فالأول: (كقوله تعالى: وجاء ربك) لاستحالة مجيء الرب (¬3)، PageV02P337 # فيجب أن يحمل على أن التقدير: جاء أمر ربك أو عذابه، وسئل القرية للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية، وإن كان الله قادرا على إنطاق الجدران أيضا، وأنه ليس المقام مقام تذكير المخاطب، وجعله معتبرا بفناء أهل القرية، حتى يقال لها: اسئل القرية، وقل لها: ما صنعوا كما يقال: سل الأرض من شق أنهارك، فإنه لا يحذف في أمثال هذا المقام المضاف على ما صرح به الشيخ عبد القاهر.
وسر ذلك أن التصرف هنا في السؤال والقصد من الأمر بالسؤال الأمر بالتأمل في القرية الخالية عن أهلها، والتأمل فيها والاعتبار بها، والتذكير لمآل ما تعلق به المخاطب من المنازل والمآرب.
(و) الثاني (كقوله تعالى: ليس كمثله) فإن الأصل ليس مثله شيء، تغير حكم إعراب مثله عن النصب إلى الجر بزيادة الكاف، هذا إذا قيل بزيادة الكاف دون المثل، كما قيل بدليل: إن الزيادة نشأت منه، ورجح الأول بأن الحكم بزيادة الحرف سيما حرف «ليس» إلا حرفا أنسب، ونحن نرجحه بأن القول بزيادة المثل يؤدي إلى القول بدخول الكاف على المضمر، وإلى الحاجة إلى تقدير متعلق للجار. وقد يقال: المقصود من هذا الكلام نفي أن يكون شيء مثله تعالى، وكما يكون قصد هذا المعنى بجعل الكاف أو المثل زائدا يمكن مع الاستغناء عن جعل شيء منهما زائدا، بل التحصيل مع عدم الزيادة بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح.
وذكر الشارح المحقق له وجهين
:
أحدهما: وهو ما نقله عن الكشاف، وهو أنه قد قالوا مثلك لا يبخل، فنفوا البخل عن مثله، والغرض نفيه عن ذاته فسلكوا طريق الكناية قصدا إلى المبالغة؛ لأنهم إذا نفوا عمن يماثله، وعمن يكون على أخص أوصافه، فقد نفوه عنه كما يقولون: قد أيفعت لذاته، وبلغت أترابه يريدون إيفاعه وبلوغه، فحينئذ لا فرق بين قوله: ليس كالله شيء، وقوله ليس كمثله شيء إلا ما تعطيه PageV02P338 # الكناية من فائدتها، وهما عبارتان متعقبتان على معنى واحد، وهو نفي المماثلة عن ذاته، ونحو قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان (¬1) فإن معناه: بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها؛ لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئا آخر، حتى إنهم استعملوها فيمن لا يد له، وكذلك يستعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له.
هذا وينبغي أن يعلم أن نفي المثل عنه تعالى بنفي مثل المثل مجاز متفرع على الكناية؛ لأنه لا بد في الكناية من صحة إرادة المعنى الحقيقي، وهذا إنما يصح فيما يمكن في حقه المعنى الحقيقي، وأما فيما يمتنع فلا يصح، فهو مجاز متفرع على الكناية بأن هذه الكناية لما نقلت عن محل يصح فيه المعنى الحقيقي إلى محل يمتنع انقلبت مجازا.
فإطلاق الكناية مسامحة شائعة تسمية للفرع باسم أصله، هذا على حذف ما حققوه.
وأما ما يقتضيه الرأي الصائب فلعله غيره؛ لأنه إذا جاز إرادة المعنى الحقيقي لانتقال إلى اللازم، فيما لا يتحقق فيه مع إمكان تحققه فلم لا تجوز تلك الإرادة، فيما يمتنع، حتى تكون كناية محضة.
ومما يتعلق بتحقيق هذا الوجه من الكناية، وبه يمتاز عن الوجه الثاني الذي سنذكره لك أن نفي المثل عنه تعالى على هذا الوجه لازم لنفي المثل عن مثله تعالى؛ لأنه إذا انتفى المثل عن مثله، وعمن هو على أخص أوصافه، ينتفي عنه بطريق الأولى لا من جهة أن ثبوت مثل المثل لازم لثبوت المثل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.