وقال: ولذا تركه المصنف ولم يلتفت إليه فى الإيضاح أيضا، ويمكن دفعه بأن النسبة الإضافية لاشتهارها وإلف نفسه بها حاضرة عنده، وطريق الموصول أن يحتاج إلى أعمال واستخراج من النسبة الإضافية فيصح أنه لا طريق له سواها؛ إذ الإمكان لا ينافى نفى الشىء بالفعل، وترك الإيضاح إنما يكون أمارة إعراض المصنف لو لم يترك غيره مما ذكره فى المفتاح واعتبارات الإضافة كثيرة، واستخراجها يسيرة فعليك به فإنه ليس بينك وبينه مسيرة.
[وأما تنكيره]
(وأما تنكيره)
أى: جعل المسند إليه نكرة، قدم التنكير على التوابع والفصل احترازا عن الفصل بين التعريف والتنكير مع تناسبهما، والمفتاح قدم التوابع والفصل على التنكير لاختصاص الفصل بالمعارف ومزيد اختصاص التوابع بها (فللإفراد) أى: لجعل المسند إليه فردا من شىء بإفادة فرديته، فإن جعل الشىء سببا يكون بحسب الحقيقة، وبحسب القول، وبحسب الاعتقاد، وعليها قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا (¬1) أى: لا تعتقدوا ولا تذكروا له ندا، والفرد يكون شخصا ويكون نوعا لكن المتبادر منه الشخص؛ فلذلك جعله مقابلا للنوعية مع أن المفتاح جعل الإفراد شاملا لهما، ويحتمل أن يراد بالإفراد جعل الشىء فردا مطلقا من غير تعرض للنوعية والشخصية، وحينئذ يقابله الإفراد PageV01P330 # الشخصى والنوعى، وحينئذ يكون التعرض بالإفراد الشخصى متروكا استغناء بشيوعه وظهوره عن البيان والمثال أعنى قوله: نحو: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ظاهر فى قصد الشخصى، والأظهر أو التنويع مكان قوله (أو النوعية) أى: جعل المسند إليه نوعا إلا أنه تفنن فى ذكر الأسباب فأبرز بعضها فى صورة الغرض المترتب وبعضها فى صورة الحامل المتقدم نحو: وعلى أبصارهم غشاوة (¬1) أى: نوع من الغشاوة غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامى عن آيات الله، فإن التنكير كما يفيد الوحدة الشخصية أو النوعية يفيد إبهامها وكونها مجهولة، وإفادة كونها مجهولة لئلا يتأتى المخاطب عن قبوله لعدم حضوره بغطاء من أغطيته يعرفها، وليعلم أنها عسيرة الإزالة لعدم معرفتها حتى يعرف طريق إزالتها، وبما شيدنا ببيان هذه النكتة اندفع ما قالوا: إن الأقضى لحق المقام حمله على التعظيم كما فعله المفتاح أى: غشاوة عظيمة تحول بين أبصارهم والحق المبين بالكلية، وما يسبق إلى الوهم أن عدول المصنف هنا عما فى المفتاح أشبه بالإفساد مما هو بصدده من الإصلاح، ولا يذهب عليك أن جعل تنوين غشاوة للنوعية يحوج إلى جعل غشاوة مستعملة فى المجاز الأعم من الحقيقة ليصير التعامى نوعا منها داخلا تحتها (أو التعظيم) أى: بيان العظمة لجعل الإبهام وسيلة إلى عظمته؛ لأن العظمة حاجبة عن معرفة العظيم (أو التحقير) أى: بيان الحقارة المناسبة للنكارة؛ لأن الحقير لعدم الاعتناء به لا يعرفهما (كقوله) أى قول ابن أبى السمط قال فى القاموس: السمط الرجل الخفيف وأبو السمط من كناهم، وفى سوق كلامه دلالة واضحة على أن المثال لهما فاعرفهما.
[له حاجب] أى مانع عظيم [فى كل أمر يشينه] أى يعيبه وهو كونه عيبا؛ فلذا قال: فى كل أمر [وليس له عن طالب العرف] أى الإحسان [حاجب] (¬2) PageV01P331 # حقير فكيف العظيم؟ والظهور تعين الأول للتعظيم والثانى للتحقير عند الطبع السليم كما ادعاه السكاكى لم يبينه، ولا يخفى أنه لو جعل الأول للتحقير والثانى للتعظيم لأقبل عليه الذوق القويم حيث يفيد أنه يكفيه مانع حقير عن العيب ولا بد له من مانع عظيم عن الإحسان، ولك أن تجعل نكتة ترك تعيين المثال وعدم تعينه عنده لتنبهه لهذا المقال لكن لتعيينه فى الإيضاح ينوه عن هذا الاحتمال، ولو جعل الثانى للإفراد حتى يكون عموم النفى صريحا لم يبعد، ومن البين أن إثبات المانع عن كل أمر يشينه يستلزم انتفاء المانع عن الإحسان؛ لأنه شين، فالأبلغ «فليس» ولجعل التنكيرين للتكثيرة والتقليل على ما عرفت فى التعظيم والتحقير من التفصيل مساغ (أو التكثير) بعلاقة إن الكثيرة تمنع عن المعرفة (كقولهم إن له لإبلا وإن له لغنما أو التقليل) بعلاقة إن القلة لعدم الاعتداد بها تحول بينه وبين المعرفة نحو: ورضوان من الله أكبر (¬1) وفى تعريض بالتقليل والتحقير تعرض بما صرح به فى الإيضاح من أن السكاكى لم يفرق بين التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير، وأكد الفرق بقوله: (وقد جاء للتعظيم والتكثير) جميعا نحو: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك (¬2) وجعله الشارح إشارة إلى الفرق، والظاهر ما ذكرنا، وتحقيق الفرق أن القلة والكثرة باعتبار الكمية تحقيقا أو تقديرا، والتعظيم والتحقير بحسب ارتفاع الشأن وانحطاطه كما أشار إليه بقوله: (أى: ذو عدد كثير وآيات عظام) والأظهر استفادة الكثرة من جمع الكثرة إلا أن يراد المبالغة فى الكثرة أو فى الدلالة عليها، والعجب من المصنف كيف وافق السكاكى فى هذا المقام وخالفه فى جعل تنوين «نفحة» فيما سيأتى للتحقير، ولم يتعرض لاجتماع التقليل والتحقير لعدم عثوره على مثال من كلامهم، وجعل السكاكى التنكير فى قوله تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك (¬3) للتحقير، واعترض المصنف بأن التحقير مستفاد من بناء PageV01P332 # المرة ونفس الكلمة؛ لأنها إما من قولهم: نفحت الرياح إذا هبت، أى: هبته، أو من نفح الطيب إذا فاح، أى: فوحه، ولا يرد أن بناء المرة للوحدة لا للحقارة؛ لأن النفحة إذا كانت واحدة تفيد كمال حقارة ما عبر بها عنه، والجواب: أن التنوين لتحقير النفحة لا لتحقير العذاب، وتحقير النفحة لا يستفاد من بناء المرة ولا من نفس الكلمة، نعم تحقير النفحة لغاية المبالغة فى تحقير العذاب، وهذا أظهر مما ذكروه، ونفحة السيد السند فى شرح المفتاح من أن التحقير مما يقبل الشدة والضعف فيفهم من اجتماع الدوال الثلاث أن العلة فى الغاية، وزاد فى حواشى شرح المفتاح عليه حيث قال: على أن اجتماع الدوال على مدلول واحد لا يقبل تفاوتا جائز للمبالغة فى الدلالة عليه وإيضاحه ومما جعله فى المفتاح محتملا للتهويل وبخلافة قوله تعالى: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن (¬1) وقال المصنف هو ظاهر فى الثانى، ووجه قوله: أن ذكر المس والرحمن يشعر بأنه بصدد تخويفه من أدنى عذاب وإظهار شفقته عليه بحيث لا يجوز أدنى عذاب له يدفعه ما ذكره الشارح أنه لا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى الرحمن على ترجيح الثانى كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: