[وأما تقييده بالشرط]
(وأما تقييده) (¬1)، أي: الفعل وما يشببه (بالشرط) نحو: إن تكرمني أكرمك، وإن تضربني، فأنا ضارب، وفيه: أن التقييد في قولك: إن كان زيد أبا لعمرو فأنا أخ له، وليس للفعل، ولا شبهه، بل للنسبة، فالشرط قيد للجزاء لا لمسنده، وبالجملة جعل الشرط قيدا تقتضي أن يكون الكلام التام هو الجزاء ويكون الشرط قيدا له، إما بمجموعه، أو لمسنده، وهو المنطلق لجعل الإسناد إليه من خواص الاسم، ولحصر الكلام في المركب من اسمين أو فعل واسم، إلا أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون: أن كلا من الشرط والجزاء خرج عن التمام بدخول أداة الشرط على جملتين، والجزاء محكوم به والشرط محكوم عليه، والنسبة المحكوم بها بينهما، وليس شيئا من نسبتي الشرط والجزاء.
قال السيد السند: ليس كون الشرط قيد الجزاء إلا ما ذكره السكاكي، وفي PageV01P454 # كلام النحاة برمتهم، حيث قالوا: كلم المجازاة تدل على سببية الأول، ومسببية الثاني إشارة إلى أن المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء، فينبغي أن يحفظ هذه الإشارة، ويجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين، وكيف لا؟ ولو كان الحكم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب، وهو ما لا يتحقق شرطه، فيكون قولك: إن جئتني أكرمك كاذبا إذا لم يجئ المخاطب، مع أنه لا يكذبه العرف، وذلك لأن انتفاء قيد الحكم يوجب كذبه، وفيه ما عرفت من أنه لا يخص السكاكي؛ لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه اقتضاء بينا، وجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه، ولا يلزم كذب القضايا التي شروطها غير متحققة؛ لأنه يجوز أن يكون المراد بالجزاء في قولك: إن جئتني أكرمك: أني بحيث أكرمك على تقدير مجيئك، وفي قولك: إن كان زيد حمارا فهو حيوان، أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية، وفي قولك:
إن كان الآن طلوع الشمس، كان النهار موجودا أنه يكون النهار بحيث يتصف بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن، وعلى هذا القياس.
وإشارة قولهم المجازاة تدل على سببية الأول ومسببية الثاني إلى أن المقصود الارتباط بينهما غير سديد، بل هو كقولهم: في للظرفية، أي: لظرفية مجرورة لغيره، وله نظائر لا تحصى، ولم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما، فإن قلت: إذا دار الأمر بين ما قال الميزانيون وبين ما قاله النحويون، فهل يعتبر كل منهما مسلكا لأهل البلاغة أو يجعل الراجح مسلكا؟ وأيهما أرجح؟ قلت: الأرجح تقليل المسلك تسهيلا على أهل التخاطب والاصطلاح، ولعل الأرجح ما اختاره النحاة، لئلا يخرج الجزاء عن مقتضاه، كما خرج الشرط؛ إذ مقتضى التركيب أن يكون كلاما تاما، وأيضا هو أقرب بالضبط؛ إذ فيه تقليل أقسام الكلام، ولو اعتبره الميزانيون كما اعتبره النجاة؛ لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا والأقيسة، فكن حافظا لهذه المباحث النفيسة.
ومثل الشارح المحقق للتقييد بالشرط بقوله: أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك، ولم يقصد بذلك: أن التقييد كما يكون للجزاء المذكور يكون للمحذوف؛ لأن النحاة جعلوا: أكرمك إن تكرمني محذوف الجزاء لعدم صحة PageV01P455 # تقديم الجزاء على الشرط، بل قصد أن الشرط كما يكون قيدا للجزاء المتقدم يكون قيدا للجزاء المتأخر، فإن علماء المعاني لا يجعلون المتقدم على الشرط دالا على الجزاء، بل يجعلونه نفس الجزاء كما صرح به الشارح نفسه في بحث الإيجاز والإطناب والمساواة، وقال: حذف جزاء الشرط في مثل هذا التركيب لحذف المستثنى منه في المستثنى المفرغ له لرعاية أمر لفظي، لا يعتبره علماء هذا الفن، فإن قلت: لو جعل أكرمك إن تكرمني، من تقديم الجزاء على الشرط كان فيه مخالفة القانون النحوي المشهور، فلا يكون بليغا لانتفاء الفصاحة، قلت: لا شبهة في قوة هذه الشبهة، ولا يندفع إلا لتخصيص قولهم: مخالفة قانون النحوي المشهور بقانون لم يدع إليه أمر لفظي، ثم كون الشرط قيدا للجزاء بينه الشارح المحقق: بأن قولك: إن جئتني أكرمتك، بمعنى أكرمك وقت مجيئك، وليس كذلك بأنه قيد للجزاء؛ لأنه بمنزلة أكرمك على تقدير مجيئك، وكيف ولو لم يكن كذلك لكان إذا جئتني أكرمك من التقييد بالظرف لا بالشرط؟ لأن إذا ظرف مصرح، وله حيثيتان ظرفية، وتعليق، فباعتبار الظرفية تقييد بمفعول ونحوه، وباعتبار التعليق تقييد بالشرط، ومن مرجحات اعتبار النحوي أنه على مذهبهم لا يحتاج قولهم: إن تكرمني، فأكرم زيدا إلى تأويل؛ لأنه إما لطلب إكرام مقيد بتقدير إكرام، وإما لتقييد طلب الإكرام بتقدير إكرام على إطلاق اختلاف بين الشافعية والحنفية، وعلى مذهب الميزانيين لا بد من تأويل الإنشاء بالخبر لتمكن الحكم بين الشرط والجزاء.