(أو مقدارها كما في تشبيه ثوب بالغراب في شدته) أي شدة السواد.
(أو تقريرها) عطف على البيان أي تقرير حالها، ولا يخفى أن التقرير لا يخص الحال، فإنه يصح أن يكون لتقرير الإمكان أو تقرير مقدر الحال، وإلا يفيد أن يجعل ضمير تقريرها إلى المذكورات، ويفسر قوله وتقريرها بتقرير شيء منها (كما في تشبيه من لا تحصيل من سعيه) أي: قصده أو عمله أو كسبه (على طائل) أي: فضل أو غنى أو سعة (بمن يرقم) من حد ينصر أي: يكتب أو يخطط (على الماء) وقيد المفتاح الرقم بكونه في حضور المخاطب؛ إذ التقرير فيه أقوى لإعانة المشاهدة في ذلك، كما لا يخفى.
ولك أن تستفيده من صيغة الحال في عبارة المصنف.
قال الشارح: وتبعه السيد رحمهما الله في تقرير التقرير أنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره؛ لأن الفكر بالحسيات أتم منه في العقليات لتقدم الحسيات وفرط الإلف بها، وفيه أن هذا المثال لا يخص بتقرير حال غير الحسي، بل يشتمل تقرير بعض حسيات لا تقرير لعدم نفعها كتقرر عدم نفع الرقم على الماء.
(وهذه) الأغراض (الأربعة) وكذلك غرض إلحاق الناقص بالكامل، فقد فات المصنف في ضبط الأغراض، وفي بيان مقتضاها أيضا وفي درجة تقرير الحال؛ لأن إلحاق الناقص بالكامل يستلزمه تكلف ومخالفة لما في المفتاح؛ حيث جعله مقابلا له (يقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم، وهو به أشهر) في الصحاح الشهرة وضوح الأمر، وفي القاموس: ظهور الأمر في شنعة يعني فظاعة، وبالجملة الشهرة يقتضي عموم أعلم الناس به، وهذه الأغراض لا تطلب إلا أن يكون المخاطب أعلم بحال المشبه به، بل بيان الإمكان والحال والمقدار لا يقتضي علم المخاطب بوجه المشبه في المشبه حتى يتضح صيغة التفضيل، بل يجب في بيان الحال أن يكون المخاطب جاهلا بالمشبه، وكذا في بيان الإمكان والمقدار وأيضا بيان هذا الشرط في هذا المقام مستغن عنه؛ لأنه سيبينه في تقسيم التشبيه إلى المقبول والمردود إلا أن يقال الغرض منه هنا الإشارة إلى وجه كون الغرض في الأغلب عائدا إلى المشبه ووجه إيهام التشبيه المقلوب كون المشبه به أتم من PageV02P182 # المشبه.
قال الشارح: وظاهر هذه العبارة أن كلا من الأربعة يقتضي ذلك، ولا يقتضيه إلا تقرير الحال: لأن النفس إلى الأتم الأشهر أميل، فهو بزيادة التقرير والتقوية أجدر، وأما بيان المقدار فيوجب أن لا يكون وجه الشبه فيهما متفاوتا ويوجب أن يكون على نحو واحد فيهما ليتبين المقدار على ما هو عليه؛ ولذلك قالوا كلما كان وجه الشبه أدخل في السلامة عن الزيادة والنقصان كان التشبيه أدخل في القبول، يعني هذا الكلام العام منهم مخصوص ببيان المقدار، وكذا بيان الإمكان يقتضي الأعرفية دون الأتمية، كبيان الحال، فإنه يصح تشبيه الثوب الأسود بما يساويه في بيان سواده، بل المساواة أحق؛ لأنه أسلم من الإيقاع في خلاف الواقع.
هذا كلامه مع تنقيح ومزيد توضيح.
وفيه أبحاث لا يخل عدم الإشارة إليها، بل عدم تصريح.
الأول: أن قولهم يقتضي جواز التفاوت في بيان المقدار كما لا يخفى، لأنه جعل الأدخل في السلامة عن التفاوت أدخل في القبول، ولم يجعل المتفاوت عن القبول بمعزول.
ولك أن ترتكب تأويل قوله: أدخل في القبول بكونه أقرب إلى القبول، ولا يلزم منه إثبات القبول.