ولاحت من بروج البدر بعدا ... بدور مها تبرجها اكتنان
يعني لاحت من قصور مثل بروج البدر في البعد بقرات وحشية، هي كالبدور، إظهارهن زينتهن للرجال اختفاء، والمها: جمع مهاة، وهي البقرة الوحشية.
قال الشارح: فالظن أن مثل هذا تشبيه؛ لأن المراد بكون المشبه مقدرا أعم من أن يكون محذوفا جزء كلام، أو يكون في الكلام ما يقتضي تقديره، هذا يعني ما يقتضي اعتباره وكونه مرادا في معنى الكلام، وإن لم يكن تقديره على وجه لا يختل نظامه كذا يستفاد من كلام السيد السند، لكن لا يوجد ما لا يمكن تقدير المشبه بدون اختلال النظم، فإن في كل ما بعد استعارة يمكن تقدير «مثل»، فيقال في: جاءني أسد، تقديره: جاءني مثل أسد، وفي: جاءني أسد في الشجاعة، جاءني مثل أسد في الشجاعة.
وينقدح من هذا أن إثبات الاستعارة في كلام العرب مشكل جدا، ومما جعلوه تشبيها قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (¬1)
واستدلوا عليه بأن بيان الخيط الأبيض بالفجر قرينة على أن الخيط الأسود أيضا مبين سواد الليل، ولا يخفى أن الخيط الأبيض إذا كان مشبها به لا يصح أن يكون مبينا بالفجر، بل المبين به المشبه المقدر في الكلام ففيه مسامحة، وأن البيان لا ينافي كون الخيط الأبيض استعارة؛ لأن استعمال الخيط الأبيض في الفحر، بناء على ادعاء دخوله تحت جنس الخيط الأبيض، فلو بين أن المراد بالخيط الأبيض، أي: فرد منه من فرديه المتعارف وغير المتعارف، لم يكن بعيدا.
ومن علامات الاستعارة التي ذكرها الشارح وعدها السيد جيدة: هو أن يصح وضع اسم المشبه مقامه، كما في: رأيت أسدا يرمي، فإنه يصح: رأيت رجلا شجاعا يرمي، ولا يفوت إلا المبالغة في التشبيه، وفيه أنه يصح في التجريد أيضا مثل ذلك، فيصح أن يقال في: لقيت من زيد أسدا، لقيت منه رجلا PageV02P248 # شجاعا، ولما كان تقسيم المجاز إلى المجاز المرسل والاستعارة مبنيا على أن الاستعارة مجاز لغوي لا عقلي احتاج إلى إثباته وإبطال كونه مجازا عقليا، فاشتغل عقيب التقسيم به تقريرا لتقسيمه، فقال: (ودليل أنها) أي: الاستعارة (مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه لا للمشبه به ولا الأعم منهما) وذلك معلوم من اللغة، ومسلم عند من يخالف في كونه مجازا لغويا، ويدعى كونه مجازا عقليا.
وما ذكره «المفتاح» والمصنف في بيانه توضيح للبديهي، وهو أنه لو كان الأسد موضوعا لأحدهما؛ لكان إطلاقه على الرجل الشجاع من جهة التحقيق، لا من جهة التشبيه ولا نقلب المطلوب بنصب القرينة، وهو منع الكلمة عن حملها على ما هي موضوعة له إلى إيجاب حملها على ما هي موضوعة له، وأيضا لو كان موضوعا للشجاع مطلقا لكان وصفا لا اسما.
هذا فلا مجال للمناقشة فيه، بأن كون المطلوب بنصب القرينة منع الكلمة عن حملها على ما هو موضوعة له (مم) (¬1)، بل المطلوب على هذا التقدير منعها عن حملها على بعض معانيها الموضوعة هي لها إلى إيجاب حملها على بعض آخر، كما هو شأن المشترك، وكون المستعار صفة لا يبطل في استعارة، مثل الناطق، والمراد بقوله: لا للمشبه أنه لم يوضع للمشبه لا وحدها ولا مع المشبه به، حتى يكون مشتركا بينهما، فلا يتجه أنه لم يستوف إبطال الاحتمالات، ولا يحتاج إلى أن يقال اكتفى بمشاركة هذا الاحتمال مع احتمال كونه موضوعا للمشبه في اللازم، وإنما احتاج إلى نفي كونه موضوعا لأعم منهما في إثبات كونه مجاز لغويا؛ لأنه لو كان موضوعا لأعم منهما يصح استفادة المشبه عنه بطريق الحقيقة، بأن يطلق العام لعمومه، ويقع على الخاص بمعونة القرينة من غير أن يستعمل في الخاص، كما إذا قلت: رأيت إنسانا فيما إذا رأيت زيدا ولم يرد بالإنسان إلا مفهومه، فإن العام حينئذ مستعمل فيما وضع له، لكنه قد وقع على الخاص من غير استعمال فيه، ومن اشتبه عليه إطلاق العام على الخاص لا بخصوصه بالاستعمال فيه بخصوصه ظن أنه مجاز. PageV02P249