ولا يذهب عليك أنه كما لا يصلح المعنى الغير المستقل يجعله محكوما عليه لا يصلح لكونه مفعولا ولا مجرورا، وأنه إذا حكم على المشبه بكونه مشاركا للمشبه به لا بد أن يجعل مدخول الكاف، أو مفعول المشاركة، فلا تصلح الحروف لكونها مشبهة بها وأن لا يصلح الفعل أيضا لكونه مفعولا به أو مجرورا بحرف الجر فيتم بهذا الوجه أيضا امتناع استعارتها أصالة. ودفعه السيد السند بأن التشبيه يستلزم أولا كون المشبه موصوفا بوجه الشبه والمشاركة للمشبه به فيه، ويلزم منه تبعا وصف المشبه به بالمشاركة للمشبه.
وزاد في وجوه النظر أنه يصح جعل الصفات محكوما عليها، لأن المعتبر فيها حدث ونسبة وذات ما من حيث نسب إليه ذلك الحدث نسبة تقييدية غير مقصودة بالأصالة من العبارة، وامتزجت تلك الأمور بحيث صارت كشيء واحد، فجاز أن يلاحظ تارة جانب الذات أصالة فيجعل محكوما عليها، وتارة جانب الوصف فيجعل محكوما بها.
هذا ولا يخفى أن جعل الصفة محكوما عليها بملاحظة ما سبق عليه مفهومها وجعلها محكوما بها باعتبار نفس مفهومها كما في سائر المفهومات الكلية ودوران الحكم عليه وبه على الذات المعتبر فيه، والحدث المعتبر فيه كما ذكره غير ظاهر.
ولك أن تمنع منافاة عدم التقرر للوصف الضمني ويرد سوى ما ذكره الشارح أمور:
أحدها: أنه وصف في هذا الدليل معاني الأفعال والصفات بكونها متجددة غير متقررة إلى غير ذلك فلا يكون عدم الثبوت مانعا عن الوصف.
وثانيها: أنه لا معنى لكون البياض متقررا حين التعبير عنه بلفظ البياض عنه غير متقرر حين التعبير عنه بالأبيض. PageV02P277
وثالثها: أن معاني المصادر أيضا معروضة للزمان، وأيضا لم يظهر وجه عدم تحقق معاني الحروف التي لم يدخل فيها زمان ولم يعرض لها أيضا.
ثم قال الشارح: فالأولى أن يقال: إن المقصود الأهم في الصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة، هو المعنى القائم بالذات، لا نفس الذات، وهو ظاهر، فإذا كان المستعار صفة أو اسم مكان مثلا ينبغي أن يعتبر التشبيه فيما هو المقصود الأهم، وكأنه أراد أولى ما يمكن أن يقال مبالغة في قوة هذا الوجه ولم يرد الإشارة إلى إمكان تصحيح ما ذكره القوم، لأنه ظاهر الفساد.
ونحن نقول: الأولى أن يقال ما سوى المعنى المصدري مشترك بين المعنى الحقيقي والمجازي في المشتقات، فلا استعارة عند التحقيق، إلا من معنى مصدري إلى معنى مصدري، فالأحق بالاعتبار أن يعتبر هذه الاستعارة في المصدر إخراجا لما لا دخل له في الاستعارة عن الاستعارة. أو يقال: اعتبر الاستعارة في المصادر ليكون تحصيل مجازات المشتقات بالاشتقاق كتحصيل حقائقها، ويكون التناسب بين المجازات والحقائق مرعيا.
وأنكر السيد السند مما نقل عن القوم تفسير الحقائق بالأمور المتقررة الثابتة المقابلة للمتجددة، وجعله من مظنونات الشارح، ومن تبعهم من شارحي المفتاح.
وقال: المراد بالحقائق كالذوات في بعض استعمالاتهم المفهومات المستقلة الغير الملحوظة للغير، تبعا كمعاني الحروف، والنسب المعتبرة في مفهومات الأفعال، فإن معاني الحروف آلة لتعرف حال متعلقاتها غير ملحوظة قصدا، ونسب الأفعال آلة لملاحظة طرفيها من الحدث المعتبر في مفهوماتها، والفاعل الخارج عنه غير مستقل بالملاحظة، فلا يصح شيء من المعاني الحرفية؛ لأن يعتبر مشبها به محكوما عليه بالمشاركة للمشبه، وكذا المعاني الفعلية؛ لأن مجموع معنى الفعل من الحدث والنسبة والزمان غير مستقل بالملاحظة؛ لدخول النسبة فيها، والحدث، وإن استقل، لكن اعتبر أبدا كونه مسندا فلا يصلح؛ لأن يجعل مسندا إليه؛ لأن الشيء لا يكون مسندا ومسندا إليه معا في النسبة التامة، وأن يكون مسندا إليه لنسبة تامة مع كونه مسندا لنسبة غير تامة نحو: أعجبني ضرب زيد عمرا. PageV02P278