[وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد]
(وأما تنكيره) أورد المفتاح هذا البحث عقيب قوله: وأما كون المسند اسما؛ ليعلم أن المراد بتنكير الاسم، والمصنف اعتمد على أن التنكير والتعريف من خواص الاسم.
قال السيد السند في حواشي شرح المفتاح: وصف الفعل والجملة بالتنكير باعتبار الاسم المأخوذ من معناهما (فلإرادة عدم الحصر والعهد) لو كان التنكير لإرادة عدم الحصر والعهد لكان انحصار الكتابة في زيد، أو كون زيد كاتبا معهودا سببا لكذب زيد كاتب في الجملة، ولم يكذب أحد هذا التركيب لواحد منهما.
فالصواب فلعدم إرادة الحصر والعهد، وهو المطابق لما في المفتاح أو كان المسند إليه معرفة، لكن المراد بالمسند وصف غير معهود، ولا مقصود الانحصار وبعد فيه نظر؛ لأنه ربما ينكر مع إرادة الحصر فتقول: ما زيد إلا كاتب إلا أن يراد عدم إرادة الحصر بنفس المسند، وفي صورة التعريف قصد الحصر بنفس المسند؛ لأن الحصر لزم من كون المسند معرفا، وإن جاء تعريفه من كلمة أخرى، والعهد بمعنى المعهودية سواء كانت بأداة، أو بجوهر اللفظ، فلا يردان عدم العهد بجامع التعريف؛ لأن ذلك يحمل العهد على ما هو من معاني اللام، نعم، يتجه أن ذكر العهد يغني عن ذكر عدم الحصر؛ لأن الحصر فرع العهد فإذا انتفى انتفى، لكن الأمر فيه هين.
وأورد عليه السيد السند في شرح المفتاح: أن عدم الحصر والعهد لا يكون مقتضيا للتنكير، إنما يكون مقتضيا لو كان تعريف الجنس مستلزما للحصر وليس كذلك، بل إنما يفيد الحصر في المقام الخطابي، فلا بد لإتمام المقتضي من قيد آخر، وهو أن لا يكون تعريف الجنس مقصودا، وقد اندفع بما فسرنا العهد على أنه يمكن تخصيص النكتة بالمقام الخطابي، وقد ترك وجهي تنكير ذكرهما المفتاح. PageV01P487
أحدهما: أن تخبر بالذي عن نكرة، فتقول لمن قال: جاءني رجل: الذي جاءك رجل، تصديقا له.
وثانيهما: أن تخبر عن نكرة بشاهد التتبع لا عقلا كمن قال به، ولم يساعده العقل إلا أن يقال: جعل الامتناع عقليا بناء على أن التتبع يحكم بالامتناع لرعاية مناسبة عقلية، وإلا فمن أين يعرف أن: ليس قائم زيد حكما على قائم يزيد؟ ولم يرد بالامتناع العقلي عدم تجويز العقل حتى يحكم بفساد الدعوى بينا، وبأن ما ذكر في توجيهه من الأصل في المسند إليه التعريف، وفي المسند التنكير، ومخالفة أصلين مستبعد عند العقل لا يثبت الامتناع وإنما تركهما؛ لأنهما من مباحث علم آخر، وجعلهما من دواخل البلاغة تكلف؛ فعد المصنف ذكرهما من تطويلات المفتاح.
والشارح المحقق ظن أن ترك الأول لدخوله تحت إرادة عدم الحصر والعهد وهو سهو بين؛ إذ قصد رعاية حكاية خبر الذي على ما كان في كلام الغير ليس عين قصد عدم الحصر والعهد، ولأن المحكي يجوز أن يكون تنوينه للتفخيم أو للتحقير.
فإدخال الحكاية تحت مجرد بيان هذه النكتة ظاهر الفساد (نحو: زيد كاتب، وعمر وشاعر) وكأنه أشار بتكثير مثاله أنه أكثر من غيره (أو للتفخيم، نحو: هدى للمتقين) (¬1) أي: هو أو ذلك الكتاب هدى للمتقين (أو للتحقير) قال الشارح: نحو ما زيد شيئا.
والظاهر: أن تحقيره إنما يستفاد من نفي مشيئتيه، فالوجه: أن تنكيره ليعم النفي، ومثال التنكير للتحقير: ما زيد شيئا إلا شاء. ولو قال: بدل قوله: أو للتفخيم أو للتحقير أو لما مر في تنكير المسند إليه لكان أخصر وأفيد.