الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
/ ٥٥٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — صدق الخبر
  1. [الخطبة]
  2. [تسمية الكتاب]
  3. [مقدمة]
  4. مقدمة
  5. مقدمة
  6. مقدمة
  7. مقدمة
  8. (مقدمة)
  9. [(الفصاحة)]
  10. [والبلاغة]
  11. (والبلاغة)
  12. [فالتنافر]
  13. (فالتنافر)
  14. [والغرابة]
  15. (والغرابة)
  16. والغرابة
  17. [والمخالفة]
  18. (والمخالفة)
  19. [قيل ومن الكراهة في السمع]
  20. [وفي الكلام خلوصه]
  21. [أما في النظم]
  22. [وأما في الانتقال]
  23. (وأما في الانتقال)
  24. [قيل ومن كثرة التكرار]
  25. (قيل ومن كثرة التكرار)
  26. [وفي المتكلم ملكة يقتدر بها]
  27. [والبلاغة في الكلام]
  28. [فمقتضى الحال]
  29. (فمقتضى الحال
  30. [ولها طرفان
  31. [وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز]
  32. (الفن الأول: علم المعاني)
  33. [صدق الخبر]
  34. (صدق الخبر)
  35. صدق الخبر
  36. (أحوال الإسناد الخبري)
  37. [وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل]
  38. (وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل)
  39. [ثم الإسناد منه حقيقة عقلية]
  40. [ومنه مجاز عقلي]
  41. [وأقسامه أربعة]
  42. (أحوال المسند إليه)
  43. [أحوال المسند إليه]
  44. أحوال المسند إليه
  45. [أما حذفه فللاحتراز عن العبث]
  46. أحوال المسند إليه
  47. [وأما ذكره فلكونه إلخ]
  48. [وأما تعريفه]
  49. [فبالإضمار 291 -
  50. وأما تعريفه
  51. [وأصل الخطاب]
  52. (وأصل الخطاب
  53. [وبالعلمية]
  54. (وبالعلمية)
  55. [وبالموصولية]
  56. (وبالموصولية)
  57. [وبالإشارة]
  58. (وبالإشارة)
  59. [وباللام]
  60. (وباللام)
  61. [وقد يفيد الاستغراق]
  62. [وبالإضافة]
  63. (وبالإضافة)
  64. [وأما تنكيره]
  65. (وأما تنكيره)
  66. [وأما وصفه]
  67. (وأما وصفه)
  68. [وأما توكيده]
  69. (وأما توكيده)
  70. وأما توكيده
  71. [وأما بيانه]
  72. (وأما بيانه)
  73. [وأما الإبدال منه]
  74. (وأما الإبدال منه)
  75. [وأما العطف]
  76. (وأما العطف)
  77. [وأما الفصل]
  78. (وأما الفصل)
  79. [وأما تقديمه]
  80. (وأما تقديمه)
  81. [وإن بنى الفعل على منكر]
  82. [ومما نرى تقديمه كاللازم]
  83. [مبحث كلمة كل]
  84. [وأما تأخيره فلاقتضاء المقام]
  85. (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام
  86. [ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا]
  87. (ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا)
  88. [أحوال المسند أما تركه فلما مر]
  89. [وأما ذكره فلما مر]
  90. (وأما ذكره فلما مر)
  91. [وأما إفراده فلكونه غير سبب]
  92. [وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة]
  93. [وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما]
  94. [وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأما تركه فللمانع منهما]
  95. [وأما تقييده بالشرط]
  96. [وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد]
  97. [وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم]
  98. [وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما]
  99. (أحوال متعلقات الفعل)
  100. [الحذف وأغراضه]
  101. [أنواع القصر]
  102. [شروط قصر الموصوف على الصفة]
  103. (الإنشاء)
  104. [أنواعه]
  105. أنواعه
  106. [من أنواع الطلب]
  107. من أنواع الطلب
  108. (الفصل والوصل)
  109. الوصل)
  110. الوصل
  111. الوصل
  112. [الوصل]
  113. (الوصل
  114. الوصل
  115. الوصل
  116. الوصل
  117. الوصل
  118. [والفصل]
  119. (والفصل
  120. [فشرط كونه مقبولا بالواو]
  121. (فشرط كونه مقبولا بالواو
  122. فى بيان"كمال الانقطاع"
  123. [وأما كمال الاتصال]
  124. (وأما كمال الاتصال)
  125. [وأما كونها كالمنقطعة عنها]
  126. [وأما كونها كالمتصلة بها]
  127. الجامع بين الشيئين)
  128. الجامع بين الشيئين
  129. [الجامع بين الشيئين]
  130. [محسنات الوصل]
  131. محسنات الوصل)
  132. محسنات الوصل
  133. [والإيجاز ضربان]
  134. (والإيجاز ضربان
  135. [إيجاز القصر]
  136. [وإيجاز حذف]
  137. [وأدلة الحذف]
  138. [الإطناب]
  139. الإطناب
  140. [ومنه باب نعم]
  141. [ومنه التوشيع]
  142. (ومنه التوشيع)
  143. [وإما بذكر الخاص بعد العام]
  144. [وإما بالتكرير]
  145. (وإما بالتكرير
  146. [وإما بالإيغال]
  147. (وإما بالإيغال)
  148. [وإما بالتذييل]
  149. (وإما بالتذييل
  150. [وإما لتأكيد مفهوم]
  151. (وإما لتأكيد مفهوم
  152. [أو بالتكميل]
  153. [أو بالتتميم]
  154. [أو بالاعتراض]
  155. [وإما بغير ذلك]
  156. (وإما بغير ذلك)
  157. [الفن الثاني علم البيان]
  158. [انحصار علم البيان فى الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية]
  159. (التشبيه)
  160. (التشبيه)
  161. [أركانه]
  162. أركانه)
  163. أركانه
  164. أركانه
  165. وأقسامه
  166. [وأقسامه]
  167. [إما حسيان أو عقليان إو مختلفان]
  168. [والمراد بالحسي]
  169. (والمراد بالحسي
  170. [والعقلي]
  171. [وما يدرك بالوجدان]
  172. (وما يدرك بالوجدان)
  173. [وجه التشبيه]
  174. وجه التشبيه
  175. [إما حسية كالكيفيات الجسمانية]
  176. [أو عقلية كالنفسية]
  177. [وإما إضافية]
  178. (وإما إضافية)
  179. [وأيضا إما واحد]
  180. [أو متعدد]
  181. [والعقلي أعم]
  182. (والعقلي أعم)
  183. [والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان]
  184. [أو مركبان]
  185. [أو مختلفان]
  186. [ويجوز التشبيه أيضا]
  187. [إما تشبيه مفرد بمفرد]
  188. (إما تشبيه مفرد بمفرد
  189. [وإما تشبيه مركب بمركب]
  190. [وإما تشبيه مركب بمفرد]
  191. (وباعتبار وجهه)
  192. [وباعتبار وجهه]
  193. [إما تمثيل او غير تمثيل]
  194. [إما مجمل او مفصل]
  195. [إما قريب مبتذل أو بعيد غريب]
  196. [وإما لكثرة التفصيل أو لقلة تكريره]
  197. [وباعتبار أداته]
  198. (وباعتبار أداته
  199. [وباعتبار الغرض]
  200. (خاتمة)
  201. [وأعلى مراتب التشبيه]
  202. (وأعلى مراتب التشبيه
  203. وأعلى مراتب التشبيه
  204. (الحقيقة والمجاز)
  205. [والوضع تعيين اللفظ]
  206. [والمجاز مفرد ومركب]
  207. (والمجاز مفرد ومركب)
  208. [والمجاز المرسل]
  209. [الاستعارة واقسامها]
  210. وقرينتها
  211. [وقرينتها]
  212. (وقرينتها)
  213. [وهي باعتبار الطرفين قسمان]
  214. [وباعتبار الجامع قسمان]
  215. [فالجامع إما حسي وإما عقلي واما مختلف]
  216. [وباعتبار اللفظ قسمان]
  217. [وباعتبار آخر ثلاثة أقسام]
  218. (فصل) الأقوال في الاستعارة بالكناية ثلاثة
  219. [فصل قد يضمر التشبيه في النفس]
  220. [فصل: عرف السكاكي الحقيقة]
  221. (فصل: عرف السكاكي الحقيقة
  222. [وعرف المجاز اللغوي]
  223. وقسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها
  224. (وفسر التحقيقية
  225. [وفسر التحقيقية]
  226. [وفسر التخيلية]
  227. [فصل: حسن كل من التحقيقية والتمثيل]
  228. [فصل: قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها]
  229. وذكر الشارح المحقق له وجهين
  230. (الكناية)
  231. [وهي ثلاثة أقسام]
  232. [فصل: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة]
  233. (الفن الثالث علم البديع)
  234. (وهي ضربان) أي الوجوه المحسنة نوعان
  235. [من المحسنات المعنوية]
  236. [ومنه مراعاة النظير]
  237. [ومنه الإرصاد]
  238. [المشاكلة]
  239. (المشاكلة)
  240. المشاكلة
  241. [(ومنه: المزاوجة)]
  242. [التورية]
  243. التورية)
  244. التورية
  245. التورية
  246. التورية
  247. [الاستخدام]
  248. الاستخدام)
  249. [اللف والنشر]
  250. اللف والنشر
  251. اللف والنشر
  252. [ومنه التجريد]
  253. [ومنه المبالغة المقبولة]
  254. [ومنه المذهب الكلامي]
  255. (ومنه المذهب الكلامي
  256. [ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  257. (ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم)
  258. [ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  259. (ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح
  260. [ومنه الاستتباع]
  261. (ومنه الاستتباع)
  262. [ومنه الإدماج]
  263. [ومنه التوجيه]
  264. [ومنه متشابهات القرآن]
  265. [ومنه الهزل وتجاهل العارف]
  266. [ومنه القول بالموجب]
  267. [وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين]
  268. [فإن كانا من نوع واحد كاسمين سمي تماثلا]
  269. [وإن كانا من نوعين سمي مستوفي]
  270. [وإن اتفقا في الخط خاص باسم المتشابه]
  271. [وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط سمي محرزا]
  272. [وإن اختلفا في أعدادها يسمى ناقصا]
  273. [وإن اختلفا في أنواعها فيشترط ألا يقع]
  274. [وإن اختلفا في ترتيبها يسمى تجنيس القلب]
  275. [ومنه السجع]
  276. (ومنه السجع)
  277. [ومن السجع ما يسمى التشطير]
  278. [ومنه الموازنة]
  279. [ومنه القلب]
  280. [والتشريع]
  281. [ومنه لزوم ما لا يلزم]
  282. (خاتمة)
  283. (في السرقات)
  284. الظاهر
  285. الظاهر
  286. [السرقة والأخذ نوعان]
  287. [الظاهر]
  288. الظاهر
  289. الظاهر
  290. الظاهر
  291. الظاهر
  292. الظاهر
  293. الظاهر
  294. [وأما غير الظاهر]
  295. (وأما غير الظاهر
  296. [أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام]
  297. [فصل ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع]
  298. [أحدها: الابتداء]
  299. [ثانيها: التخلص]
  300. [ثالثها: الانتهاء]
  301. ثالثها: الانتهاء)

وقوله: (وغيرهما ليس بصدق ولا بكذب) إشارة إلى أن الصادق والكاذب بتفسيره أخص منهما بتفسير غيره، لأنه اعتبر فيهما مجموع ما اعتبره غيره، ويحتمل أن يكون نفيا لمذهب الجمهور، والنظام أي الصدق مثلا.

هذا وليس غيره مما ذكر صدقا، ويرجح الأول موافقته للإيضاح، وتخصيصه ببيان مذهب الجاحظ، فإن الثاني يجري في مذهب الجمهور والنظام، ولم يذكر PageV01P220 # فيهما، فلو كان المراد ذلك لم يكن وجه لتخصيصه بمذهب الجاحظ.

(بدليل) كأنه سمي الأمارة دليلا مبالغة في قوته: أفترى على الله كذبا أم به جنة (¬1) قال الشارح المحقق: لأن الكفار حصروا إخبار النبي- عليه السلام- بالحشر والنشر في الافتراء أو الإخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو، وهو الحق الظاهر من سابق الآية؛ لا ما ذكره المصنف في الإيضاح؛ حيث قال:

فإنهم حصروا دعوى النبي- عليه السلام- للرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون، إلا أن يتكلف، ويحتمل قوله للرسالة على الرسالة في هذا الحكم، فيرجع إلى ما قال الشارح.

بقي أن استدلال الجاحظ لا يتوقف على منع الخلو، بل على تقدير منع الجمع دلالة الدليل أقوى، ويدله أن تحمل على منع الخلو، ليس لتوقف الاستدلال، بل لأن وضع (أم) له فتأمل. (و) بالجملة (لا شك أن المراد بالثاني) أي قوله (أم به جنة) (غير الكذب لأنه قسيمه) أي لأن المراد بالثاني قسيمه، فلا يصح أن يكون الكذب، وهذا أولى من قول الشارح، أي لأن الثاني قسيمه، فافهم. ولك أن تفسير قوله: لأنه قسيمه بأن الكذب قسيم المراد بالثاني، أو الثاني. (وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه) قال الشارح المحقق: أي لم يعتقدوا الصدق، فعند إظهار تكذيبه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم، ولو قال: لأنهم اعتقدوا عدمه لكان أظهر، يريد دفع ما يتوجه على المصنف من أن الاستفهام عن الشيء لا ينافي عدم الاعتقاد بأن المراد بقوله لم يعتقدوه البعد عن الاعتقاد، بحيث لا يرضى المستفهم بالاستفهام عنه؛ لكن في قوله: فعند إظهار تكذيبه مؤاخذة، وهو أن الآية على مذهب الجاحظ ليست لإظهار التكذيب؛ بل لإظهار عدم الصدق، فالأولى أن يقول: فعند إظهار عدم صدقه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم.

ونحن نقول: احتاج إلى التكلف لجعله ضميرا؛ لأنهم لم يعتقدوه إلى السائلين، ولو جعل إلى المخاطبين لتم على ظاهره؛ لأن ما لم يعتقده المجيب وظهر أنه غير معتقد له لا يسأل عنه، وإنما يسأل عما يحتمل أن يكون معتقدا له، ويرجى PageV01P221 # الجواب عنه، ولا داعي في المتن لجعل الضمير إلى السائلين، نعم عبارة الإيضاح ظاهرة فيه، حيث قال: وليس إخباره حال الجنون كذبا لجعلهم الافتراء في مقابلته، ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه، فافهم.

وإذا لم يكن مراد البلغاء بقولهم (أم به جنة) الصدق ولا الكذب فلا محالة مرادهم الواسطة، فثبت بإرادتهم الواسطة؛ إذ لو لم يكن لم يريدوا لأنهم البلغاء العارفون باللسان الذين مرجع معرفة صحة كل كلام كلامهم، فليس المعترض بأن عدم إرادتهم صدقه، لا يوجب عدم صدقه، حتى يكون واسطة بمرأى من المحصلين ولا بمسمع.

(ورد) هذا الدليل بمنع أن المراد بالثاني غير الكذب، ومنع أنه قسيم الكذب، أو منع استلزام الدليل مطلوبه بسند أنه قسيم الافتراء الذي هو الكذب عن عمد، فليكن المراد به الكذب لا عن عمد، وهذا الذي قصده (بأن المعنى أم لم يفتر) فإن قلت: أم لم يفتر أعم من الكذب لا عن عمد، ويحتمل الصدق، فلا يكون مرادا لأنهم لم يعتقدوا محتمل الصدق، أو اعتقدوا عدمه! ! قلت: عدم اعتقادهم محتمل الصدق يخصه بالكذب لا عن عمد، على أن نفي الافتراء الذي هو الكذب عن عمد يرجع إلى العمد، ويبقى الكذب ثابتا، على ما هو الشائع في دخول النفي على المقيد، ولما كان نفي الافتراء غير ظاهر الإرادة بقوله (أم به جنة) فسره ببيان العلاقة بقوله: (فعبر عنه) أي عن عدم الافتراء أو عن معنى لم يفتر (بالجنة) أي بالجنة ليصير مضمون أم به الجنة، وليس المراد أنه عبر عنه بلفظ الجنة حتى يكون معنى (أم به جنة): أم به عدم الافتراء، لظهور فساده، والأولى أن يقول: فعبر عنه بالثاني.

— صفحة ٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।