(وأسفل) جعله طرف البلاغة إشارة إلى أنه بليغ، وقال في الإيضاح (¬1):
منه يبتدي لمزيد توضيح لذلك دفعا لما أوهمه كلام نهاية الإيجاز أن هذه المرتبة ليست من البلاغة في شيء وإن كان الظاهر أن قصده المبالغة في دناءتها وعدم الاعتداد بها (وهو ما إذا غير عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات) يعني ما يستلزم تغييره الالتحاق بأصوات الحيوانات مما قيل إنه يصدق على غير الأسفل؛ لأنه إذا غير إلى ما دونه التحق؛ لأن ما دون الأسفل ما دونه ليس بشيء، على أن دون لما هو أحط قليلا، وتحقيق الأسفل هو أنه ما ليس فيه مقتضى الحال متعددا، ولم يعرفه به مع أنه أوضح وأخصر لينبه على أن ما دونه ملتحق بأصوات الحيوانات.
قال المصنف: التحق وإن كان صحيح الإعراب ووافقه الشارح، وفيه أن غير صحيح الإعراب ليس أولى بالالتحاق، لجواز أن يكون صحيح الإعراب ضعيف التأليف، معقدا مع عدم فصاحة الكلمات، فالمناسب أن يقول: وإن كان فصيحا، فإن قلت: كيف يلتحق ما يشمل على الدقائق البيانية بأصوات الحيوانات؟ قلت: اعتبار الوضوح والخفاء في الدلالة بالنسبة إلى المعاني المجازية، وتلك المعاني أزيد من الدلالات الوضيعة، ومما يتعلق بعلم المعاني، فرعاية البيان لا ينفك عن رعاية المعاني.
(وبينهما مراتب كثيرة) عطف على طرفان، أي لها مراتب كثيرة حال كونها بينهما، أو الجملة تامة معطوفة على قوله لها طرفان (ويتبعها) أي البلاغة في الكلام (وجوه أخر) احتراز عن المطابقة، والفصاحتين، فإنها وجوه يتبعها البلاغة، ولا يصح جعله احترازا عن البلاغة، بأن يكون المعنى: ويتبع البلاغة وجوه أخر PageV01P195 # سوى البلاغة، لأنه يصير لغوا، وفي قوله: يتبعها تنبيهات: أحدها: أن الوجوه البديعية لا تحسن بدون البلاغة، وثانيها: أنه يجب تأخير علم البديع عن علم البلاغة، ثالثها: أن حسنا تورثه عرضي غير داخل في حد البلاغة، ورابعها: أن هذه الوجوه إنما تكون من البديع، إذا لم يقتض الحال، إذ لو اقتضاها الحال لم تكن تابعة للبلاغة وإنما جعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لاختصاص ما وصفت به الوجوه بها أعني قوله: (يورث الكلام حسنا) ولم يتعرض بحالة تحصل للمتكلم بالقياس إليها؛ لأنه لم يلتفت إليها، ولم يسم المتكلم باعتبارها باسم، ولم يوصف بصفة، وإنما تعرض لها في أثناء تحقيق بلاغة الكلام تتميما لبيانها وتكميلا لتمييز مقتضيات الأحوال عن غيرها، وقيل تمهيدا لبيان الحاجة إلى علم البديع، واختار لفظ يورث على يفيد للتنبيه على أن ليس النظر الأعلى حسن في الكلام، ولا نظر على هذه الوجوه كأنها فنيت وبقي الحسن، بخلاف وجوه البلاغة؛ فإن النظر إليها وهي الداعية إلى التكلم، وليس النظر إلى حسن الكلام وإنما هو من توابعها.
(و) البلاغة (في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ) أي لا يعجز بها عن تأليف كلام بليغ، فالنكرة في سياق نفي عمت، والمراد كلام بليغ ورد معناه على المتكلم، وأراد بيانه (فعلم) تفريع على تعريفات الفصاحة والبلاغة أي علم بالقوة العربية من الفعل، إذ بالتأمل في التعريفات يعلم ذلك، ولو قال:
فكل بليغ فصيح ولا عكس لاستغنى عن هذا التكلف، والظاهر أن المراد تفريع المعلوم إلا أنه فرع العلم مبالغة في ظهور تفريع المعلوم، والمقصود بيان النسبة بعد التعريف تتميما للتعريف، كما هو العادة، كأنه قال: فالفصيح أعم مطلقا من البليغ، ولو قال كذلك لكان أخصر وأوضح فيما هو مقصوده، وفيه تعريض للسكاكي؛ حيث لم يشترط في البلاغة إلا الخلوص عن التعقيد المعنوي، فانحصر مرجع البلاغة عنده في علم البلاغة، وما ذكره المصنف ليس اصطلاحا منه، بل مما ينقل عن ابن الأثير: أنه ذكره في المثل السائر، لكن ربما يرجح اعتبار السكاكي بأن البلاغة مما يتميز به البليغ عن غيره، ولا يكون الأمر المشترك معتبرا في المميز. PageV01P196