[الواقعة جوابا لشرط جازم]
والخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم ومحلها، أي: محل الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم. الجزم، اختلف النحاة في جازم جواب الشرط، قال بعضهم: هي أداة الشرط، وقيل: وهو مذهب المحققين من البصريين، وعزاه السيرافي إلى سيبويه وذهب الأخفش إلى أن الجزم بفعل الشرط، واختاره صاحب "التسهيل"، وقيل: الأداة والفعل معا، وهذا القول نسب أيضا إلى سيبويه والخليل، وهو مذهب الكوفيين.
إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا المفاجأة، يقال: فاجأ الأمر مفاجأة، وفجاء بكسر الفاء، وكذلك فجيئة الأمر بكسر العين، فجأه الأمر بفتح الفاء والعين، وفجاءة بضم الفاء والمد، إذا لقيته وأنت لا تشعر به، وإنما قال: إذا كانت مقرونة بالفاء أو ب (إذا) المفاجأة، لأن الجملة إذا لم تكن مقرونة بالفاء أو ب (إذا) المفاجأة لا يكون لها محل من الإعراب، سنقف في بابه إن شاء الله تعالى. PageV01P031
فالأولى، أي: الجملة المقرونة بالفاء نحو: {من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. . .} من: اسم شرط، يضلل: فعل الشرط، والله: فاعله، والفاء في فلا هادي له: داخل في جواب الشرط، ولا: لنفي الجنس، اسمها منصوب لفظا وهو: هادي، وخبرها مرفوع محلا وهو "له"، فاسم لا، خبره جملة اسمية محلها الجزم.
ولهذا، أي: ولأجل كون الجملة المقرونة بالفاء في محل الجزم، قرئ بجزم يذر عطفا على محل الجملة، فيكون تقدير الكلام: من يضلل الله لا يهده أحد غيره ويذرهم.
هذا تنصيص على كون جملة فلا هادي له في محل الجزم، وحاصله أنها لو لم تكن جملة فلا هادي له في محل الجزم، لما جاز قراءة الجزم في معطوفها عطفا على محلها، لكن كونه دليلا مبني على رأي من ذهب إلى جزم (يذر) وأما على رأي من ذهب إلى سكونه لتوالي الحركات كما قيل، فلا يكون دليلا، وقرئ برفع يذر على الإستئناف.
والثانية، أي: الجملة المقرونة بإذا المفاجأة نحو: {وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون}.
إن: حرف شرط، وتصب: فعل الشرط، وهم: مفعول فعل الشرط، سيئة: فاعله، والباء في بما: متعلق بفعل الشرط، وإذا التي للمفاجأة بمنزلة الفاء، تدخل على الجملة الاسمية غالبا، وقد تقع مع الفعلية، نص عليه بعض شراح الكافية في باب التحذير، وإنما قلنا: بمنزلة الفاء لأنها (إذا كانت) للمفاجأة لا يبتدأ بها كما لا يبتدأ بالفاء، بخلاف إذا الشرطية، فإنها يبتدأ بها، فأشبهت الفاء فوقعت موقعها، وصارت جوابا للشرط، وقد تدخل عليها الفاء عند دخولها على جواب الشرط فيكون للتأكيد.
وهم: مبتدأ، ويقنطون: خبره، والجملة الاسمية جزاء للشرط، فالمعنى: إن تصبهم سيئة أي: شدة، بما قدمت أيديهم بشؤم معاصيهم إذا هم يقنطون، أي: فاجأ القنوط من رحمته، ولما فهم PageV01P032 # من قول المصنف بطريق المفهوم أن الجملة إذا لم تقترن بالفاء لا يكون لها محل؛ فيلزم أن يكون محل الجزم هو الفعل وحده لاقتضاء العامل، فوقع الشرود في ذهن السامع، فكأنه قال: هذا إذا كان الفعل قابلا للجزم فظاهر، وأما إذا كان الجزاء ماضيا فأي محل الجزم، فأزال ذلك التردد بقوله:
فأما التي للتفضيل والاستئناف نحو: إن قام أخوك قام عمرو فمحل الجزم محكوم للفعل وحده وهو قام.
ولا للجملة بأسرها، أي بمجموعها لأن أداة الشرط إنما تعمل في شيئين، فلما عمل في محل الفعلين، لم يبق لها تسلط على محل الجملة، وكذلك القول في فعل الشرط، أي محل الجزم محكوم به لفعل الشرط وحده لا للجملة الشرطية بأسرها، ولهذا، هذا: تنصيص لما يدعيه من أن محل الجزم هو الفعل وحده لا الجملة (الشرطية) بأسرها، أي لكون فعل الشرط وحده في محل الجزم.