إلا في صلة الموصول استثناء من غير حاجة، ومن قال: استثناؤه قاصر إذ اسم الفاعل الواقع بعد حرف الاستفهام، وحرف النفي الرافع للملفوظ أيضا من قبيل الجملة يعود إليه القصور؛ لأن الكلام في اسم الفاعل المتضمن للضمير، وأما ما لم يتضمن الضمير فجعل تابعا للمتضمن في الإفراد والإعراب، ولم يتعرض له المصنف كما تعرض له المفتاح حيث قال: واتبعه في حكم الإفراد نحو: زيد عارف أبوه، يعني: اتبع عارفا مع الضمير عارف أبوه في حكم الإفراد، وما في بعض نسخ الإيضاح معناه: اتبع عارف عرف في الإفراد سهو إذ لم يسق في المفتاح عرف.
وقال الشارح: إذ لا حاصل لهذا الكلام، فإن قلت: لم يحكم بكون اسم الفاعل مع فاعله جملة؛ لأنهم اشترطوا في الجملة الإسناد الأصلي، وهو إسناد الفعل، أو ما هو فعل في صورة الاسم، وإسناد المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والظرف- أيضا- على ما قالوا على سبيل الشبه، وليس بجملة، وإن كان جعل الظرف غير جملة يخالف ما قالوا:
إن الخبر الظرف مقدر بالجملة في الأصح قلت: ما ذكره المفتاح توجيه لتخصيص الجملة بما يكون إسناده أصليا، ولتأويلهم اسم الفاعل الذي هو صلة، والذي بعد حرف النفي، وألف الاستفهام بالفعل حتى يصح كونه مع فاعله جملة أو كلاما، فإن قلت الجملة ما يكون إسناده مما يصح السكوت عليه في الجملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس كذلك أصلا.
قلت: اسم الفاعل كذلك في: أقائم زيد؟ وما قائم زيد، فعدم جعله مع الفاعل جملة، وجعل هاتين الصورتين مؤولتين بفعلتين لا بد له من وجه، وذلك الوجه ما ذكره في المفتاح (ولا عومل) قائم مع الضمير (معاملتها) أي:
الجملة (في البناء) الجملة إذا لم تقع في محل مفرد مبني لا إعراب له أصلا لا محلا، ولا لفظا، ولا تقديرا، وإذا وقع موقع مفرد فهو معرب محلا، واسم الفاعل مع فاعله معرب؛ إلا أنه أجرى إعرابه على جزئه الأول، لاشتغال جزئه الثاني بإعراب له من جهة اسم الفاعل، كما أجرى إعراب عبد الله علما على جزئه الأول؛ لاشتغال الجزء الثاني بإعراب اقتضاه الجزء الأول، فإن قلت: المعرب: PageV01P390
قسم الاسم، واسم الفاعل مع فاعله ليس باسم، فلا يكون له إعراب. قلت:
المعرب هو الاسم، أو ما نزل منزلة الاسم نحو: قائمة وبصري، فإن قلت: اسم الفاعل لو لم يكن معربا بإعراب نفسه، ويكون معربا بإعراب استحقه المجموع المركب منه، ومن فاعله لكان اسما مركبا مع الغير، ولم يكن معربا قلت: مطلق التركيب لا يوجب إعراب الاسم، بل تركيب يستدعي حصول معنى فيه يقتضي الإعراب، فإن قلت: البناء لا يخص الجملة حتى يوجب عدم جعل اسم الفاعل مع فاعله جملة عدم جعله مبنيا، قلت: فرق بين جعله مبنيا وبين جعله كالجملة في البناء الذي يستفاد من المعامل معه معاملة الجملة في البناء هو الثاني دون الأول، لا يقال: كيف يحكم بأنه لم يجعل اسم الفاعل مع فاعله مبنيا؟ لم لا يجوز أن يكون مبنيا، ويكون الإعراب الذي أجري على الجزء إعرابا استحقه الكل محلا؟ وإذا جاز إجراء الإعراب المحلي لمبني على كلمة مقارنة له، كما في لام الموصول وصلته لجوازه على جزء المركب أولى، قلت: لم يجعل النحاة اسم الفاعل مع فاعله مبنيا، وذلك معلوم من علم النحو.