الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
/ ৫৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [وإن بنى الفعل على منكر]
  1. [الخطبة]
  2. [تسمية الكتاب]
  3. [مقدمة]
  4. مقدمة
  5. مقدمة
  6. مقدمة
  7. مقدمة
  8. (مقدمة)
  9. [(الفصاحة)]
  10. [والبلاغة]
  11. (والبلاغة)
  12. [فالتنافر]
  13. (فالتنافر)
  14. [والغرابة]
  15. (والغرابة)
  16. والغرابة
  17. [والمخالفة]
  18. (والمخالفة)
  19. [قيل ومن الكراهة في السمع]
  20. [وفي الكلام خلوصه]
  21. [أما في النظم]
  22. [وأما في الانتقال]
  23. (وأما في الانتقال)
  24. [قيل ومن كثرة التكرار]
  25. (قيل ومن كثرة التكرار)
  26. [وفي المتكلم ملكة يقتدر بها]
  27. [والبلاغة في الكلام]
  28. [فمقتضى الحال]
  29. (فمقتضى الحال
  30. [ولها طرفان
  31. [وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز]
  32. (الفن الأول: علم المعاني)
  33. [صدق الخبر]
  34. (صدق الخبر)
  35. صدق الخبر
  36. (أحوال الإسناد الخبري)
  37. [وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل]
  38. (وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل)
  39. [ثم الإسناد منه حقيقة عقلية]
  40. [ومنه مجاز عقلي]
  41. [وأقسامه أربعة]
  42. (أحوال المسند إليه)
  43. [أحوال المسند إليه]
  44. أحوال المسند إليه
  45. [أما حذفه فللاحتراز عن العبث]
  46. أحوال المسند إليه
  47. [وأما ذكره فلكونه إلخ]
  48. [وأما تعريفه]
  49. [فبالإضمار 291 -
  50. وأما تعريفه
  51. [وأصل الخطاب]
  52. (وأصل الخطاب
  53. [وبالعلمية]
  54. (وبالعلمية)
  55. [وبالموصولية]
  56. (وبالموصولية)
  57. [وبالإشارة]
  58. (وبالإشارة)
  59. [وباللام]
  60. (وباللام)
  61. [وقد يفيد الاستغراق]
  62. [وبالإضافة]
  63. (وبالإضافة)
  64. [وأما تنكيره]
  65. (وأما تنكيره)
  66. [وأما وصفه]
  67. (وأما وصفه)
  68. [وأما توكيده]
  69. (وأما توكيده)
  70. وأما توكيده
  71. [وأما بيانه]
  72. (وأما بيانه)
  73. [وأما الإبدال منه]
  74. (وأما الإبدال منه)
  75. [وأما العطف]
  76. (وأما العطف)
  77. [وأما الفصل]
  78. (وأما الفصل)
  79. [وأما تقديمه]
  80. (وأما تقديمه)
  81. [وإن بنى الفعل على منكر]
  82. [ومما نرى تقديمه كاللازم]
  83. [مبحث كلمة كل]
  84. [وأما تأخيره فلاقتضاء المقام]
  85. (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام
  86. [ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا]
  87. (ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا)
  88. [أحوال المسند أما تركه فلما مر]
  89. [وأما ذكره فلما مر]
  90. (وأما ذكره فلما مر)
  91. [وأما إفراده فلكونه غير سبب]
  92. [وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة]
  93. [وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما]
  94. [وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأما تركه فللمانع منهما]
  95. [وأما تقييده بالشرط]
  96. [وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد]
  97. [وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم]
  98. [وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما]
  99. (أحوال متعلقات الفعل)
  100. [الحذف وأغراضه]
  101. [أنواع القصر]
  102. [شروط قصر الموصوف على الصفة]
  103. (الإنشاء)
  104. [أنواعه]
  105. أنواعه
  106. [من أنواع الطلب]
  107. من أنواع الطلب
  108. (الفصل والوصل)
  109. الوصل)
  110. الوصل
  111. الوصل
  112. [الوصل]
  113. (الوصل
  114. الوصل
  115. الوصل
  116. الوصل
  117. الوصل
  118. [والفصل]
  119. (والفصل
  120. [فشرط كونه مقبولا بالواو]
  121. (فشرط كونه مقبولا بالواو
  122. فى بيان"كمال الانقطاع"
  123. [وأما كمال الاتصال]
  124. (وأما كمال الاتصال)
  125. [وأما كونها كالمنقطعة عنها]
  126. [وأما كونها كالمتصلة بها]
  127. الجامع بين الشيئين)
  128. الجامع بين الشيئين
  129. [الجامع بين الشيئين]
  130. [محسنات الوصل]
  131. محسنات الوصل)
  132. محسنات الوصل
  133. [والإيجاز ضربان]
  134. (والإيجاز ضربان
  135. [إيجاز القصر]
  136. [وإيجاز حذف]
  137. [وأدلة الحذف]
  138. [الإطناب]
  139. الإطناب
  140. [ومنه باب نعم]
  141. [ومنه التوشيع]
  142. (ومنه التوشيع)
  143. [وإما بذكر الخاص بعد العام]
  144. [وإما بالتكرير]
  145. (وإما بالتكرير
  146. [وإما بالإيغال]
  147. (وإما بالإيغال)
  148. [وإما بالتذييل]
  149. (وإما بالتذييل
  150. [وإما لتأكيد مفهوم]
  151. (وإما لتأكيد مفهوم
  152. [أو بالتكميل]
  153. [أو بالتتميم]
  154. [أو بالاعتراض]
  155. [وإما بغير ذلك]
  156. (وإما بغير ذلك)
  157. [الفن الثاني علم البيان]
  158. [انحصار علم البيان فى الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية]
  159. (التشبيه)
  160. (التشبيه)
  161. [أركانه]
  162. أركانه)
  163. أركانه
  164. أركانه
  165. وأقسامه
  166. [وأقسامه]
  167. [إما حسيان أو عقليان إو مختلفان]
  168. [والمراد بالحسي]
  169. (والمراد بالحسي
  170. [والعقلي]
  171. [وما يدرك بالوجدان]
  172. (وما يدرك بالوجدان)
  173. [وجه التشبيه]
  174. وجه التشبيه
  175. [إما حسية كالكيفيات الجسمانية]
  176. [أو عقلية كالنفسية]
  177. [وإما إضافية]
  178. (وإما إضافية)
  179. [وأيضا إما واحد]
  180. [أو متعدد]
  181. [والعقلي أعم]
  182. (والعقلي أعم)
  183. [والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان]
  184. [أو مركبان]
  185. [أو مختلفان]
  186. [ويجوز التشبيه أيضا]
  187. [إما تشبيه مفرد بمفرد]
  188. (إما تشبيه مفرد بمفرد
  189. [وإما تشبيه مركب بمركب]
  190. [وإما تشبيه مركب بمفرد]
  191. (وباعتبار وجهه)
  192. [وباعتبار وجهه]
  193. [إما تمثيل او غير تمثيل]
  194. [إما مجمل او مفصل]
  195. [إما قريب مبتذل أو بعيد غريب]
  196. [وإما لكثرة التفصيل أو لقلة تكريره]
  197. [وباعتبار أداته]
  198. (وباعتبار أداته
  199. [وباعتبار الغرض]
  200. (خاتمة)
  201. [وأعلى مراتب التشبيه]
  202. (وأعلى مراتب التشبيه
  203. وأعلى مراتب التشبيه
  204. (الحقيقة والمجاز)
  205. [والوضع تعيين اللفظ]
  206. [والمجاز مفرد ومركب]
  207. (والمجاز مفرد ومركب)
  208. [والمجاز المرسل]
  209. [الاستعارة واقسامها]
  210. وقرينتها
  211. [وقرينتها]
  212. (وقرينتها)
  213. [وهي باعتبار الطرفين قسمان]
  214. [وباعتبار الجامع قسمان]
  215. [فالجامع إما حسي وإما عقلي واما مختلف]
  216. [وباعتبار اللفظ قسمان]
  217. [وباعتبار آخر ثلاثة أقسام]
  218. (فصل) الأقوال في الاستعارة بالكناية ثلاثة
  219. [فصل قد يضمر التشبيه في النفس]
  220. [فصل: عرف السكاكي الحقيقة]
  221. (فصل: عرف السكاكي الحقيقة
  222. [وعرف المجاز اللغوي]
  223. وقسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها
  224. (وفسر التحقيقية
  225. [وفسر التحقيقية]
  226. [وفسر التخيلية]
  227. [فصل: حسن كل من التحقيقية والتمثيل]
  228. [فصل: قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها]
  229. وذكر الشارح المحقق له وجهين
  230. (الكناية)
  231. [وهي ثلاثة أقسام]
  232. [فصل: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة]
  233. (الفن الثالث علم البديع)
  234. (وهي ضربان) أي الوجوه المحسنة نوعان
  235. [من المحسنات المعنوية]
  236. [ومنه مراعاة النظير]
  237. [ومنه الإرصاد]
  238. [المشاكلة]
  239. (المشاكلة)
  240. المشاكلة
  241. [(ومنه: المزاوجة)]
  242. [التورية]
  243. التورية)
  244. التورية
  245. التورية
  246. التورية
  247. [الاستخدام]
  248. الاستخدام)
  249. [اللف والنشر]
  250. اللف والنشر
  251. اللف والنشر
  252. [ومنه التجريد]
  253. [ومنه المبالغة المقبولة]
  254. [ومنه المذهب الكلامي]
  255. (ومنه المذهب الكلامي
  256. [ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم]
  257. (ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم)
  258. [ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح]
  259. (ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح
  260. [ومنه الاستتباع]
  261. (ومنه الاستتباع)
  262. [ومنه الإدماج]
  263. [ومنه التوجيه]
  264. [ومنه متشابهات القرآن]
  265. [ومنه الهزل وتجاهل العارف]
  266. [ومنه القول بالموجب]
  267. [وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين]
  268. [فإن كانا من نوع واحد كاسمين سمي تماثلا]
  269. [وإن كانا من نوعين سمي مستوفي]
  270. [وإن اتفقا في الخط خاص باسم المتشابه]
  271. [وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط سمي محرزا]
  272. [وإن اختلفا في أعدادها يسمى ناقصا]
  273. [وإن اختلفا في أنواعها فيشترط ألا يقع]
  274. [وإن اختلفا في ترتيبها يسمى تجنيس القلب]
  275. [ومنه السجع]
  276. (ومنه السجع)
  277. [ومن السجع ما يسمى التشطير]
  278. [ومنه الموازنة]
  279. [ومنه القلب]
  280. [والتشريع]
  281. [ومنه لزوم ما لا يلزم]
  282. (خاتمة)
  283. (في السرقات)
  284. الظاهر
  285. الظاهر
  286. [السرقة والأخذ نوعان]
  287. [الظاهر]
  288. الظاهر
  289. الظاهر
  290. الظاهر
  291. الظاهر
  292. الظاهر
  293. الظاهر
  294. [وأما غير الظاهر]
  295. (وأما غير الظاهر
  296. [أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام]
  297. [فصل ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع]
  298. [أحدها: الابتداء]
  299. [ثانيها: التخلص]
  300. [ثالثها: الانتهاء]
  301. ثالثها: الانتهاء)

والجواب مطلقا عن هذا المنع الثاني أنك إن أردت منع انتفاء التخصيص في النكرة مطلقا لولا تقدير التأخير، فلم يدع أحد أن المسند إليه إذا كان نكرة لا يفيد التخصيص بدون تقدير التأخير، وإن أردت منع انتفاء التخصيص في نكرة من النكرات لولا تقدير التأخير، فالمنع مكابرة؛ لأن النكرة التي لم تخصص بشيء من المخصصات إذا قدمت ينتفي تخصيصه لولا تقدير التقديم (ثم لائم امتناع أن يراد المهر شر لا خير) وكيف لا، وقد قال الشيخ عبد القاهر: قدم شر؛ لأن المعنى الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخير، فجرى مجرى أن يقول رجل: جاءني يزيد؛ أنه: رجل لا امرأة، وربما يدفع هذا المنع بأن المتبادر من الشر الشر بالنسبة إلى الكلب، والإهرار: صوته عند تأذيه، وعجزه عما يؤذيه، فلا يشك عاقل أن مهره لا يكون خيرا بالنسبة إليه، وفيه نظر؛ لأنه يجوز أن يراد بالشر الشر بالنسبة إلى أهل الرجل، أو يراد بالإهرار مجرد جعله ذا صوت، وهناك منعان آخران: أحدهما: أن لا نسلم أن لا يصح قصد التخصيص لامتناع أن يراد: شر أهره لا خير، وامتناع أن يراد: شر أهره، لا شران؛ لاحتمال أن يراد: شر أهر ذا ناب لا غير، بأن يكون الحصر حقيقيا، PageV01P388 # لا لرد اعتقاد، وثانيهما: أن هذا مثل يراد به عجز القوي البعيد عن العجز، فهو يصح أن يقع مبتدأ بلا تخصيص، لكون الحكم مفيدا بدون التخصيص، وبالجملة يرد أن: النزاع في مثال ذكر لتصوير مانع قصد التخصيص، وهو ليس من دأب المحصلين، (ثم قال) السكاكي (¬1) (ويقرب من هو قام زيد قائم في التقوى) يعني: في إفادة التقوي، ولو قال: ويقرب من زيد قام زيد قائم لم يحتج إلى قوله في التقوي؛ لأن (زيد قام) لا يحتمل إلا التقوي؛ بخلاف هو قام، فإنه يحتمل التخصيص أيضا قال السيد السند في شرح المفتاح: هو قائم يحتمل التخصيص على نحو. هو قام، ولو تم ما ذكره لكان في اختيار زيد قائم على هو قائم وجه وجيه، لكن فيه أنه كيف يحتمل التخصيص؟ ولا يمكن تقدير تأخيره على أنه فاعل معنى؛ إذ لا يعمل اسم الفاعل بدون الاعتماد (لتضمنه الضمير) علة لقال، وهو الأوفق بقوله: (وشبهه بالخالي عنه من جهة عدم تغيره في المتكلم والخطاب والغيبة) فتأمل. أو علة لقوله: يقرب، وهو أوفق بمقام النقل.

وقوله: وشبهه على صيغة الماضي من التفعيل هو المشهور، ويحتمل كونه مخففا مصدرا، فالأظهر: أنه عطف على لتضمنه، ويحتمل النصب على أنه مفعول معه، والرفع على أنه مبتدأ، والجملة حالية أي: والحال أن شبهه ثابت بالحالى، أو شبهه بالخالي عن الضمير ثابت من جهة التغير والضمير في تغيره للضمير، أي: من جهة عدم تغير الضمير في وقت تكلمه، وخطابه، وغيبته، وجعله الشارح لقائم، أي: لعدم تغير قائم في وقت تكلمه، كما هو الظاهر، ففيه مسامحة، أي: في وقت تكلم الضمير، والمراد: إما عدم التغير في الأحوال الثلاث فتقول: ومن جهة عدم التغير في التكلم كما في الفعل كان متكلم الماضي:

ضربت تارة وضربنا أخرى، ومتكلم المضارع: أضرب تارة ونضرب أخرى، وكذا في الخطاب والغيبة، وإما عدم التغير في واحد وأحد، وحينئذ تقول: ولعدم التغير في الأحوال الثلاث (ولهذا لم يحكم بأنه) أي: اسم الفاعل مع فاعله (جملة) أصلا، واحتيج في الحكم بكون اسم الفاعل الذي صلة اللام مع ضميره جملة إلى تأويله بالفعل، وادعاء أنه فعل في صورة الاسم، فقول الشارح المحقق: PageV01P389

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।