بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة
/ ٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. [الركن] الأول
  5. الفصل الثالث
  6. الركن الثاني
  7. الركن الثالث المحتسب (عليه)
  8. الركن الرابع
  9. [النوع] الأول منكرات المساجد
  10. الفصل الرابع
  11. النوع الثاني: منكرات السوق
  12. النوع الثالث: منكرات الشوارع
  13. النوع الرابع: منكرات الحمامات
  14. النوع الخامس منكرات الضيافة
  15. الفصل الخامس
  16. الفصل السادس
  17. خاتمة

النوع الثاني: خاص كمطل المدين الموسر، فالمحتسب يأمره بالأداء إذا استعدى وليس له الضرب والحبس.

الأمر الثالث الحقوق المشتركة

كأمر الأولياء بانكاح الأكفاء، وإلزام النساء العدد وأحكامها وأخذ السادة بحقوق الأرقاء، وأصحاب البهائم يتعهدها وأن (لا) يستعملوها فيما لا تطيق، ومن المنكرات تغيير هيئة العبادة كالجهر في الصلاة السرية، والإسرار في الصلاة PageV01P077 # الجهرية، والزيادة في الأذان، والتصدي للتدريس، أو الوعظ وليس من أهلها، والوقوف في طريق خال مع امرأة لا في شارع يطرقه الناس فيقول له المحتسب إن كانت محرما لك فصنها من الريبة، ولا ينكر في حقوق الآدمي كتعدي الجار في [حد لجاره أو حريم لداره أو وضع بنيان أو أجذع على] جداره إلا إذا أستعدى عليه، وينكر على من يطيل (الصلاة) من أئمة المساجد المطروقة وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم واقصروا في النظر في الخصومات، ويختبر السوقي المختص بمعاملة النساء فإن ظهرت خيانته منعه من معاملتهن، قال الإمام النووي رحمه الله: " ولا يسقط الفرض PageV01P078 # المكلف بظنه أنه لا يقبل كلامه ولعلمه أنه لا يؤثر أمره ونهيه"، وقد سبق في كلام الغزالي تفصيل في ذلك، ولا يشترط في الامر والناهي أن يكون ممتثلا ما يأمر بهن مجتنبا ما ينهي عنه، بل عليه (الأمر للامتثال والنهي للاجتناب) وإن أخل بأحدهم لم (يخل) بالأخر والله الموفق.

الفصل الخامس

في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على آحاد الناس بعد قدرتهم

اعلم أنه لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالولاة، بل يجوز ذلك للآحاد، ويجب عليهم بحد قدرتهم على ذلك، فإنما يأمر وينهي من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، ويختلف ذلك بالأشياء، فإن ذلك من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة (كالصلاة) والصيام، والزنا، والخمر، فعلى كل عالم بها الإنكار منها، وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال، ومما يتعلق بالاجتهاد، ولم يكن للعوام الابتداء به، بل ذلك للعلماء أو من علمه العلماء، والعلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، وأما المختلف فلا إنكار فيه إلا أن يعتقد تحريمه، على من يعتقد تحريمه، كالشافعي ينكر على الشافعي شرب النبيذ، والوطء في النكاح بلا ولي، كما ذكرناه أولا، ويستحب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال سنة ثابتة، أو وقوع في خلاف آخر. PageV01P079

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।