(وإما لمجرد الاختصار) وفي بعض النسخ (عند قيام قرينة) واعترض عليه بأنه مستغني عنه بقوله: وجب التقدير بحسب القرائن، واعتذر الشارح بأنه تذكرة لما سبق، وغيره بأن المعنى عند قيام قرينة على أن الغرض مجرد الاختصار، ورده الشارح بأنه لا يخص بمجرد الاختصار، بل يشترك فيه جميع الأقسام، ويتجه عليه أن تذكر ما سبق أيضا، لا يخص بمجرد الاختصار، ولعل مراد PageV01P523 # المصنف: أن الحذف بمجرد الاختصار إنما تحسن عند قيام القرينة من غير حاجة إلى إقامتها، فإن هذا الحذف لتعليل مؤنة الإفادة عند ضيق المقام، فلا يحسن ما لم يكن في الحذف تخفيف مؤنة الذكر من غير حاجة إلى مؤنة أخرى (نحو:
أصغيت إليه أي: أذنى) فإن النسبة إلى الأذن مأخوذة في الإصغاء، فالقرينة قائمة مع ذكر الفعل (وعليه قوله تعالى: رب أرني أنظر إليك (¬1) أي:
ذاتك) فإن الجزاء قرينة على أن المفعول ذاتك، ولتفاوت بين القرينتين لا يخفى قال وعليه.
(وإما للرعاية على الفاصلة) عدي الرعاية بعلى لتضمين معنى المحافظة (نحو قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى) (¬2) أي:
ما قلاك، ولا مزاحمة بين هذا وقول الكشاف أن الحذف للاختصار وظهور المحذوف؛ إذ لا تزاحم في النكات، والأولى بالاعتبار في هذا المقام ما ذكره صاحب الكشاف؛ إذ الحذف للرعاية على الفاصلة لا مدخل له في البلاغة؛ لأنه لتحصيل الفاصلة التي هي من المحسنات البديعية، فذكره في علم المعاني إنما يصح على سبيل الاستطراد، وربما تدعو رعاية الفاصلة إلى الذكر.
(وإما لاستهجان ذكره [كقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت منه]) (¬3) عليه الصلاة والسلام ([ولا رأى مني] أي: العورة) والأحسن أن الحذف لتأكيد أمر ستر العورة حتى أنه يستر لفظها على السامع.
(وإما لنكتة أخرى) قد عرفت منها واحدة أخرى، وتركت لمزيد التفصيل؛ لأنك صرت ممن يتحرى، ومما ذكره الشارح المحقق ما روعي فيه قوله تعالى: PageV01P524
لينذر بأسا شديدا (¬1) أي: لينذر الذين كفروا من كون الغرض ذكر المنذر به لا غير، وفيه أن حذف المنذر هنا للتنزيل بالنسبة إلى المنذر؛ لأنه ليس المقصود لا للتقدير، فهو بمعزل عما نحن فيه (وتقديم مفعوله) لم يقل وتقديمه، مع أن المقام مقامه ليتضح ضمير عليه. فافهم (ونحوه) (¬2) أي نحو المفعول، والظاهر دخول الظرف والجار والمجرور فيه لا في مفعوله؛ لأن حمل المفعول إلى الآن على المفعول به يدعو إلى جملة هنا عليه، والمراد بنحوه: الفضلات لا شبه الفعل؛ إذ لو كان لقيل: ومفعول نحوه عليهما، ولا يذهب عليك أن ما ذكره من التأكيد لا يجري في الكل؛ إذ لا يقال: قائما جئت وحده، ولا لا غيره، ولا يوم الجمعة جئت وحده، إن خص الحال بالمفعول به، وقد نبه بذكر نحوه على أن البحث السابق أيضا لم يخص بالمفعول به، بل يتوقع فيه منك التحري والمقايسة، وهكذا كان دأبه، فربما يصرح بنحوه، وتارة يعتمد على معرفة مخاطبه أن مباحث هذا الفن مما للقياس فيه مساغ، وليس جل أمره السماع كما في النحو، ومما ترك فيه الوصفية بالمقايسة قوله (لرد الخطأ في التعيين) (¬3) فإنه لا ينحصر التقديم فيه، بل يكون لنحوه من رد خطأ المخاطب في اعتقاد الشركة، أو لإزالة تردده، لكن قوله: بعد ولذلك ... إلخ، كان داعيا إلى ذكره؛ لأنه يجب إدخاله في المشار إليه ليتم التعليل، فاعتراض الشارح عليه بأنه كان عليه أن يذكره متجه، واعتذار السيد السند بأن المصنف لم يذكر رد الخطأ في الاشتراك، وما يتعلق به من التأكيد بوحده اعتمادا على المقايسة بما سبق ضعيف، أوجبه الغفلة عن التعليل، لكن اعتراضه بأن فاته التقديم في الإنشاء نحو: زيدا أضربه، أو لا تضربه، فإن اعتبار رد الخطأ فيه تكلف ضعيف جدا، لأن كلامه في الأبواب السابقة على الإنشاء في الخبر يدلك عليه ما ذكره في باب الإنشاء، حيث قال: تنبيه الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة، فليعتبره الناظر، ومما يعجب قوله: إن الأحسن أن يقول: بدل لرد الخطأ؛ لإفادة الاختصاص، إذ إفادة الاختصاص أيضا لا تجري في الإنشاء إلا بتكلف؛ لأنها PageV01P525 # إفادة ثبوت شيء لشيء ونفيه عن غيره، ولا يقبله الإنشاء (كقولك: زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا، وأنه غير زيد) وهو مصيب في اعتقاد أنك عرفت إنسانا، ومخطئ في التعيين أنه غير زيد (وتقول لتأكيده) أي: تأكيد هذا التقديم، لا لتأكيد رد الخطأ؛ لأن المؤكد في المتعارف هو المفيد الأول، لا مفاده، ألا ترى أنك تجعل في: جاء زيد، زيد الثاني تأكيد الأول، فلا يغرنك قول الشارح المحقق، أي: تأكيد هذا الرد (لا غيره) أي: تقول لأجل إيراد المؤكد هذا اللفظ، لا أنك تقول لإيراد التأكيد زيدا عرفت، لا غيره كما ذكره الشارح، ولعل غرضه تعيين محل لا غيره في المركب (ولذلك) أي: ولأن التقديم لرد الخطأ في التعيين ونحوه مما راد على أصل اعتقاد الحكم (لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره)؛ لأنه يوجب التناقض، فإن ما زيدا ضربت، أثبت ضربك لغيره ونفاه ولا غيره (ولا ما زيدا ضربت، ولكن أكرمته) فإن (لكن) للرد إلى الصواب، ولا خطأ في اعتقاد عدم الصرب حتى يرد إلى الإكرام، بل في مفعول عدم الضرب، فالواجب فيه: ولكن عمرا، قال الشارح إلا أن تقوم قرينة على أن التقديم ليس للحصر، قلت: ألا يكفي قوله: ولا غيره، وقوله: