[فصل قد يضمر التشبيه في النفس]
هذا فقوله: (وقد يضمر التشبيه في النفس، فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه) يشمل زيدا في جواب من تشبيه الأسد، فأخرجه بقوله: (ويدل PageV02P299 # عليه (¬1) بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به) من غير أن يكون هناك أمر محقق حسا أو عقلا يجري عليه اسم ذلك الأمر، (فيسمى) التشبيه (استعارة بالكناية) أو استعارة (مكنيا عنها).
أما الكناية والمكني عنها فلأنه لم يصرح به، بل إنما أشير إليه بذكر لازم المشبه به.
وأما الاستعارة وإن قيل: إنها مجرد تسمية خالية عن المناسبة كما مر؛ فلأنها استعيرت للدلالة عليه ذكر لازم المشبه به؛ لأن ما هو حقه تلك الدلالة أداة التشبيه.
(و) يسمى (إثبات ذلك الأمر) المختص بالمشبه به (للمشبه استعارة تخييلية) (¬2) لاستلزامه استعارة لازم المشبه به للمشبه، وتخييل أن المشبه من جنس المشبه به، وهذا القول منه في الاستعارة التخييلية موافق لكلام السلف، ومصرح به في كلام الشيخ عبد القاهر.
وقد سمعت فيها قول السكاكي؛ ففيها قولان لا ثلاث لهما، ولا يذهب عليك أن تعريف الاستعارة بالكناية لا يشمل ما جعل القرينة فيه استعارة لفظ لازم المشبه به، للزوم المشبه، فإن مجرد التعبير عن لازم المشبه بلفظ لازم المشبه به يدل على التشبيه، فإنه لولا التشبيه لم يستعر المشبه به للمشبه.
وقد جعل العلامة في «الكشاف» قوله تعالى: ينقضون عهد الله (¬3) من هذا القبيل؛ حيث قال: شاع استعمال النقض في إبطال العهد، من حيث تسميتهم العهد بالحبل، على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين، إلا أنه لما زعم المصنف أن الاتفاق على أن قرينة المكنية لا تكون إلا التخييلية كما سيجيء، لم يحفظ تعريفها عن خروج مثلها عنه.
قال المصنف في الإيضاح: ثم ذلك الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه، منه ما لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه، ومنه ما به يكون قوام وجه الشبه PageV02P300 # في المشبه به، وكأنه أشار بقوله: ومنه دون أن يقول على ضربين إلى أنه لا حصر فيهما؛ إذ يكفي للقرينة إثبات الأمر المختص بالمشبه به للمشبه، سواء كان له دخل في وجه الشبه أو لا.
ألا ترى أن قوله: [صحا القلب عن سلمى] (¬1) إذ جعل فيه تشبيه القلب بالسكران مضمرا في النفس يدل عليه إثبات الصحو المخصوص بالسكران، مع أنه لا دخل له في وجه الشبه الذي هو التحير وزوال العقل، فعدول الشارح عن بيانه إلى قوله: ثم ذلك الأمر المختص على ضربين خال عن المصلحة، وأشار إلى الأول بقوله (كما في قول) أبي ذؤيب (الهذلي) مع أنه الأحق بالتقديم، هو القسم الثاني لمزيد الاهتمام به؛ إذ فيه تنبيه على خطأ السكاكي، حيث جعل قول أبي ذؤيب من القسم الثاني، وقال: إن قوام اغتيال السبع للنفوس بالأظفار.
فإن قلت: قد ذكره المصنف في الفصل الثاني على وفق ما ذكره السكاكي فقد ناقض نفسه. قلت: ذكره على سبيل النقل، ولم يقدح هو ولا الشارح فيه اعتمادا على تحقيق الأمر هنا.
[(وإذا المنية) من أعلام الموت (أنشبت) أي: أعلقت (أظفارها)] (¬2) شبه في نفسه (المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة) تفسير للقهر (من غير تفرقة بين نفاع وضرار فأثبت لها) أي: للمنية (الأظفار التي لا يكمل ذلك فيه بدونها) وأن يتقوم بدونها: لأن من أسباب اغتيال السبع الأنياب، وأشار إلى الثاني بقوله: (وكما في قول الآخر: