وثانيا: أنه لولا الداعي إلى ذكر النظم لقيل عن وجوه الإعجاز في القرآن إذ لا داعي إلى ذكر اللفظ، فالداعي ليس لترجيحه على اللفظ، بل لترجيح ذكره على تركه.
(وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم) سمى كتابه مفتاح العلوم لأنه مفتاح للعلوم التسعة التي اشتمل عليها من الصرف والنحو والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقوافي والعروض والمنطق، أو لأنه مفتاح للعلوم كلها؛ لأنه يورث الناظر فيه قوة يتمكن بها من تحصيل تلك العلوم، وجعلها مفتاحا لها إشارة إلى أن فيض العلم من الفياض الوهاب، والكتاب ليس إلا لفتح باب فيضه لأولي الألباب.
(الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي تغمده الله بغفرانه) (¬2) في التعبير عن جعله مغفورا بتغمده بالغفران إشارة لطيفة إلى تشبيهه بالسيف القاطع في حدة القريحة (أعظم) خبر كان، والعظيم فوق الكبير شيء كما أن مقابله أعني الحقير دون الصغير الذي يقابل الكبير، صرح به الزمخشري في تفسير: ولهم عذاب عظيم (¬3).
(ما صنف فيه من الكتب المشهورة) بيان لفاعل صنف، وفي ذلك البيان PageV01P147 # مزيد مبالغة في نفعه؛ إذ الاشتهار لا يكون إلا للنفع، وصيانة عن تهمة الكذب، إذ دعوى الاطلاع على جميع ما صنف فيه ودعوى إثبات النفع العظيم بجميع ما صنف فيه بعيدة عن مظنه التصديق، وإنما جعلنا البيان للضمير دون ما كما في الشرح لأن البيان حال من المبين، وما صنف مضاف إليه، وليس فاعلا ولا مفعولا؛ لكن في مقارنة زمان الاشتهار لزمان التصنيف نظر يحوج دفعه إلى تكلف، وجعل القسم الثالث كتابا وهو بعض من الكتاب أيضا يستدعي تكلفا.
(نفعا) لا بد من اعتبار مضاف: أي لما كان نفع القسم الثالث أعظم منافع ما صنف فيه، فنفعا إما تمييز عن نسبة كان إلى القسم الثالث فتقدير المضاف في ما صنف فيه وإما عن نسبة أعظم إلى ما صنف فيه، فتقديره في القسم الثالث، وكأنه مراد الشارح حيث قال تمييز من أعظم، وجعله تمييزا عن المشهورة بعيد، وإن كانت أقرب أي المشهور نفعها، وبين كونه أعظم نفعا بكونه جامعا لثلاثة أمور كل منها مشتمل على عظم نفع، لا بكل من الثلاثة، كما يشعر به كلام الشارح، حيث جعل قوله وأتمها تحريرا وقوله وأكثرها للأصول جمعا، في تقدير ولكونه أكثرها للأصول جمعا، أما كون حسن الترتيب سببا لعظم النفع فلأنه لما حسن الترتيب يوجد كل مقصد في محله فلا يفوت الطالب، وأما كون تمام التحرير سببا فلأنه إذا خلا عن الزوائد وما لا نفع فيه لم يكن للناظر فيه تضييع وقت، ويكون خالص النفع فيعظم نفعه، وأما كون كثرة الجمع للأصول سببا فظاهر.
واعلم أن قوله: (وكان القسم الثالث إلى قوله نفعا) فقرة يعادلها قوله:
(لكونها أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا وأكثرها للأصول جمعا) فقد بعد من قال الأولى أن يقول: أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا لكونه أكثرها للأصول جمعا، ليكون كلاما مسجعا، ويكون قوله: (لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا) مشتملا على صنعة الموازنة والترتيب، جعل كل شيء من المجموع في مرتبته، والتحرير جعل الشيء حرا استعير لأخذ الخلاصة وإظهارها؛ فإن الكلام المقتصر على الخلاصة منزه عن ذل الاشتمال على الحشو، فكأنه حرر بالتحرير، وكون الكتاب أتم تحريرا عبارة عن كون أجزائه المحررة أكثر من محررات أخر، PageV01P148 # فلا يرد أن التحرير لا يجامع الاشتمال على الحشو، فلا يتصور فيه النقصان حتى يجعل محررا أتم تحريرا من أخر؛ لأن الكلام للمحرر لا يجامع الاشتمال على الحشو، بخلاف الكتاب المحرر فإنه عبارة عما حرر فيه شيء، ومن لم يفرق بين الكتاب المحرر والكلام المحرر فسر الأتم تحريرا بأقرب إلى التمام. وقوله: (لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا) في تقدير لكون ترتيبه وتحريره أحسنها ترتيبا، أي أحسن ترتيبات الكتب وأتمها تحريرا، أي أتم تحريرات الكتب، ففي الكلام حذف مضاف ومعطوف، وقد فصل مثله فأجمل معرفته، وجميع الأصول مقدم على الترتيب إلا أنه أخره رعاية السجع، والمراد بالأصول إما الشواهد لأنها أصل القواعد، وإما القواعد لأن الأصل جاء مرادفا للقاعدة، وقوله: للأصول متعلق بجمعا قدر، وفسر بجمعا على نحو: وإن أحد من المشركين استجارك (¬1) فقوله جمعا عطف بيان للتمييز المحذوف، وذلك لأن النحاة لم يجوزوا تقديم معمول المصدر عليه، لأنهم جعلوا عمله لتأويله بأن مع الفعل، ومعموله فعل أن لا يتقدم عليه لأن أن ومدخوله كحرف كلمة شرط الترتيب فيها، فكما لا يجوز تقديم بعض حروف الكلمة على بعض لا يجوز تقديم شيء من مدخول أن عليه، ولذا أولوا كل معمول مقدم على المصدر بأنه معمول ما يفسره المصدر، وفيه أنه تكلف جدا مع ضعف الداعي إليه لوجهين: الأول: ما قال المحقق الرضي: (إنا لا نم إن) (¬2) المؤول بالشيء حكمه حكم المؤول به مطلقا، ويؤيد بأن أن مع الفعل لا بد له من فاعل، ولا يخلو عن الدلالة على زمان، والثاني ما ذكره الشارح المحقق إنا لا نسلم أن المصدر عند العمل في الظرف يحتاج إلى جعله في تأويل أن مع الفعل؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل لأن له شأنا ليس لغيره؛ لتنزله للشيء منزلة نفسه، لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه، ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع في غيرها، لكن فيما قاله الرضي نظر؛ لأن تأويل المصدر بأن مع الفعل ليصلح للعمل بتضمنه الفعل، فيجب أن يكون حكمه في العمل حكم هذا الفعل، أو دونه، ولا يثبت له عمل لا يتمكن هذا الفعل منه، فالحق جواز تقديم الظرف على عامله المصدر كما جوزه الرضي، وإن لم يكن لما جوزه فتأمل. لكن في كون PageV01P149 # قوله للأصول ظرفا نظر؛ لأنه مفعول به زيد فيه اللام تقوية للعمل.