أن لو لتعليق أمر بغيره في الماضي مع القطع بانتفاء الجزاء، فيلزم انتفاء الشرط، لا ما ذكره المصنف.
فإن قلت: لا يصح ما ذكرته في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله PageV01P476 # لفسدتا (¬1).
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن حياة الخضر عليه السلام: «لو كان حيا لزارني» (¬2).
قلت: الاستعمال الكثير في (لو) كونه لانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وقد يجيء لمجرد التعليق والربط مع انتفاء الجزاء من غير دلالة، على أن انتفاء الثاني لانتفاء الأول في الواقع، فيستعملونها في مقام الاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط، فهي حينئذ لانتفاء الأول لانتفاء الثاني، وهذا الذي صار عرف أرباب المعقول، حتى قال الشارح المحقق: هذا الاستعمال قاعدة أرباب المعقول، والآية الكريمة واردة على قاعدتهم، يعني: على استعمال عربي صار قاعدة لأرباب المعقول، لا أن القرآن نزل على قاعدتهم حتى يرد ما اعترض به السيد السند، أن فيه بعدا جدا، لأن القرآن لم ينزل على أوضاع أرباب المعقول.
ونحن نقول: كيف يتصور هذا ولم يكن المعقولات حين نزول القرآن مدونة بالعربي؟ فلو لم يكن عرف لهم بلفظ عربي، لكن فيما ذكره الشارح المحقق من أن (لو) عند أرباب المعقول لمجرد الدلالة على اللزوم، ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم، نحو: لو كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة نظر؛ لأنه ينافي ما قالوا: إن في (لو) إغناء عن استثناء نقيض التالي، وفي (لما) عن وضع المقدم، والوجه ما ذكرنا.
وقد تستعمل (لو) بمعنى (إن) وجعله المبرد قياسا، فتستعمل (كان) في التلازم بين شيء وشيء، مع أن اللازم أولى بكونه لازما لنقيض ذلك الشرط، فيلزم الاستمرار، وفي هذا الاستعمال ليس الجزاء فعلية استقبالية في (أن) و (لا) منتفيا ماضويا في (لو)، وجعل منه قوله عليه السلام كما ذكره الشارح، وقول عمر رضي الله عنه على ما في الرضي، وصوبه السيد السند في شرح المفتاح (نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه) (¬3). PageV01P477
ونحن نقول: يجوز جعل هذا الكلام على الاستعمال المشهور، أي: لم يصدر عنه عصيان له إلا الخوف، فيكون من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم، أو لا عصيان له إلا الخوف المفرط، فيكون فيه رده إلى ما بين الخوف والرجاء، فإنه أفضل، فعبر عن ترك الأولى منه بالعصيان مبالغة في برائته عن العصيان.
ثم نقول: تعليق الشيء يكون تعلقه بغيره أولى لا يستدعي قصد الاستمرار كما قالوا؛ بل يكفي فيه قصد شمول أزمنة الجزاء أزمنة الشرطين، فنقول: لو ضربني أمير لضربته، فيقصد وجود ضربك على تقدير ضرب الفقير بطريق الأولى، ولا يلزم منه استمرار ضربك، ولا يلزم أنه لو ضربك السلطان لضربته، ولا يبعد أن يقصد في ذلك الاستعمال: المبالغة في لزوم الجزاء لنقيض الشرط من غير قصد استمراره، فيقصد في المثال المذكور: أن عدم العصيان لازم لخوف صهيب بادعاء لزومه لعدم خوفه من غير قصد لزومه له، أو يقصد نفي سببية النقيض للجزاء، كما تقول لمن يظن بك أنك أثنيت عليه لإكرامك إياه: إن أهنتني أثنيت عليك، يعني: ثنائي لمحض محبتك ومعرفة حق كمالك، لا لما ظننته من إكرامك فإن الإكرام كالإهانة في السببية.
قال الشارح المحقق: وتستعمل (لولا) استعمال (لو) في: لو لم يخف الله لم يعصه، فيقال: لولا إكرامك لأثنيت عليك، فيقصد استمرار الإثناء، وذلك لأن (لولا) في معنى (لو) الداخلة على النفي.