الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
/ ৫৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفن الثاني علم البيان]
  1. [الخطبة]
  2. [تسمية الكتاب]
  3. [مقدمة]
  4. مقدمة
  5. مقدمة
  6. مقدمة
  7. مقدمة
  8. (مقدمة)
  9. [(الفصاحة)]
  10. [والبلاغة]
  11. (والبلاغة)
  12. [فالتنافر]
  13. (فالتنافر)
  14. [والغرابة]
  15. (والغرابة)
  16. والغرابة
  17. [والمخالفة]
  18. (والمخالفة)
  19. [قيل ومن الكراهة في السمع]
  20. [وفي الكلام خلوصه]
  21. [أما في النظم]
  22. [وأما في الانتقال]
  23. (وأما في الانتقال)
  24. [قيل ومن كثرة التكرار]
  25. (قيل ومن كثرة التكرار)
  26. [وفي المتكلم ملكة يقتدر بها]
  27. [والبلاغة في الكلام]
  28. [فمقتضى الحال]
  29. (فمقتضى الحال
  30. [ولها طرفان
  31. [وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز]
  32. (الفن الأول: علم المعاني)
  33. [صدق الخبر]
  34. (صدق الخبر)
  35. صدق الخبر
  36. (أحوال الإسناد الخبري)
  37. [وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل]
  38. (وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل)
  39. [ثم الإسناد منه حقيقة عقلية]
  40. [ومنه مجاز عقلي]
  41. [وأقسامه أربعة]
  42. (أحوال المسند إليه)
  43. [أحوال المسند إليه]
  44. أحوال المسند إليه
  45. [أما حذفه فللاحتراز عن العبث]
  46. أحوال المسند إليه
  47. [وأما ذكره فلكونه إلخ]
  48. [وأما تعريفه]
  49. [فبالإضمار 291 -
  50. وأما تعريفه
  51. [وأصل الخطاب]
  52. (وأصل الخطاب
  53. [وبالعلمية]
  54. (وبالعلمية)
  55. [وبالموصولية]
  56. (وبالموصولية)
  57. [وبالإشارة]
  58. (وبالإشارة)
  59. [وباللام]
  60. (وباللام)
  61. [وقد يفيد الاستغراق]
  62. [وبالإضافة]
  63. (وبالإضافة)
  64. [وأما تنكيره]
  65. (وأما تنكيره)
  66. [وأما وصفه]
  67. (وأما وصفه)
  68. [وأما توكيده]
  69. (وأما توكيده)
  70. وأما توكيده
  71. [وأما بيانه]
  72. (وأما بيانه)
  73. [وأما الإبدال منه]
  74. (وأما الإبدال منه)
  75. [وأما العطف]
  76. (وأما العطف)
  77. [وأما الفصل]
  78. (وأما الفصل)
  79. [وأما تقديمه]
  80. (وأما تقديمه)
  81. [وإن بنى الفعل على منكر]
  82. [ومما نرى تقديمه كاللازم]
  83. [مبحث كلمة كل]
  84. [وأما تأخيره فلاقتضاء المقام]
  85. (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام
  86. [ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا]
  87. (ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا)
  88. [أحوال المسند أما تركه فلما مر]
  89. [وأما ذكره فلما مر]
  90. (وأما ذكره فلما مر)
  91. [وأما إفراده فلكونه غير سبب]
  92. [وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة]
  93. [وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما]
  94. [وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأما تركه فللمانع منهما]
  95. [وأما تقييده بالشرط]
  96. [وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد]
  97. [وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم]
  98. [وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما]
  99. (أحوال متعلقات الفعل)
  100. [الحذف وأغراضه]
  101. [أنواع القصر]
  102. [شروط قصر الموصوف على الصفة]
  103. (الإنشاء)
  104. [أنواعه]
  105. أنواعه
  106. [من أنواع الطلب]
  107. من أنواع الطلب
  108. (الفصل والوصل)
  109. الوصل)
  110. الوصل
  111. الوصل
  112. [الوصل]
  113. (الوصل
  114. الوصل
  115. الوصل
  116. الوصل
  117. الوصل
  118. [والفصل]
  119. (والفصل
  120. [فشرط كونه مقبولا بالواو]
  121. (فشرط كونه مقبولا بالواو
  122. فى بيان"كمال الانقطاع"
  123. [وأما كمال الاتصال]
  124. (وأما كمال الاتصال)
  125. [وأما كونها كالمنقطعة عنها]
  126. [وأما كونها كالمتصلة بها]
  127. الجامع بين الشيئين)
  128. الجامع بين الشيئين
  129. [الجامع بين الشيئين]
  130. [محسنات الوصل]
  131. محسنات الوصل)
  132. محسنات الوصل
  133. [والإيجاز ضربان]
  134. (والإيجاز ضربان
  135. [إيجاز القصر]
  136. [وإيجاز حذف]
  137. [وأدلة الحذف]
  138. [الإطناب]
  139. الإطناب
  140. [ومنه باب نعم]
  141. [ومنه التوشيع]
  142. (ومنه التوشيع)
  143. [وإما بذكر الخاص بعد العام]
  144. [وإما بالتكرير]
  145. (وإما بالتكرير
  146. [وإما بالإيغال]
  147. (وإما بالإيغال)
  148. [وإما بالتذييل]
  149. (وإما بالتذييل
  150. [وإما لتأكيد مفهوم]
  151. (وإما لتأكيد مفهوم
  152. [أو بالتكميل]
  153. [أو بالتتميم]
  154. [أو بالاعتراض]
  155. [وإما بغير ذلك]
  156. (وإما بغير ذلك)
  157. [الفن الثاني علم البيان]
  158. [انحصار علم البيان فى الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية]
  159. (التشبيه)
  160. (التشبيه)
  161. [أركانه]
  162. أركانه)
  163. أركانه
  164. أركانه
  165. وأقسامه
  166. [وأقسامه]
  167. [إما حسيان أو عقليان إو مختلفان]
  168. [والمراد بالحسي]
  169. (والمراد بالحسي
  170. [والعقلي]
  171. [وما يدرك بالوجدان]
  172. (وما يدرك بالوجدان)
  173. [وجه التشبيه]
  174. وجه التشبيه
  175. [إما حسية كالكيفيات الجسمانية]
  176. [أو عقلية كالنفسية]
  177. [وإما إضافية]
  178. (وإما إضافية)
  179. [وأيضا إما واحد]
  180. [أو متعدد]
  181. [والعقلي أعم]
  182. (والعقلي أعم)
  183. [والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان]
  184. [أو مركبان]
  185. [أو مختلفان]
  186. [ويجوز التشبيه أيضا]
  187. [إما تشبيه مفرد بمفرد]
  188. (إما تشبيه مفرد بمفرد
  189. [وإما تشبيه مركب بمركب]
  190. [وإما تشبيه مركب بمفرد]
  191. (وباعتبار وجهه)
  192. [وباعتبار وجهه]
  193. [إما تمثيل او غير تمثيل]
  194. [إما مجمل او مفصل]
  195. [إما قريب مبتذل أو بعيد غريب]
  196. [وإما لكثرة التفصيل أو لقلة تكريره]
  197. [وباعتبار أداته]
  198. (وباعتبار أداته
  199. [وباعتبار الغرض]
  200. (خاتمة)
  201. [وأعلى مراتب التشبيه]
  202. (وأعلى مراتب التشبيه
  203. وأعلى مراتب التشبيه
  204. (الحقيقة والمجاز)
  205. [والوضع تعيين اللفظ]
  206. [والمجاز مفرد ومركب]
  207. (والمجاز مفرد ومركب)
  208. [والمجاز المرسل]
  209. [الاستعارة واقسامها]
  210. وقرينتها
  211. [وقرينتها]
  212. (وقرينتها)
  213. [وهي باعتبار الطرفين قسمان]
  214. [وباعتبار الجامع قسمان]
  215. [فالجامع إما حسي وإما عقلي واما مختلف]
  216. [وباعتبار اللفظ قسمان]
  217. [وباعتبار آخر ثلاثة أقسام]
  218. (فصل) الأقوال في الاستعارة بالكناية ثلاثة
  219. [فصل قد يضمر التشبيه في النفس]
  220. [فصل: عرف السكاكي الحقيقة]
  221. (فصل: عرف السكاكي الحقيقة
  222. [وعرف المجاز اللغوي]
  223. وقسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها
  224. (وفسر التحقيقية
  225. [وفسر التحقيقية]
  226. [وفسر التخيلية]
  227. [فصل: حسن كل من التحقيقية والتمثيل]
  228. [فصل: قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها]
  229. وذكر الشارح المحقق له وجهين
  230. (الكناية)
  231. [وهي ثلاثة أقسام]
  232. [فصل: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة]
  233. (الفن الثالث علم البديع)
  234. (وهي ضربان) أي الوجوه المحسنة نوعان
  235. [من المحسنات المعنوية]
  236. [ومنه مراعاة النظير]
  237. [ومنه الإرصاد]
  238. [المشاكلة]
  239. (المشاكلة)
  240. المشاكلة
  241. [(ومنه: المزاوجة)]
  242. [التورية]
  243. التورية)
  244. التورية
  245. التورية
  246. التورية
  247. [الاستخدام]
  248. الاستخدام)
  249. [اللف والنشر]
  250. اللف والنشر
  251. اللف والنشر
  252. [ومنه التجريد]
  253. [ومنه المبالغة المقبولة]
  254. [ومنه المذهب الكلامي]
  255. (ومنه المذهب الكلامي
  256. [ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  257. (ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم)
  258. [ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  259. (ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح
  260. [ومنه الاستتباع]
  261. (ومنه الاستتباع)
  262. [ومنه الإدماج]
  263. [ومنه التوجيه]
  264. [ومنه متشابهات القرآن]
  265. [ومنه الهزل وتجاهل العارف]
  266. [ومنه القول بالموجب]
  267. [وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين]
  268. [فإن كانا من نوع واحد كاسمين سمي تماثلا]
  269. [وإن كانا من نوعين سمي مستوفي]
  270. [وإن اتفقا في الخط خاص باسم المتشابه]
  271. [وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط سمي محرزا]
  272. [وإن اختلفا في أعدادها يسمى ناقصا]
  273. [وإن اختلفا في أنواعها فيشترط ألا يقع]
  274. [وإن اختلفا في ترتيبها يسمى تجنيس القلب]
  275. [ومنه السجع]
  276. (ومنه السجع)
  277. [ومن السجع ما يسمى التشطير]
  278. [ومنه الموازنة]
  279. [ومنه القلب]
  280. [والتشريع]
  281. [ومنه لزوم ما لا يلزم]
  282. (خاتمة)
  283. (في السرقات)
  284. الظاهر
  285. الظاهر
  286. [السرقة والأخذ نوعان]
  287. [الظاهر]
  288. الظاهر
  289. الظاهر
  290. الظاهر
  291. الظاهر
  292. الظاهر
  293. الظاهر
  294. [وأما غير الظاهر]
  295. (وأما غير الظاهر
  296. [أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام]
  297. [فصل ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع]
  298. [أحدها: الابتداء]
  299. [ثانيها: التخلص]
  300. [ثالثها: الانتهاء]
  301. ثالثها: الانتهاء)

وأجاب عنه الشارح بأن المراد بالاختلاف في الوضوح والخفاء أن يكون ذلك PageV02P117 # بالنظر إلى نفس الدلالة، ودلالة الالتزام كذلك؛ لأنها من حيث إنها دلالة الالتزام قد تكون واضحة كما في اللوازم القريبة، وقد يكون خفية كما في اللوازم البعيدة بخلاف المطابقة، فإن فهم المعنى المطابق واجب قطعا عند العلم بالوضع والتفاوت في سرعة الحضور وبطئه، إنما هو من جهة سرعة تذكر السامع للوضع وبطئه؛ ولهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات.

هذا وفيه بحث؛ لأن الانتقال المسمى إلى الخارج من شرائط الدلالة الالتزامية، وتذكر الوضع من شرائط الدلالة المطابقية، وجعل الاختلاف لتفاوت الانتقال سرعة وبطئا، اختلافا لذات الدلالة دون الاختلاف لتفاوت التذكر، كذلك يحكم على أنه يقتضي أن لا يعتبر اختلاف الطرق في الوضوح والخفاء باعتبار الدلالات الالتزامية، بسبب لزوم حاصل من التأمل في القرائن، فإنه اختلاف لا لذات الدلالة، بل من جهة سرعة النسبة للقرينة وبطئه لاختلاف القرائن وضوحا وخفاء، وكذلك تختلف تلك الدلالات باختلاف الأشخاص، فالوجه أن يقال: ولا يتأتى الاختلاف المذكور في الدلالات الوضعية؛ لأن المراد اختلاف بالنسبة إلى البلغاء.

والاختلاف في المعاني الوضعية بسرعة التذكر وبطئه يستوي فيه العامة والخاصة على أنه لا يبعد أن يقال: لا يتحقق ذلك الاختلاف في الكلام البليغ؛ لأن البلاغة بعد الفصاحة، وهي لا تكون إلا بألفاظ كثيرة الدوران على ألسنتهم، ولا يتجه عليه ما أورده الشارح على بيانهم من أن العلم بوضع الألفاظ لا يستلزم عدم الاختلاف؛ لأن العلم قد يتفاوت؛ لأنه قد يكون جازما وقد يكون غير جازم؛ لأن ذلك التفاوت أيضا مشترك بين العامة والخاصة، على أن التفاوت في العلم بالوضع لا يوجب التفاوت في الوضوح والخفاء لأن التفاوت في الوضوح بسرعة الفهم وبطئه، والظن بالوضع لا يوجب بطئه الانتقال، بل ينتقل من الظن بسرعة إلى المدلول إلا أن الانتقال قد يكون إلى ظنه فتأمل.

نعم يتجه على هذا الوجه، ما اتجه على ما ذكروه من أن عدم جريان الطرق المختلفة في الدلالة الوضعية، لا يوجب إسقاطه عن بطئها البياني، فإنه يكفي جريانها في جميع الدلالات فلتكن الدلالة الوضعية واحدة من الطرق PageV02P118 # المختلفة، فالوجه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن المراد بوضوح الدلالة: الوضوح الذي يدفع به التعقيد المعنوي علم البيان، فلا يتأتى الإيراد المذكور في الدلالات المطابقية، وإنما خص بحث البيان بتلك الطرق؛ لأن ما عداها مفروع عنه فيما عداه من علوم العربية، كما مر نبذ منه في المقدمة (ويأتي بالعقلية).

قال المصنف: إنما يتأتى بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكون الشيء لوازم بعضها أوضح لزوما من بعض، فأراد باللوازم ما يعم الجزء، وإلا لم يف بيانه بالدلالات العقلية مطلقا وسيسلك في هذا الكتاب هذا المسلك، وبعد يرد عليه أن اللازم ما لم يكن ملزوما لا ينتقل منه كما صرح هو به في غير هذا الموضع.

فينبغي أن يكون لجواز أن يكون للشيء ملزومات لزومه لبعضها أوضح منه للبعض، وبالجملة بيانه.

أما في الالتزام فبأن يكون البعض ملزوما بذاته، والبعض يعرف أو اصطلاح أو قرينة واضحة أو خفية، وأن يكون البعض ملزوما بلا واسطة، والبعض بواسطة، يفهم اللازم من الملزوم بلا واسطة أوضح من فهمه من الملزوم بواسطة، لأن الانتقال من الملزوم أولا إلى لازمه ثم إلى لازم لازمه، وأما في التضمن فبأن دلالة الكل على الجزء أوضح من دلالة لفظ الكل على جزء الجزء؛ لأن الانتقال أولا إلى الجزء ثم إلى جزء الجزء، فيكون دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه، واعترض عليه الشارح بأنه ينبغي أن يكون الأمر بالعكس؛ لأن فهم الجزء سابق على فهم الكل، فالمفهوم من الإنسان أولا هو الجسم، ثم الحيوان ثم الإنسان متساوى الإنسان والحيوان في الدلالة على الجسم؛ لأن المفهوم منهما أولا هو الجسم، وليس لك أن تجعل الاعتراض أنه ينبغي أن يكون دلالة الإنسان على الجسم أوضح من دلالة الحيوان عليه؛ لأن دلالة الحيوان عليه أوضح من دلالته المطابقية، ودلالة الإنسان عليه أوضح من الأوضح من دلالته المطابقية، والأوضح من الأوضح من الشيء أوضح من ذلك الشيء؛ لأنا نقول: الأوضح من الأوضح من الدلالة المطابقية لشيء أوضح من الدلالة المطابقية له، لا من الدلالة المطابقية لشيء آخر فتأمل. PageV02P119

— পৃষ্ঠা ৩২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।