*** PageV02P297
(فصل) الأقوال في الاستعارة بالكناية ثلاثة
:
أحدها: ما ذهب إليه القدماء، وهو المشبه به المستعار للمشبه المسكوت عن ذكره اعتمادا على دلالة إثبات لازم المشبه به للمشبه، على أن المشبه به مستعار له، ففي قولنا: نشبت أظفار المنية بفلان الاستعارة بالكناية؛ السبع المستعار للمنية الذي لم يذكر، اعتمادا على أن إضافة الأظفار إلى المنية تدل على أن السبع مستعار لها.
وزعم الشارح المحقق والسيد السند: أن في كلام الكشاف في تفسير قوله تعالى:
ينقضون عهد الله (¬1) تصريحا بذلك حيث قال: من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه، فينبهوا بذلك الرمز على مكانه، نحو: شجاع يفترس أقرانه، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. هذا كلامه.
وقالا: هذا هو القول الصواب الذي لا خلل فيه.
وفيه: أن القصد من استعارة السبع للمنية إلى دعوى أن كونها سبعا قد تقررت، وصارت مسلمة لكمال المبالغة في التشبيه، وهذا حاصل من إضافة الأظفار إلى المنية، فإنها تفيد: كإطلاق السبع عليها أن كونها سبعا مسلم، ففي الحكم بأن هناك سبعا مستعار لها منويا نصب إضافة الأظفار قرينة عليه تكلف خلاف ما يشهد به الوجدان من غير حاجة إليه.
فالحق: أن الاستعارة بالكناية هي استعارة السبعية للمنية المسكوت عنها بالرمز إليها، بذكر رادفه الذي هو الأظفار.
وفي قول «الكشاف» حيث قال: عن ذكر الشيء المستعار، ولم يقل: عن ذكر المستعار.
وقوله: ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد، دون أن يقول فيه تنبيه على استعارة الأسد للشجاع شهادة ظاهرة، لما قلنا.
نعم يتجه عليه أن في الاستعارة دعوى ظهور الأسدية، وكونها مسلمة لا PageV02P298 # دعوى أنه أسد، كما ذكره.
ويمكن دفعه بأن في قوله: «تنبيه» تنبيها على ظهور الدعوى، فتنبه.
وثانيها: ما ذهب إليه السكاكي صريحا وإن كثيرا في كلامه ما يقتضي أنه جرى على ما تقدم من قول القدماء أنها لفظ المشبه المستعمل في المشبه به ادعاء بقرينة استعارة لفظ، ما هو من لوازم المشبه به لصورة متوهمة متخيلة شبيهة به أثبت للمشبه، ولا غبار عليه، بل في حكمه بأنه مجاز، وجعله قسما للاستعارة الداخلة في المجاز.
وأما القول بأن حكمه بأن لفظ لازم المشبه به مستعار لصورة وهمية شبيهة به تعسف، لا حاجة إليه، بل إبقاء اللازم على معناه وإثباته للمشبه مجازا أعون للدلالة على المقصود، وأقوى قرينة عليه، فيدفعه أن إثبات الحكم للاستعارة التخييلية حينئذ يرجع إلى المشبه به، لا إليها.
فقولنا: نشبت أظفار المنية، لو أريد بالأظفار حقيقتها يفيد تعلق أظفار السبع، لا تعلق الموت، فلولا قصد أمر ثابت للمنية لفات المقصود، وفسد البيان كيف لا ومال نشبت أظفار المنية لو كانت الأظفار على حقيقتها نشبت أظفار السبع الذي اتحدت معه المنية لكمال الشبه بينهما؟ ! ولا شبهة في أنه يفيد تعلق الأظفار.
وثالثها: ما ذهب إليه المصنف. قال الشارح: هو شيء لا مستند له في كلام السلف ولا هو يبتني على مناسبة لغوية، إذ تسميتها بالكناية، وإن كانت في موقعها، لكن تسميتها استعارة خالية عن المناسبة، وكأنه استنباط منه.
ونحن نقول: أقوى ما يدل على ضعف مذهبه أنه في قولنا: أظفار المنية يجعل كون المنية سبعا مسلم الثبوت، فلا يكون هناك قصد إلى تشبيه، فلا يصح قوله: وقد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، ولا قوله: ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به.