وهكذا يكون سعي العجزة في مقاومة الأقوياء، ولا علينا أن نستوفي البيان، فإنه من مطارح الأذكياء، فمنهم من أجاب بأن السكاكي قد ذكر أنه كما أن استعمال المشبه به في المشبه في الاستعارة التصريحية مبني على ادعاء أن المشبه داخل تحت جنس المشبه به، وبذلك لا يصير المشبه داخلا تحته، حتى ينافي هذا الادعاء نصب القرينة على أن المراد بالمشبه به ليس ما وضع له؛ إذ لا منافاة بين الادعاء، والاعتراف بأن الواقع والتحقيق خلافه، كذلك استعمال المنية في الموت بادعاء أنه سبع مبني على دعوى الترادف بين السبع والمنية، حتى يتم ادعاء دخول المنية تحت السبع بجعل أسمائه قسمين متعارف وغير متعارف.
ولا يكون التعبير عنه بالمنية مناقضا لهذا الادعاء. ولا يخفى أن استعمال المنية في الموت بعد كونها مرادفة للسبع استعمال في غير ما وضعت له. ومن البين أنه ليس بشيء؛ إذ الموت ما وضع له المنية تحقيقا، ولا يخرج بدعوى أنها مرادفة للسبع عن كونها موضوعة للموت تحقيقا، كيف والسكاكي مصرح في أثناء البيان بأن ثبوت الشيء ادعاء لا ينافي نفيه حقيقة؟ ! ولهذا لم يتناقض نصب القرينة، على أن المراد غير الموضوع له مع دعوى أن المراد داخل تحت الموضوع له. PageV02P326
فإن قلت: ما ذكره السكاكي لا يتم؛ لأن الادعاء أن المنية داخلة تحت السبع بجعل أفراد السبع قسمين: متعارف وغير متعارف لا يناسب دعوى الترادف بين السبع والمنية، بل يستدعي كون السبع أعم.
قلت: ليس الدعوى أن جنس المنية من أفراد السبع، بل إن المنية المخصوصة التي يخبر عنها تحت السبع، وحينئذ لا يبعد دعوى من الترادف.
نعم، لا يتعين، لكنه أبلغ فيما هو المقصود من الادعاء، وأوهن مما ذكر ما يجاب به من أن لفظ المنية بعد «جعل» مراد، فاللسبع استعماله في الموت استعمال فيما وضع ادعاء، لا تحقيقا، فلا يكون حقيقة، بل مجازا وكذا ما يجاب به من أنه لا يمكن إنكار أن المنية مستعملة في المشبه هي به، فيكون مجاز الظهور أنها مستعملة فيما وضعت له تحقيقا، وفي المشبه هي به ادعاء.
وأجاب الشارح تارة بأن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، من حيث هو كذلك، والمنية لم تستعمل في الموت من حيث إنها موضوعة له، بل من حيث إنه فرد من أفراد السبع، وزيفه تارة بأنه لا يستعمل اللفظ في المعنى إلا لكونه موضوعا له، أو لكونه لازما للموضوع له، فاستعمالها مجاز أو مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، وتارة في الموت لكونه موضوعا لها، وتارة بأنه وإن خرجت بذلك عن كونها حقيقة، لكنها لم تصر مجازا ومستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، فلا ينفع، وتارة بأن الاستعارة بالكناية بالمعنى المصدري هو ذكر المشبه وإرادة المشبه به، والاستعارة بالكناية التي هي قسم المجاز المشبه به المضمر في الكلام المستعار للمشبه المدلول عليه بذكر لازمه، كما صرح به السلف.
ولما أبى عنه قول السكاكي بأن المنية استعارة بالكناية عن السبع، وكذا في أخواته أوله بأن معناه أن ذكر المنية استعارة بالكناية، ولا يخفى أن مقتضى جعل الاستعارة بالكناية بالمعنى المصدري ذكر المشبه وإرادة المشبه به جعل الاستعارة بالكناية بمعنى المستعار بالكناية نفس المشبه، فهذا بعيد عن الاعتبار جدا.