ونحن نقول: أدرج المصنف لفظ المقصود لجعله الضمير إلى الفن لأنه المنحصر في الأبواب التي هي الألفاظ والعبارات بحسب الظاهر، فكأنه قال: وينحصر المقصود من الفن من علم المعاني، فقوله من علم المعاني بيان المقصود؛ لا صلته، وبعد كون الضمير كناية عن الفن لا بد لإخراج الأمور الثلاثة من درج المقصود، وجعل الضمير إلى علم المعاني بمعنى الملكة، وجعل قوله من المعاني صلة المقصود، أي ينحصر المقصود من الملكة في ثمانية أبواب، وهو المسائل؛ لأن الملكة وسيلة بقائها. أو جعله إلى المعاني بمعنى المسائل، وجعل قوله من المعاني صلة المقصود أي ينحصر المقصود من المعاني التي هي المسائل في ثمانية أبواب، وجعل درج المقصود لإخراج ما لم يخرج من القوة من مسائل العلم، وهو غير الأبواب الثمانية، لاحتمال أن يكون مما لم يخرج باب آخر؛ لكنه ما لم يخرج ليس مقصودا بالبيان تكلف، وكما أن المحصور هو المقصود من الفن المحصور فيه أيضا هو المقصود من الأبواب الثمانية، وإلا فالأبواب مشتملة على الشواهد والأمثلة والاعتراضات. وبعد دعوى أن العلم منحصرة في ثمانية أبواب ذكرها على سبيل التعداد ليرفع الحاسب حسبانها كما هو طريقة معرفة مرتبة العدد، ولأنه لو لم يذكر على سبيل التعداد لوجب العطف والتبس الإيجاز والإطناب والمساواة، ولم يعلم أنها باب واحد، كالفصل والوصل، وتوهم أن الثمانية في التعداد صارت أحد عشر، فقال:
(أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة) بقي أن المذكورات على سبيل التعداد مبنيات على السكون فكيف يتكلم بأحوال الإسناد الخبري وظني أنه يتكلم بكسر اللام في الأحوال لأنه ساكن لاقي لام التعريف فيجب تحريكه بالكسر، وبهذا علم أنه ينبغي إسكان ما ليس بمضاف، ولا يخفى أن وجه عطف الوصل كالإطناب والمساواة على ما هو مذكور على سبيل التعداد أيضا مشكل؛ وإنما انحصر فيها (لأن الكلام إما خبر أو إنشاء) قال الشارح المحقق: لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة PageV01P207 # بنفس المتكلم، وفصلها في حواشي هذا المقام، حيث قال بمعنى أنها صفة موجودة فيها وجودا متأصلا، كالعلم والإرادة ونحو ذلك لا بمعنى أنها معقولة حاصلة صورتها عندها، للقطع بأن الموجود في نفس المتكلم، إذا قال: صلوا هو طلب الصلاة وإيجابها لا صورة ذلك، كصورة السماء عند تعقلها، ولذا صح اتصاف النفس بأنها طالبة. هذا وفيه أن النسبة باعتبار تحققها الأصيل قائمة بالطرفين لا بالنفس؛ لأنها كما صرح بها هاهنا تعلق أحد جزئي الكلام بالآخر بحيث يصح السكوت عليه، وكأنه أراد بالنسبة ما يتعلق بالنسبة من الطلب والحكم، ومن فسر النسبة بوقوع النسبة أو لا وقوعها فقد خرج عن مفهوم التقسيم لما ذكره الشارح من أنه لا يتناول التقسيم بظاهره الإنشاء؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ليس لنسبته خارج، لأنه ليس له نسبة بمعنى الوقوع واللاوقوع، ومفهوم العبارة أنه له بنسبة بهذا المعنى وليس له خارج يطابقه، أو لا يطابقه ولما نقول من أن إضافة النسبة إلى الضمير للعهد أي لنسبته المعهودة وهي النسبة المعتبرة في الكلام فإذا لم يكن للإنشاء نسبة لا يصح إضافة النسبة إليه إلا إذا لم يعتبر عهديتها فيكون خروجا عن مفهوم العبارة بلا جهة.