وهي سبعة أفعال وهي: ظننت وحسبت وخلت، وهذه الثلاثة للظن.
وزعمت، وهي تارة تكون للظن، وتارة للعلم.
وعلمت ورأيت ووجدت، وهذه الثلاثة للعلم.
وقد يتعدى منها فعلان بإدخال الهمزة إلى مفاعيل ثلاثة، وهما علمت ورأيت دون أخواتهما. إلا عند الأخفش، فإن جميعها قد يتعدى إلى الثالث بالهمزة عنده.
وقد يتضمن بعض الأفعال بمعنى أعلمت فيتعدى تعديته وهي أخبرت، وخبرت، وحدثت، وأنبأت، ونبأت، فإن هذه الأفعال عند سيبويه تتعدى إلى واحد بنفسه، وإلى الثاني بحرف الجر، ثم حذف اتساعا، إلا أنها لما كانت مشتملة على معنى الإعلام تضمنت معناه فتعدت تعديته.
وهذه الأفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، مفعولها الأول كمفعول باب (أعطيت) في جواز الإقتصاد عليه كقولك: أعلمت زيدا، والإستغناء عنه كقولك: أعلمت عمرا منطلقا. والثاني والثالث من مفعوليها كمفعولي (علمت) في وجوب ذكر أحدهما عند الآخر، وجواز تركهما معا.
والمفعول الثالث لهذه الأفعال يقع جملة كما في المفعول الثاني للمتعدي إلى مفعولين فلذلك قال المصنف: PageV01P025
والثالثة أن تقع تالية للمفعول الثاني في باب أعلم، وفي ما تضمن معناه، وتعدى تعديته، نحو: أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم. فجملة (أبوه قائم) في محل النصب، على أنها مفعول ثالث لذلك الفعل.
ومعلقا عنها العامل. أي عن الجملة العامل. هذا قسم ثالث من أقسام الجملة التي تقع في محل النصب على كونها مفعولا، ولا رد على المصنف بأن يقال:
لم لم يقل: الأول والثاني والثالث؟. كما يقال في أمثاله.
لأن ترك ترتيبه المذكور، إما مبني على الظهور، أو مبني على التفنن في العبارة، لكونه نوعا من البلاغة، على أن تعيين الطريق خارج من قانون البحث.
ومعنى التعليق والإلغاء، إبطال العمل، ولكن الفرق بينهما من مهمات هذا الفن.
فالإلغاء: هو ترك العمل لفظا ومعنى لغير مانع.
والتعليق: ترك العمل لفظا لا معنى لمانع.
فالإلغاء جائز، والتعليق واجب، والمعلق عامل في المحل بخلاف الملغي.
واعلم أيضا أن أفعال القلوب تختص بالإلغاء، وأما التعليق فيجوز في الأفعال التي تشبه أفعال الشك واليقين في كونها إما غير محقق الوقوع نحو:
(عرف وعلم) بمعنى عرف، ونظر، وتفكر، وغير ذلك من الأفعال التي لزم [معنى] العلم لمفهومها، وما عدا ذلك من الأفعال التي تتعلق عن العمل إلا عند يونس، فإن التعليق في جميع الأفعال جائز عنده، والكسائي كيونس في الواقع، وكالجمهور في المنتظر.
فالمعلق إما أن يطلب مفعولا واحدا نحو: عرفت هل زيد في الدار، فالجملة في موضع مفعول واحد. PageV01P026
أو اثنين، فتكون تلك الجملة في مقام المفعولين: علمت لزيد في الدار. أو أكثر، فتقوم تلك الجملة مقام الثاني والثالث نحو: أعلمتك ما زيد في الدار، نحو قوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى} و {فلينظر أيها أزكى طعاما}. تعلق عمل الفعل في الآيتين، لأن الاستفهام، وحروف النفي، وحروف الابتداء إذا دخل على معمول أفعال القلوب أو ما أشبهها تعلق العمل فيها، لأنك لو أعملتها لجعلت ما بعد الاستفهام، وحرف النفي، وحرف النداء، وحرف الابتداء معمولا لما قبلها، فيخرج عن أن يكون له صدر الكلام.
و (أي) للاستفهام في الآيتين، فتكون معربة ألبتة، وهو اسم من الأسماء اللازمة للإضافة، فإذا أضيف إلى النكرة أضيف إلى الواحد والاثنين والجماعة. وإذا أضيف إلى المعرفة أضيف إلى الاثنين فصاعدا.