وكأنه لهذا لم يلتفت الزمخشري إلى هذا الاحتمال الذي اختاره «المفتاح» والمصنف، وجعل «لا ريب فيه» تأكيد ذلك الكتاب، و «هدى للمتقين» تأكيد «لا ريب فيه»، وحينئذ فصل الجملة متجه بلا إشكال.
هذا ونقول والله المستعان: ويا للكبوة من أشجع الفرسان فيما هو المستوى عن الميدان، ولولا فضل الله فالإنسان هو الإنسان إنما عدل «المفتاح» عن توجيه الزمخشري؛ لأنه لا يوجد لتأكيد التأكيد نظير في المفردات عند الجمهور؛ فإنهم نصوا على أن التأكيدات المجتمعة كلها للمؤكد كالصفات المتتالية بموصوف، نعم ابن برهان على أن التأكيد بعد التأكيد تأكيد للتأكيد، وهي المقيس عليه للجمل وكأن الزمخشري تبع مذهب ابن برهان، وكما لا يعطف المؤكد على المؤكد لا يعطف تأكيد على تأكيد، فلا يقال: جاءني قوم كلهم، وأجمعون على أنه يكفي في فصل التأكيد عن التأكيد إيهام العطف على المؤكد هذا، ولكن زيد في أسباب الفصل ما غفلوا عنه، وهو كون الجملتين المتواليتين تأكيدين لشيء فاحفظه وانظمه مع ما ذكروا (أو بدلا منه) عطف على قوله: مؤكدة للأولى، أي:
القسم الثاني من كمال الاتصال بأن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى أبدلت من الأولى؛ (لأنها غير وافية بتمام المراد)، إن وفت ببعض منه بخلاف الثانية فإنها وافية به (أو) لكون الثانية (كغير الوافية) بتمام المراد؛ لكونه مجملا أو خفي الدلالة، (بخلاف الثانية) فإنها وافية، لا تشبه غير الوافية، لكونها مفصلة أو واضحة الدلالة. هكذا ينبغي أن يفهم المراد، لا كما ذكره الشارح من أن البدل مطلقا يجب أن يكون وافيا لا يشبه غير الوافي؛ إذ واف يشبه غير الوافي يصلح لجعله بدلا مما لا نفي.
(والمقام يقتضي اعتناء بشأنه) أي: بشأن تمام المراد وجعل الضمير راجعا PageV02P018 # إلى المراد يوجب فوت تمام المراد.
قال الشارح: لأن الغرض من الإبدال أن يكون الكلام وافيا بتمام المراد، وهذا إنما يكون فيما يعتني بشأنه.
أقول: لا بد في كل كلام أن يكون وافيا بتمام المراد والبلاغة ينافي فوت بعض المراد، فكون المقام مقتضيا للاعتناء بشأنه لم يعتبر لإيراد ما نفي بتمام المراد، بل لإيراد ما لا يفي به من المبدل منه، فإنه مع وجود البدل يشبه أن يكون المبدل منه لاغيا مهروبا عنه للبليغ، فأشار إلى وجه إيراده بأن المقام يقتضي اعتناء بشأن تمام المراد فيذكر أولا غير الوافي لتصير النفس طالبا لتمامه متشوقا إليه؛ فيتمكن في نفس المخاطب حين ذكره في فصل تمكن.
(لنكتة) النكتة: هي المقام والعبارة تشعر بأنها غيره، فالأولى وهو أي:
المقام كونه إلى آخره وكأنه أراد بالمقام غير ما يتعارف من الحال، بل ما كان التكلم (ككونه مطلوبا في نفسه) الأولى ترك قوله في نفسه فإنه يكفي كونه مطلوبا سواء أكان مطلوبا في نفسه أو ذريعة إلى غيره، (أو فظيعا) هايلا لو ذكر أول مرة من غير سبق المبدل، ربما لا يحيط به الذهن ويذهل عن ضبطه لفظاعته، (أو عجيبا) يمنع التعجب منه حرزه في أول السماع من غير تقدمة وتوطئة (أو لطيفا) لا يتمكن في البصيرة للطافته بدون المكث في طلبه وتعقله زمانا فينزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال، ويسمى في هذا الفن بدلا، وبيان المصنف ناظر إلى أنه لم يعتبر بدل الكل، وكلام «المفتاح» ساكت عنه.