لا يكون له محل من الإعراب.
والثاني أي المفسر الذي لا يكون لمفسره إعراب نحو: ضربته في نحو زيدا ضربته، والتقدير: ضربت زيدا ضربته، فلا محل للجملة المقدرة وهي:
ضربت، لأنها مستأنفة فكذلك تفسيرها في أن لا يكون لها محل من الإعراب.
والأول: أي المفسر الذي يكون لمفسره إعراب إنما آخذ معنى الثاني مع أنه وجودي، والوجودي يقتضى التقديم في الأقسام والأحكام، لأن الكلام في القسم الثاني قليل، فلو قدم الأول لوقع الفصل بين القسمين بالكلام الكثير فيكون دغدغة. نحو {إنا كل شيء خلقناه بقدر}. PageV01P050
[والتقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقنا]، فخلقنا المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، أي: المضمرة، فالمقدرة عام من المحذوف، والمضمر. وتلك أي: الجملة المقدرة، في موضع رفع لأنها خبر إن المتصل بنا، وكذلك أي مثل المقدرة المذكورة في كونها مرفوع المحل.
ومن ذلك، أي: من أمثلة الجملة المفسرة التي حكمها كحكم المفسر، وإنما قال من ذلك ولم يقل: نحو زيد الخبز ويأكله، رعاية للأدب، فزيد: مبتدأ، فيأكله: الفاء للتفسير في موضع رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة أي المضمرة، وإنما فسرنا المحذوفة بالمضمرة لأنهم فرقوا بين المضمر والمحذوف، وقالوا: المضمر هو المتروك، ويكون له قائم مقامه، والمحذوف هو المتروك أصلا، ولا يكون في القائم مقامه أثر، كذا في "شرح الألفية" وههنا القائم مقامه موجود وهو المفسر، والمصنف تساهل وعبر عن المضمر بالمحذوف، نعم بعض النحاة لم يذهب إلى الفرق، لكن التحقيق ما قلنا فيما سبق.
وهي أي: الجملة المضمرة، في محل الرفع على الخبرية لزيد، فتقديره: زيد يأكل الخبز يأكله. فيأكله المقدم في موضع رفع لانه خبر زيد، وكذلك المؤخر لأنه مفسره وإنما أورد المصنف هذا المثال، ولم يكتف بالأول ليكون توطئة لقوله:
واستدل على ذلك، أي على كون الجملة المفسرة في حكم الجمله المفسرة في الإعراب. بعضهم أي: بعض النحاة، بقول الشاعر، وفي ذكر البعض إشارة إلى ضعف الاستدلال
فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن [طويل]
فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف، لأن هذا الاستدلال مبني على ثبوت الجزم لكونها مفسرة للمجزوم، وذلك غير ثابت، على أن ذلك لا يقتضي أن يكون جميع المفسر مثل ذلك، لأن المطلوب هو القاعدة الكلية، والمثال الجزئى لا يشتبه، وتقدير الكلام، فمن [نؤمنه] نحن نؤمنه يبت وهو آمن. PageV01P051