بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة
/ ৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. [الركن] الأول
  5. الفصل الثالث
  6. الركن الثاني
  7. الركن الثالث المحتسب (عليه)
  8. الركن الرابع
  9. [النوع] الأول منكرات المساجد
  10. الفصل الرابع
  11. النوع الثاني: منكرات السوق
  12. النوع الثالث: منكرات الشوارع
  13. النوع الرابع: منكرات الحمامات
  14. النوع الخامس منكرات الضيافة
  15. الفصل الخامس
  16. الفصل السادس
  17. خاتمة

الفصل الثاني

في الفروق بين المحتسب وغيره

اعلم وفقك الله وإياي أن الفرق بين المحتسب وغيره يكون من تسعة أوجه:

أحدها أن ذلك فرض تعين على المحتسب بحكم الولاية، وغيره إنما هو عليه فرض كفاية.

الثاني: أن قيام المحتسب بذلك إنما هو من حقوق تصرفه الذي لا يجوز له أن يتساهل فيها بخلاف غيره، الثالث: أنه منصوب للاستعداء إليه بما يجب إنكاره، وليس أحاد المسلمين كذلك. الرابع: أنه يجب عليه إجابة من استعداه، ولا يجب ذلك على غيره. الخامس: أن يبحث عن المنكرات الظاهرة فينكرها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر فيأمر به وليس على غيره بحث ولا فحص، السادس أن يتخذ له على الإنكار أعوانا لأنه عمل هو منصوب له، وإليه مندوب، وليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس ذلك لغيره. السابع: أن له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة، وليس للآحاد ذلك. الثامن أن له أن يرتزق أي يأخذ على عمله رزقا من بيت المال، التاسع: ما يتعلق بالعرف دون الشرع PageV01P056 # كمقاعد الأسواق، وإخراج الأجنحة، فينكرها، ويقر من ذلك ما أداه إليه اجتهاده وليس هذا للآحاد.

فهذا بيان الفرقة بين متولي الحسبة، وبين غيره من المسلمين عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأعمله، وليس للمحتسب سماع الدعاوي الخارجة عن المنكرات في العقود، والمعاملات، (والطلبات)، وسائر الحقوق، فلا يجوز أن يسمع الدعاوي فيها، ولا أن يتعرض للحكم فيها لا في كثير من الحقوق، ولا في قليلها من درهم فما دون إلا أن يصرح له بذلك بنص صريح، [يزيد على إطلاق الحسبة فيجوز، ويصير بهذه الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة فيراعي فيه أن يكون من أهل الاجتهاد]، والله أعلم. PageV01P057

[الركن] الأول

الفصل الثالث

في أركان الحسبة

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين للحسبة أركان:

الأول المحتسب وله شروط منها أن يكون بالغا عاقلا، ومنها أن يكون مسلما فلا حسبة لكافر على مسلم، ومنها أن يكون قادرا فلا حسبة للعاجز عما يتولي PageV01P058 # ولا تشترط الحرية، ولا الذكورة، ولا العدالة، وآداب المحتسب العلم والورع PageV01P059 # وحسن الخلق، والمداراة، وإذا علم المحتسب أن كلامه لا ينفع ولا يؤثر، وأنه لا يقدر على التأديب أو يضر به سقط الوجوب، وحرم عليه حضور مواضع المنكر، ولا يخرج من بيته إلا لحاجة مهمة، أو واجب ولا يلزمه مفارقة (البلد)، و (ولا الهجرة)، (إلا أن يرهق إلى الفساد أو يحمل على مساعدة) [السلاطين في] الظلم والمنكرات، وإن علم أنه لا ينفع كلامه لكنه لا يخاف مكروها استحب له المنع PageV01P060 # ولا يلزمه المنع، ولو رأى فاسقا معلنا وعنده سيف وبيده قدح خمر، ولو علم أنه لو أنكر عليه شربه يضربه بالسيف حرمت عليه الحسبة، ولو علم أنه يضرب غيره من أصحابه وأقاربه فكذلك، وإن علم أنه يأخذ ماله أو مال أقاربه، أو رفقائه سقط الوجوب، ويختلف ذلك بالقلة والكثرة والظن الغالب في هذه الأبواب العلم، ولا يسقط الوجوب كخوف فوات المطالب فيلزمه الإنكار على معلمه، وقريبه، وعلى من يواسيه بمال، أو ينصره بجاه إلا أن يعينوه أو يضطر إليهم فلا يعد في سقوطه.

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।