الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
/ ৫৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الفن الأول: علم المعاني)
  1. [الخطبة]
  2. [تسمية الكتاب]
  3. [مقدمة]
  4. مقدمة
  5. مقدمة
  6. مقدمة
  7. مقدمة
  8. (مقدمة)
  9. [(الفصاحة)]
  10. [والبلاغة]
  11. (والبلاغة)
  12. [فالتنافر]
  13. (فالتنافر)
  14. [والغرابة]
  15. (والغرابة)
  16. والغرابة
  17. [والمخالفة]
  18. (والمخالفة)
  19. [قيل ومن الكراهة في السمع]
  20. [وفي الكلام خلوصه]
  21. [أما في النظم]
  22. [وأما في الانتقال]
  23. (وأما في الانتقال)
  24. [قيل ومن كثرة التكرار]
  25. (قيل ومن كثرة التكرار)
  26. [وفي المتكلم ملكة يقتدر بها]
  27. [والبلاغة في الكلام]
  28. [فمقتضى الحال]
  29. (فمقتضى الحال
  30. [ولها طرفان
  31. [وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز]
  32. (الفن الأول: علم المعاني)
  33. [صدق الخبر]
  34. (صدق الخبر)
  35. صدق الخبر
  36. (أحوال الإسناد الخبري)
  37. [وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل]
  38. (وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل)
  39. [ثم الإسناد منه حقيقة عقلية]
  40. [ومنه مجاز عقلي]
  41. [وأقسامه أربعة]
  42. (أحوال المسند إليه)
  43. [أحوال المسند إليه]
  44. أحوال المسند إليه
  45. [أما حذفه فللاحتراز عن العبث]
  46. أحوال المسند إليه
  47. [وأما ذكره فلكونه إلخ]
  48. [وأما تعريفه]
  49. [فبالإضمار 291 -
  50. وأما تعريفه
  51. [وأصل الخطاب]
  52. (وأصل الخطاب
  53. [وبالعلمية]
  54. (وبالعلمية)
  55. [وبالموصولية]
  56. (وبالموصولية)
  57. [وبالإشارة]
  58. (وبالإشارة)
  59. [وباللام]
  60. (وباللام)
  61. [وقد يفيد الاستغراق]
  62. [وبالإضافة]
  63. (وبالإضافة)
  64. [وأما تنكيره]
  65. (وأما تنكيره)
  66. [وأما وصفه]
  67. (وأما وصفه)
  68. [وأما توكيده]
  69. (وأما توكيده)
  70. وأما توكيده
  71. [وأما بيانه]
  72. (وأما بيانه)
  73. [وأما الإبدال منه]
  74. (وأما الإبدال منه)
  75. [وأما العطف]
  76. (وأما العطف)
  77. [وأما الفصل]
  78. (وأما الفصل)
  79. [وأما تقديمه]
  80. (وأما تقديمه)
  81. [وإن بنى الفعل على منكر]
  82. [ومما نرى تقديمه كاللازم]
  83. [مبحث كلمة كل]
  84. [وأما تأخيره فلاقتضاء المقام]
  85. (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام
  86. [ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا]
  87. (ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا)
  88. [أحوال المسند أما تركه فلما مر]
  89. [وأما ذكره فلما مر]
  90. (وأما ذكره فلما مر)
  91. [وأما إفراده فلكونه غير سبب]
  92. [وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة]
  93. [وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما]
  94. [وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأما تركه فللمانع منهما]
  95. [وأما تقييده بالشرط]
  96. [وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد]
  97. [وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم]
  98. [وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما]
  99. (أحوال متعلقات الفعل)
  100. [الحذف وأغراضه]
  101. [أنواع القصر]
  102. [شروط قصر الموصوف على الصفة]
  103. (الإنشاء)
  104. [أنواعه]
  105. أنواعه
  106. [من أنواع الطلب]
  107. من أنواع الطلب
  108. (الفصل والوصل)
  109. الوصل)
  110. الوصل
  111. الوصل
  112. [الوصل]
  113. (الوصل
  114. الوصل
  115. الوصل
  116. الوصل
  117. الوصل
  118. [والفصل]
  119. (والفصل
  120. [فشرط كونه مقبولا بالواو]
  121. (فشرط كونه مقبولا بالواو
  122. فى بيان"كمال الانقطاع"
  123. [وأما كمال الاتصال]
  124. (وأما كمال الاتصال)
  125. [وأما كونها كالمنقطعة عنها]
  126. [وأما كونها كالمتصلة بها]
  127. الجامع بين الشيئين)
  128. الجامع بين الشيئين
  129. [الجامع بين الشيئين]
  130. [محسنات الوصل]
  131. محسنات الوصل)
  132. محسنات الوصل
  133. [والإيجاز ضربان]
  134. (والإيجاز ضربان
  135. [إيجاز القصر]
  136. [وإيجاز حذف]
  137. [وأدلة الحذف]
  138. [الإطناب]
  139. الإطناب
  140. [ومنه باب نعم]
  141. [ومنه التوشيع]
  142. (ومنه التوشيع)
  143. [وإما بذكر الخاص بعد العام]
  144. [وإما بالتكرير]
  145. (وإما بالتكرير
  146. [وإما بالإيغال]
  147. (وإما بالإيغال)
  148. [وإما بالتذييل]
  149. (وإما بالتذييل
  150. [وإما لتأكيد مفهوم]
  151. (وإما لتأكيد مفهوم
  152. [أو بالتكميل]
  153. [أو بالتتميم]
  154. [أو بالاعتراض]
  155. [وإما بغير ذلك]
  156. (وإما بغير ذلك)
  157. [الفن الثاني علم البيان]
  158. [انحصار علم البيان فى الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية]
  159. (التشبيه)
  160. (التشبيه)
  161. [أركانه]
  162. أركانه)
  163. أركانه
  164. أركانه
  165. وأقسامه
  166. [وأقسامه]
  167. [إما حسيان أو عقليان إو مختلفان]
  168. [والمراد بالحسي]
  169. (والمراد بالحسي
  170. [والعقلي]
  171. [وما يدرك بالوجدان]
  172. (وما يدرك بالوجدان)
  173. [وجه التشبيه]
  174. وجه التشبيه
  175. [إما حسية كالكيفيات الجسمانية]
  176. [أو عقلية كالنفسية]
  177. [وإما إضافية]
  178. (وإما إضافية)
  179. [وأيضا إما واحد]
  180. [أو متعدد]
  181. [والعقلي أعم]
  182. (والعقلي أعم)
  183. [والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان]
  184. [أو مركبان]
  185. [أو مختلفان]
  186. [ويجوز التشبيه أيضا]
  187. [إما تشبيه مفرد بمفرد]
  188. (إما تشبيه مفرد بمفرد
  189. [وإما تشبيه مركب بمركب]
  190. [وإما تشبيه مركب بمفرد]
  191. (وباعتبار وجهه)
  192. [وباعتبار وجهه]
  193. [إما تمثيل او غير تمثيل]
  194. [إما مجمل او مفصل]
  195. [إما قريب مبتذل أو بعيد غريب]
  196. [وإما لكثرة التفصيل أو لقلة تكريره]
  197. [وباعتبار أداته]
  198. (وباعتبار أداته
  199. [وباعتبار الغرض]
  200. (خاتمة)
  201. [وأعلى مراتب التشبيه]
  202. (وأعلى مراتب التشبيه
  203. وأعلى مراتب التشبيه
  204. (الحقيقة والمجاز)
  205. [والوضع تعيين اللفظ]
  206. [والمجاز مفرد ومركب]
  207. (والمجاز مفرد ومركب)
  208. [والمجاز المرسل]
  209. [الاستعارة واقسامها]
  210. وقرينتها
  211. [وقرينتها]
  212. (وقرينتها)
  213. [وهي باعتبار الطرفين قسمان]
  214. [وباعتبار الجامع قسمان]
  215. [فالجامع إما حسي وإما عقلي واما مختلف]
  216. [وباعتبار اللفظ قسمان]
  217. [وباعتبار آخر ثلاثة أقسام]
  218. (فصل) الأقوال في الاستعارة بالكناية ثلاثة
  219. [فصل قد يضمر التشبيه في النفس]
  220. [فصل: عرف السكاكي الحقيقة]
  221. (فصل: عرف السكاكي الحقيقة
  222. [وعرف المجاز اللغوي]
  223. وقسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها
  224. (وفسر التحقيقية
  225. [وفسر التحقيقية]
  226. [وفسر التخيلية]
  227. [فصل: حسن كل من التحقيقية والتمثيل]
  228. [فصل: قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها]
  229. وذكر الشارح المحقق له وجهين
  230. (الكناية)
  231. [وهي ثلاثة أقسام]
  232. [فصل: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة]
  233. (الفن الثالث علم البديع)
  234. (وهي ضربان) أي الوجوه المحسنة نوعان
  235. [من المحسنات المعنوية]
  236. [ومنه مراعاة النظير]
  237. [ومنه الإرصاد]
  238. [المشاكلة]
  239. (المشاكلة)
  240. المشاكلة
  241. [(ومنه: المزاوجة)]
  242. [التورية]
  243. التورية)
  244. التورية
  245. التورية
  246. التورية
  247. [الاستخدام]
  248. الاستخدام)
  249. [اللف والنشر]
  250. اللف والنشر
  251. اللف والنشر
  252. [ومنه التجريد]
  253. [ومنه المبالغة المقبولة]
  254. [ومنه المذهب الكلامي]
  255. (ومنه المذهب الكلامي
  256. [ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  257. (ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم)
  258. [ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  259. (ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح
  260. [ومنه الاستتباع]
  261. (ومنه الاستتباع)
  262. [ومنه الإدماج]
  263. [ومنه التوجيه]
  264. [ومنه متشابهات القرآن]
  265. [ومنه الهزل وتجاهل العارف]
  266. [ومنه القول بالموجب]
  267. [وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين]
  268. [فإن كانا من نوع واحد كاسمين سمي تماثلا]
  269. [وإن كانا من نوعين سمي مستوفي]
  270. [وإن اتفقا في الخط خاص باسم المتشابه]
  271. [وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط سمي محرزا]
  272. [وإن اختلفا في أعدادها يسمى ناقصا]
  273. [وإن اختلفا في أنواعها فيشترط ألا يقع]
  274. [وإن اختلفا في ترتيبها يسمى تجنيس القلب]
  275. [ومنه السجع]
  276. (ومنه السجع)
  277. [ومن السجع ما يسمى التشطير]
  278. [ومنه الموازنة]
  279. [ومنه القلب]
  280. [والتشريع]
  281. [ومنه لزوم ما لا يلزم]
  282. (خاتمة)
  283. (في السرقات)
  284. الظاهر
  285. الظاهر
  286. [السرقة والأخذ نوعان]
  287. [الظاهر]
  288. الظاهر
  289. الظاهر
  290. الظاهر
  291. الظاهر
  292. الظاهر
  293. الظاهر
  294. [وأما غير الظاهر]
  295. (وأما غير الظاهر
  296. [أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام]
  297. [فصل ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع]
  298. [أحدها: الابتداء]
  299. [ثانيها: التخلص]
  300. [ثالثها: الانتهاء]
  301. ثالثها: الانتهاء)

وقد نبه بتقييد اللفظ بالعربي وإطلاقه في قوله: يطابق اللفظ، على أن تخصيص البحث باللفظ العربي مجرد اصطلاح، وإلا فيطابق بها مطلق اللفظ مقتضى الحال، وبها يرتفع شأن كل مقال ولهذا لم يضمر فاعل المطابقة، فاتجه أن الأحوال الشاملة لغير اللفظ العربي كيف يكون من الأحوال التي يبحث في العلم، ولا يبحث فيه إلا عن الأعراض الذاتية؟ ولا يندفع إلا بما ذكره الشارح PageV01P202 # المحقق في بعض تصانيفه من أن اشتراط البحث عن الأعراض الذاتية إنما هو عند الفلسفي، وأما أرباب تدوين العربية فربما لا يتم في علومهم هذا إلا بمزيد تكلف، والمراد بقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ما قدمناه، فلا نعيده فتذكر.

واحترز به عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة؛ كالإعلال والإدغام، والرفع والنصب، وما أشبه ذلك من المحسنات البديعية، فإن بعضها مما تقدم على المطابقة لمقتضى الحال، وبعضها مما تأخر، ولا بد من اعتبار قيد الحيثية أي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال من حيث هي كذلك، ليتم أمر الاحتراز به وإلا لدخل فيه بعض المحسنات والأحوال النحوية، والبيانية، التي ربما يقتضيه الحال، فإن الحال ربما يقتضي تقديما أو تأخيرا يبحث عنه النحوي، وربما يقتضي السجع وغيره، وربما يقتضي إيراد المجاز والتشبيه، فلولا قيد الحيثية لدخلت هذه الأمور التي تعلقت بعلوم أخر في المعاني، لكن الواضح في الإشعار بالحيثية تعليق الحكم بالمشتق ثم بالموصول الذي صلته مشتقة، وإشعار الموصوف بهذا الموصول بقيد الحيثية خفى، ولذا قال الشارح المحقق: وفي وصف الأحوال بقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال قرينة خفية على اعتبار الحيثية، وأما قوله: ولولا اعتبارها يلزم أن يكون علم المعاني عبارة عن تصور هذه الأحوال، أو التصديق بوجودها، إذ لا يفهم من معرفة الشيء إلا هذا، ففيه أن قولهم العلم إدراك المركب، والمعرفة إدراك البسيط يشتمل تصور البسيط والمركب، والتصديق المتعلق بهما مطلقا، والعلم في التعريف إما بمعنى الملكة أو المسائل، أو التصديقات بها، فكيف يكون تصور هذه الأحوال والتصديق بوجود هذه الأحوال الجزئية داخلين فيه؟ وإنما يختل التعريف لأنه يلزم أن يكون علم المعاني ملكة أو تصديقات بمسائل، أو مسائل يعرف بها هذه الأحوال أو وجودها! ! وظاهر أنه ليس كذلك. وقد عرف صاحب المفتاح المعاني بأنه تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره، وعدل المصنف عنه إلى ما هو أخصر منه وأوضح كما لا يخفى، ولأنه تعريف بالمباين، إذ التتبع ليس بعلم، ولا صادق عليه، كما اعترض به في الإيضاح، وما أجاب به PageV01P203 # القوم عنه من أن المراد بالتتبع المعرفة على إطلاق السبب، وإرادة ما هو مسببة، تنبيها على أن المعاني تلك المعرفة دون معرفة الله، ومعرفة العرب على ما قيل ودون المعرفة بالتقليد، كما نقول يرده أنه يأبى عن إرادة المعرفة بالتتبع قوله:

ليحترز بالوقوف عليها، إذ اللائق حينئذ ليحترز به، وأنه ليس المعاني معرفة الخواص المذكورة بالتتبع، لأنه التصديق بالقواعد لا معرفة الخواص الجزئية، لأنها المتبادر من معرفة الخواص بالتتبع والحمل على معرفتهما إجمالا بعد المعرفة الحاصلة بتتبع جزئيات الخواص، تجاوز عن الحد في التكلف، وليس من جهات العدول كما ظنه الشارح المحقق أن العلم بتعريفه يوجب الدور، وإن اعترض به المصنف في الإيضاح، حيث قال: فسر التراكيب بتراكيب البلغاء، فمعرفة التراكيب في تعريفه تتوقف على معرفة البليغ المتوقفة على معرفة بلاغة المتكلم، وقد عرفها في كتابه بأنه بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها، فإن أراد بالتراكيب تراكيب البلغاء- وهو ظاهر- فقد جاء الدور وإن أراد غيرها فلم يبينه، هذا لأن هذا الاعتراض لا يتجه على تعريفه، ولو ذكره المصنف في كتابه لأنه عرف فيه بلاغة المتكلم بما لا يتوقف معرفته على معرفة المتكلم البليغ، لكن نعم الجواب ما أصابه الشارح حيث قال: المراد بالتراكيب تراكيب ذلك المتكلم، كأنه قال: بلاغة المتكلم أن يكون بحيث يورد كل تركيب له في المورد الذي يليق به المقام، فمعنى توفية خواص التراكيب حقها أن يورد كل كلام موافقا لمقتضى الحال، وقوله في تأدية المعاني وتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ناظر إلى هذا القصد، ولهذا بالغ في ظهور هذا المعنى حيث قال: لا يفهم إلا هذا، فالمناقشة بأنه يمكن أن يراد بلوغه في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية مثل خواص تراكيب البلغاء حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ليس على سنن التوجيه، وإن وقع عن السيد السند الشريف التنبيه. وأما ما اعترض به على الشارح من أنه لم يعرف لتراكيب هذا المتكلم خواص حتى يضاف إليها، وحكم بسببه على هذا الجواب فإنه ليس بشيء فدفعه أن الخاصة هي الداعية إلى خصوصية مفيدة زائدة على أصل المعنى، PageV01P204 # وإضافتها إلى تراكيب المتكلم لا يستدعى معرفة خواص لها، نعم يتجه أن تعريف بلاغة المتكلم يستلزم الدور، لأن السكاكي عرف الخاصة بما أخذ فيه البليغ، والعجب أنهم احتاجوا في إثبات الدور إلى الترديد في التراكيب، ولم يلتفتوا إلى ما ذكره في الخاصية، ولما انجر الكلام إلى إيراد تعريف السكاكي فلا نري بدا من شرح قوله، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، فإنه مما استصعب جلة الأقوام وزل فيه الأقدام، ولم يترشح حق بيانه من الأقلام، فإن الشارحين جمهورهم ذهبوا إلى أن المراد بالاستحسان المحسنات البديعية وبغيره الاستهجان الذي وقع منهم هفوة أو لاستعمالهم المستهجنات في الأضاحيك، والهجويات، فذكر المحسنات البديعية في تعريف المعاني، وأشار بذكر الاتصال إلى أنها خارجة من المعاني ملحقة بالخواص في التزيين، إلا أن تزيينها عرضي، وتزيين الخواص ذاتي، ولا يخفى أنه إفساد للتعريف، لأنه لا مدخل له في الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره، ولا يفهم من ذكر الاتصال أنه خارج من المعاني؛ فإن معلومات علم قد يتصل بعضها ببعض فذكره في التعريف إفساد للتعريف، لأنه يفيد دخولها في معلومات المعاني.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।