(قال السكاكي: ) (¬1) في أوائل بحث الكناية (الكناية تتفاوت إلى تعريض، وتلويح ورمز وإيماء وإشارة) ومساق الحديث يحسن لك اللثام عن ذلك. قال العلامة: إنما قال: تتفاوت، ولم يقل: تنقسم؛ لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو أعم.
قال الشارح: وفيه نظر، والأقرب: أنه إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل، وتختلف باختلاف الاعتبار من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها.
أما وجه النظر فهو أن التعريض بهذا المعنى وهو كناية لم يذكر موصوفها ليس أعم من الكناية، وأما محصل ما ذكره من الوجه الأقرب، فهو أن كثير الوسائط قد تبلغ في الخفاء مرتبة التعريض، وهكذا فلا يمكن تقسيم الكناية إلى هذه الأقسام؛ لأنها غير منضبطة وفيه نظر؛ لأنه إذا سمى بالموصوف غير المذكور تعريضا، وما له وسائط كثيرة تلويحا فلا معنى لتداخل الأقسام. PageV02P355
والأظهر أنه قال: تتفاوت لما فيه من التنبيه على تفاوت تلك الأقسام في الدقة والبلاغة دون أن تنقسم.
ثم قال السكاكي في أواخر بحث الكناية، وفاء بوعده: حسر اللثام عن هذه الأقسام: وإذ قد وعيت ما أملي عليك فنقول إلى آخر ما ذكره مما حاصله ما لخصه المصنف بقوله:
(والمناسب للعرضية) (¬1) أي: للكناية العرضية، وهو ما لم يذكر الموصوف فيها (التعريض)؛ لأن التعريض خلاف التصريح.
قال العلامة: يقال: عرضت فلانا وبفلان إذا قلت قولا، وأنت تعنيه يعني لا يكون القول مسوقا له، وإنما تعنيه من عرض من غير أن تستعمل اللفظ فيه؛ ولهذا لم يقل: وأنت تعنيه به.
(ولغيرها إن كثرت الوسائط) وهو الذي عبر عنه المفتاح بذات مسافة بعيدة.
(التلويح)؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد.
وجعل السيد السند في شرح المفتاح الوسائط ما فوق الواحد (و) المناسب (لغيرها إن قلت) الوسائط (مع خفاء) وهو الذي فسره المفتاح بذات مسافة قريبة، وفسره السيد السند بما لا واسطة فيها أو فيها واسطة واحدة، لكن في كون ما لا واسطة فيه ذات مسافة خفاء، وشمول قلة الوسائط أخفى منه، والشارح أيضا نبه على شمول قلة الوسائط لما لا واسطة فيها؛ حيث جعل عريض القفاء مثلا له.
(الرمز)؛ لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية؛ لأنه الإشارة بالشفة والحاجب (و) المناسب لغيرها إن قلت الوسائط (بلا خفاء الإيماء والإشارة).
قال السيد السند: إما لأنه إذا لم يكن قيد زائد، كما في التلويح في الرمز تعين PageV02P356 # الاسم الدال على مطلق الإشارة، وإما لأن هذا الاسم إذا أطلق تبادر منه القرب والظهور، وقيل: الأولى أن يخص الإيماء فيه شائبة الخفاء فيبقى اسم الإشارة للباقي.
هذا كلامه، ثم انتقل السكاكي من الكناية في التعريض إلى تحقيق المجاز فيه فكلمة «ثم» للتباعد بين البحثين، وإلا فلا تراخي بين كلامي السكاكي.
واعلم أن السكاكي بعد ما سمى أحد أقسام الكناية تعريضا اشتغل عقيب تحقيق تلك الأقسام بتحقيق التعريض المشهور، فقال:
واعلم أن التعريض تارة يكون على سبيل الكناية، وأخرى على سبيل المجاز، فإذا قلت: آذيتني فستعرف، وأردت المخاطب، ومع المخاطب إنسانا آخر معتمدا على قرائن الأحوال كان من القبيل الأول، وإن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني، فتأمل.
وعلى هذا فقس، وفرع إن شئت، فقد نبهتك.