الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
/ ৫৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أنواعه
  1. [الخطبة]
  2. [تسمية الكتاب]
  3. [مقدمة]
  4. مقدمة
  5. مقدمة
  6. مقدمة
  7. مقدمة
  8. (مقدمة)
  9. [(الفصاحة)]
  10. [والبلاغة]
  11. (والبلاغة)
  12. [فالتنافر]
  13. (فالتنافر)
  14. [والغرابة]
  15. (والغرابة)
  16. والغرابة
  17. [والمخالفة]
  18. (والمخالفة)
  19. [قيل ومن الكراهة في السمع]
  20. [وفي الكلام خلوصه]
  21. [أما في النظم]
  22. [وأما في الانتقال]
  23. (وأما في الانتقال)
  24. [قيل ومن كثرة التكرار]
  25. (قيل ومن كثرة التكرار)
  26. [وفي المتكلم ملكة يقتدر بها]
  27. [والبلاغة في الكلام]
  28. [فمقتضى الحال]
  29. (فمقتضى الحال
  30. [ولها طرفان
  31. [وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز]
  32. (الفن الأول: علم المعاني)
  33. [صدق الخبر]
  34. (صدق الخبر)
  35. صدق الخبر
  36. (أحوال الإسناد الخبري)
  37. [وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل]
  38. (وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل)
  39. [ثم الإسناد منه حقيقة عقلية]
  40. [ومنه مجاز عقلي]
  41. [وأقسامه أربعة]
  42. (أحوال المسند إليه)
  43. [أحوال المسند إليه]
  44. أحوال المسند إليه
  45. [أما حذفه فللاحتراز عن العبث]
  46. أحوال المسند إليه
  47. [وأما ذكره فلكونه إلخ]
  48. [وأما تعريفه]
  49. [فبالإضمار 291 -
  50. وأما تعريفه
  51. [وأصل الخطاب]
  52. (وأصل الخطاب
  53. [وبالعلمية]
  54. (وبالعلمية)
  55. [وبالموصولية]
  56. (وبالموصولية)
  57. [وبالإشارة]
  58. (وبالإشارة)
  59. [وباللام]
  60. (وباللام)
  61. [وقد يفيد الاستغراق]
  62. [وبالإضافة]
  63. (وبالإضافة)
  64. [وأما تنكيره]
  65. (وأما تنكيره)
  66. [وأما وصفه]
  67. (وأما وصفه)
  68. [وأما توكيده]
  69. (وأما توكيده)
  70. وأما توكيده
  71. [وأما بيانه]
  72. (وأما بيانه)
  73. [وأما الإبدال منه]
  74. (وأما الإبدال منه)
  75. [وأما العطف]
  76. (وأما العطف)
  77. [وأما الفصل]
  78. (وأما الفصل)
  79. [وأما تقديمه]
  80. (وأما تقديمه)
  81. [وإن بنى الفعل على منكر]
  82. [ومما نرى تقديمه كاللازم]
  83. [مبحث كلمة كل]
  84. [وأما تأخيره فلاقتضاء المقام]
  85. (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام
  86. [ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا]
  87. (ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا)
  88. [أحوال المسند أما تركه فلما مر]
  89. [وأما ذكره فلما مر]
  90. (وأما ذكره فلما مر)
  91. [وأما إفراده فلكونه غير سبب]
  92. [وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة]
  93. [وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما]
  94. [وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأما تركه فللمانع منهما]
  95. [وأما تقييده بالشرط]
  96. [وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد]
  97. [وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم]
  98. [وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما]
  99. (أحوال متعلقات الفعل)
  100. [الحذف وأغراضه]
  101. [أنواع القصر]
  102. [شروط قصر الموصوف على الصفة]
  103. (الإنشاء)
  104. [أنواعه]
  105. أنواعه
  106. [من أنواع الطلب]
  107. من أنواع الطلب
  108. (الفصل والوصل)
  109. الوصل)
  110. الوصل
  111. الوصل
  112. [الوصل]
  113. (الوصل
  114. الوصل
  115. الوصل
  116. الوصل
  117. الوصل
  118. [والفصل]
  119. (والفصل
  120. [فشرط كونه مقبولا بالواو]
  121. (فشرط كونه مقبولا بالواو
  122. فى بيان"كمال الانقطاع"
  123. [وأما كمال الاتصال]
  124. (وأما كمال الاتصال)
  125. [وأما كونها كالمنقطعة عنها]
  126. [وأما كونها كالمتصلة بها]
  127. الجامع بين الشيئين)
  128. الجامع بين الشيئين
  129. [الجامع بين الشيئين]
  130. [محسنات الوصل]
  131. محسنات الوصل)
  132. محسنات الوصل
  133. [والإيجاز ضربان]
  134. (والإيجاز ضربان
  135. [إيجاز القصر]
  136. [وإيجاز حذف]
  137. [وأدلة الحذف]
  138. [الإطناب]
  139. الإطناب
  140. [ومنه باب نعم]
  141. [ومنه التوشيع]
  142. (ومنه التوشيع)
  143. [وإما بذكر الخاص بعد العام]
  144. [وإما بالتكرير]
  145. (وإما بالتكرير
  146. [وإما بالإيغال]
  147. (وإما بالإيغال)
  148. [وإما بالتذييل]
  149. (وإما بالتذييل
  150. [وإما لتأكيد مفهوم]
  151. (وإما لتأكيد مفهوم
  152. [أو بالتكميل]
  153. [أو بالتتميم]
  154. [أو بالاعتراض]
  155. [وإما بغير ذلك]
  156. (وإما بغير ذلك)
  157. [الفن الثاني علم البيان]
  158. [انحصار علم البيان فى الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية]
  159. (التشبيه)
  160. (التشبيه)
  161. [أركانه]
  162. أركانه)
  163. أركانه
  164. أركانه
  165. وأقسامه
  166. [وأقسامه]
  167. [إما حسيان أو عقليان إو مختلفان]
  168. [والمراد بالحسي]
  169. (والمراد بالحسي
  170. [والعقلي]
  171. [وما يدرك بالوجدان]
  172. (وما يدرك بالوجدان)
  173. [وجه التشبيه]
  174. وجه التشبيه
  175. [إما حسية كالكيفيات الجسمانية]
  176. [أو عقلية كالنفسية]
  177. [وإما إضافية]
  178. (وإما إضافية)
  179. [وأيضا إما واحد]
  180. [أو متعدد]
  181. [والعقلي أعم]
  182. (والعقلي أعم)
  183. [والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان]
  184. [أو مركبان]
  185. [أو مختلفان]
  186. [ويجوز التشبيه أيضا]
  187. [إما تشبيه مفرد بمفرد]
  188. (إما تشبيه مفرد بمفرد
  189. [وإما تشبيه مركب بمركب]
  190. [وإما تشبيه مركب بمفرد]
  191. (وباعتبار وجهه)
  192. [وباعتبار وجهه]
  193. [إما تمثيل او غير تمثيل]
  194. [إما مجمل او مفصل]
  195. [إما قريب مبتذل أو بعيد غريب]
  196. [وإما لكثرة التفصيل أو لقلة تكريره]
  197. [وباعتبار أداته]
  198. (وباعتبار أداته
  199. [وباعتبار الغرض]
  200. (خاتمة)
  201. [وأعلى مراتب التشبيه]
  202. (وأعلى مراتب التشبيه
  203. وأعلى مراتب التشبيه
  204. (الحقيقة والمجاز)
  205. [والوضع تعيين اللفظ]
  206. [والمجاز مفرد ومركب]
  207. (والمجاز مفرد ومركب)
  208. [والمجاز المرسل]
  209. [الاستعارة واقسامها]
  210. وقرينتها
  211. [وقرينتها]
  212. (وقرينتها)
  213. [وهي باعتبار الطرفين قسمان]
  214. [وباعتبار الجامع قسمان]
  215. [فالجامع إما حسي وإما عقلي واما مختلف]
  216. [وباعتبار اللفظ قسمان]
  217. [وباعتبار آخر ثلاثة أقسام]
  218. (فصل) الأقوال في الاستعارة بالكناية ثلاثة
  219. [فصل قد يضمر التشبيه في النفس]
  220. [فصل: عرف السكاكي الحقيقة]
  221. (فصل: عرف السكاكي الحقيقة
  222. [وعرف المجاز اللغوي]
  223. وقسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها
  224. (وفسر التحقيقية
  225. [وفسر التحقيقية]
  226. [وفسر التخيلية]
  227. [فصل: حسن كل من التحقيقية والتمثيل]
  228. [فصل: قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها]
  229. وذكر الشارح المحقق له وجهين
  230. (الكناية)
  231. [وهي ثلاثة أقسام]
  232. [فصل: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة]
  233. (الفن الثالث علم البديع)
  234. (وهي ضربان) أي الوجوه المحسنة نوعان
  235. [من المحسنات المعنوية]
  236. [ومنه مراعاة النظير]
  237. [ومنه الإرصاد]
  238. [المشاكلة]
  239. (المشاكلة)
  240. المشاكلة
  241. [(ومنه: المزاوجة)]
  242. [التورية]
  243. التورية)
  244. التورية
  245. التورية
  246. التورية
  247. [الاستخدام]
  248. الاستخدام)
  249. [اللف والنشر]
  250. اللف والنشر
  251. اللف والنشر
  252. [ومنه التجريد]
  253. [ومنه المبالغة المقبولة]
  254. [ومنه المذهب الكلامي]
  255. (ومنه المذهب الكلامي
  256. [ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  257. (ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم)
  258. [ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  259. (ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح
  260. [ومنه الاستتباع]
  261. (ومنه الاستتباع)
  262. [ومنه الإدماج]
  263. [ومنه التوجيه]
  264. [ومنه متشابهات القرآن]
  265. [ومنه الهزل وتجاهل العارف]
  266. [ومنه القول بالموجب]
  267. [وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين]
  268. [فإن كانا من نوع واحد كاسمين سمي تماثلا]
  269. [وإن كانا من نوعين سمي مستوفي]
  270. [وإن اتفقا في الخط خاص باسم المتشابه]
  271. [وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط سمي محرزا]
  272. [وإن اختلفا في أعدادها يسمى ناقصا]
  273. [وإن اختلفا في أنواعها فيشترط ألا يقع]
  274. [وإن اختلفا في ترتيبها يسمى تجنيس القلب]
  275. [ومنه السجع]
  276. (ومنه السجع)
  277. [ومن السجع ما يسمى التشطير]
  278. [ومنه الموازنة]
  279. [ومنه القلب]
  280. [والتشريع]
  281. [ومنه لزوم ما لا يلزم]
  282. (خاتمة)
  283. (في السرقات)
  284. الظاهر
  285. الظاهر
  286. [السرقة والأخذ نوعان]
  287. [الظاهر]
  288. الظاهر
  289. الظاهر
  290. الظاهر
  291. الظاهر
  292. الظاهر
  293. الظاهر
  294. [وأما غير الظاهر]
  295. (وأما غير الظاهر
  296. [أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام]
  297. [فصل ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع]
  298. [أحدها: الابتداء]
  299. [ثانيها: التخلص]
  300. [ثالثها: الانتهاء]
  301. ثالثها: الانتهاء)

(وأما العرض، كقولك: ألا تنزل عندنا تصب خيرا فمولد من الاستفهام) (¬1) يريد أنه لا حاجة إلى عد العرض بعد عد الاستفهام لدخوله تحت الاستفهام، هكذا يستفاد من كلام الشارح المحقق والسيد السند، وفيه أن المراد بالاستفهام ما يكون على حقيقته؛ إذ لا يقدر الشرط بعد غير العرض من المولدات، فلا يغني ذكر الاستفهام عن ذكره، فالأولى أن يقال: المراد أن العرض في التقدير محمول على أصله، وأن لا يشاركه في اقتضاء الشرط، وبيان المفتاح ملائم لهذا المعنى جدا، حيث قال: هذه الأبواب الأربعة تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدها، وأما العرض فليس بابا على حدة، وإنما هو من مولدات الاستفهام، نعم يتجه أن العرض أيضا تعين على تقدير الشرط؛ لأنه لا بد لعرض النزول من فائدة، فإذا ذكر ما يصلح فائدة للنزول يجعل فائدة مترتبة عليه، فلا حاجة إلى جعله محمولا على أصله، ولما كان المقصود النزول لا النفي، فالمذكور في الحقيقة الإثبات، فلذا يقدر الشرط مثبتا، مع أنه يجب التقدير بقرينة الأمور الأربعة من جنس تلك الأمور الأربعة، إن مثبتا فمثبت، وإن منفيا فمنفي، فلا يجوز: لا تكفر تدخل النار عند الجمهور خلافا للكسائي، ونحن نظن أن لا خلاف بينه وبين الجمهور؛ إذ هم لا يجوزون تقدير المخالف للأربعة بقرينتها لاشتمال النفي على الإثبات، وهو يجوز مع القرينة، وقيل تقدير المثبت بعد النهي أقرب من تقدير المنفي بعد الأمر، لاشتمال النفي على الإثبات PageV01P603 # دون العكس، فأسلم تدخل النار، أبعد من: لا تكفر تدخل النار، وفيه أن الأمر بالشىء يتضمن النهي عن ضده، فالأمر بالشىء أيضا يشتمل على ذكر عدمه بهذا الاعتبار.

(ويجوز في غيرها) أي: تقدير الشرط في غير المواضع الخمسة (لقرينة) قلت وكذا معها لقرينة لو لم يقدر من جنس المذكور من الخمسة (نحو: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي (¬1) أي: إن أرادوا وأولياء بحق) الأظهر أن الشرط المقدر إن أرادوا أولياء؛ لأن قوله: هو الولي للحصر وتنزيل غيره منزلة العدم لا ينحصر الولي بحق، والظاهر أنه قصر قلب، بدليل أم اتخذوا من دون الله، أي: متجاوزين الله، فإنه ظاهر في ترك الله، واتخاذ غيره وليا، لكن الشارح جعله قصر إفراد، وقد يمنع وجود القرينة في المثال المذكور لصحة تفرع، فالله هو الولي على ما قبله؛ لأن الاستفهام المستفاد من قوله: أم اتخذوا للإنكار فيؤول إلى النفي أي: لا يليق أن يتخذوا من دون الله وليا، فالله هو الولي، وأجاب عنه الشارح المحقق بأنه ليس كل ما فيه معنى الشىء حكمه حكم ذلك الشىء؛ إذ لا يخفى على ذي طبع حسن قولنا: لا تضرب زيدا فهو أخوك، بخلاف أنضرب زيد فهو أخوك؟ استفهام إنكار، وإنما يحسن بالواو الحالية، والجواب بعيد عن التحصيل، أما أولا: فلأن ما ذكر في بيان أن ليس كل ما فيه معنى الشىء حكمه حكم ذلك الشىء مما لا يفيده؛ لأن معنى أتضرب زيدا؟

ليس معنى النهي، بل نفي اللياقة، فالشرط المقدر بعده أن لا يليق أن تضرب زيدا فهو أخوك بخلاف النهي، فإن الشرط المقدر بعده: إن لا تضرب زيدا فهو أخوك، ولا خفاء في أن نفي الضرب يصير سببا لبقاء الأخوة دون نفي لياقة الضرب، فإنه يجامع الضرب، ولا يبقى معه الأخوة، وإما ثانيا فلأن النفي المذكور غير حق؛ لأن ما فيه معنى الشىء حكمه الذي يقتضيه المعنى حكم ذلك الشىء بلا شبهة، وأما ثالثا: فلأن ورود منع القرينة لا يتوقف على أن يكون حكم ما فيه معنى الشىء حكم ذلك الشىء لا محالة، بل يكفيه جواز أن يكون كذلك، وهاهنا بحث وهو أن ما مر أنه يجوز تقدير الشرط بعد هذه الأربعة إن أريد به جواز تقدير الشرط بعدها باعتبار معانيها الحقيقة، يدخل الدعاء والالتماس في PageV01P604 # قوله: ويجوز في غيرها لقرينة مع أنهما في سلك الأمر؛ لأن النحاة جعلوا التقدير في جواب الأمر النهي، وهما يشملهما عندهم، وإن أريد به أنه يجوز تقدير الشرط بعدها باعتبار جميع معانيها فباطل.

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।