(ولذلك) المذكور من الأمرين، وهو كون الأصل في «إن» عدم الجزم بوقوع الشرط، والأصل في «إذا» الجزم (كان) أي صار الحكم (النادر موقعا) أما تميزه، فيكون بمعنى النادر الوقوع، وحينئذ قوله (لأن) متعلق بكان، وأما خبر لكان، أي: كان الحكم النادر محل وقوع أن، والمراد بكونه؛ لأن حقيقة وتجوزا، فإنه لندرته، إما مشكوك؛ فيكون موقع إن حقيقة، وإما مجزوم به، فهو لكونه ملحقا بالمشكوك موقع؛ لأن لا يقال: كيف يكون النادر موقعا؛ لإن حقيقة؟
والندرة ترجح جانب العدم، لأنا نقول: المراد بالنادر أعم من النادر المطلق، والنادر بالنسبة كما يدل عليه ما سيأتي.
(وغلب) إما من التغليب أو الغلبة (لفظ الماضي) أي: اللفظ الدال بالوضع على الزمان الماضي، سواء كان الفعل الماضي أو المضارع، مع لم، ولذا قال: لفظ الماضي، ولم يقل الماضي؛ لئلا يتبادر منه الفعل الماضي، فإن قلت:
عرف الفعل الماضي بما فسرت به لفظ الماضي، فلا يترجح على الماضي، قلت:
أردت بالوضع أعم من الوضع التركيبي، فكان شاملا للم يضرب؟ والمعتبر في التعريف الوضع الإفرادي، فخرج عنه: لم يضرب (مع إذا) لأنه أنسب بالجزم بالوقوع؛ لأن الواقع فيما مضى أحق به، ويستفاد مما ذكر، أن اللفظ (¬1) المستقبل غلب مع «إن»، وإن الكثير صار موقعا لإذا (نحو: فإذا جاءتهم PageV01P458 # الحسنة) أي: قوم موسى جنس الحسنة قالوا لنا هذه أي: لأجلنا هذه لا لغيرنا، يعني: لا سبب لهذه الحسنة إلا نحن (وإن تصبهم سيئة) أي:
بلية (يطيروا بموسى) ويقولون هذه بشآمة موسى (ومن معه) (¬1) من المؤمنين، وسبب حدوثها هم، والأظهر أن المراد بمن معه: هارون، والتطير بموسى، من معه لتنزيل موسى ومن معه منزلة الفال الرديء؛ إذ التطير التشاؤم بالفال الرديء، على ما في القاموس، ولا يخفى أن اللام في: لنا، للتعليل، لا للاختصاص؛ لأنه مقتضى تطيروا بموسى، ومن معه، فتفسير الشارح قوله لنا:
هذه ناقة بأنه مختصة بنا محل نظر، وإنما حصروا سببية الحسنة في أنفسهم دون سببية السيئة في موسى ومن معه، ولم يقولوا بموسى، ومن معه: يطيروا؛ لادعاء ظهور حصر الشآمة في موسى، ومن معه، بخلاف السببية للحسنة، فإن الله تعالى يرزق كل بر وفاجر وينعم كل صالح وطالح، ولذا كثرت الحسنة، وغلبت على السيئة، ولم يراع في التمثيل ترتيب الممثل؛ لأن الآية منعتها (لأن المراد) أي: أتى بالماضي مع إذا في جاءت الحسنة؛ لأن كذا في الإيضاح، والأظهر صح تمثيل المجيء بإذا مع الماضي، للقطع بوقوعه، ورعاية المناسبة بقوله:
فإذا جاءتهم الحسنة لأن المراد (الحسنة المطلقة) لا المقيدة التي هي فرد من أفرادها نوعا كان أو جنسا (ولهذا عرفت تعريف الجنس) (¬2) دلالة على إطلاقها؛ لأن الجنس الكثير الأفراد، كالواجب الوقوع، لكثرته واتساعه في الأنواع الكثيرة، وفيه تعريض بالسكاكي (¬3)، حيث قال: ولهذا عرفت تعريف العهد أو الجنس والعهد أقضى لحق البلاغة، ووجهه: أن العهد ينافي الإطلاق فضلا عن أن يكون أقضى لحق البلاغة، ولعمري أن هذا من مطارح الأنظار ومسارح الأفكار، ولقد أطال فيه الشارح المحقق، وزاد عليه ما زاد السيد السند المدقق، ونحن لا نرضى بأن نورد كلماتهم المستجلبة لمزيد الإطالة بعد أن هدينا إلى وجه كلامه، وشممنا نكهة مرامه فنهدي بذلك للهداية، ونعينك بالدراية عن كثرة الرواية، فنقول: المراد الحسنة المطلقة ولإرادته طريقان أحدهما: الواضح PageV01P459 # غير المختفي عن أحد، وهو الذي ذكره المصنف، والثاني: أن يراد بالحسنة: ما يطلق عليه الحسنة، فيجمع لفظ الحسنة بين الجنس، وكل فرد فيعرف تعريف العهد بناء على أن الجنس الذي هو حصة من هذا المفهوم، لتعينها بكثرتها واتساعها صار كالمعهود المذكور في التقرر في ذهن السامع، ويراد بهذا الاعتبار من لفظ الحسنة، ولا شك أنه أفضى لحق البلاغة، حيث جعل تعينه لكثرتها نصب العين، ورجح في التعين على كل فرد من أفرادها، مع أن المتوقع إبهامها، وتعين الفرد؛ إذ الفردية- إنما يحصل بالتعين.