تنبيه
:
قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يختلف حكم الطلب في حقهم، فليس الظان كالشاك، ولا الشاك كالمتوهم، بل ينبغي سقوط الطلب عن المتوهم، لولا الاحتياط.
[ما يسقط به طلب الماء: ]
لا إن تحقق عدمه، فلا يلزمه طلبه؛ إذ هو حينئذ عبث، وحيث يلزمه الطلب، فيطلب طلبا لا يشق به، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص، بل الشخص الواحد يختلف حكمه باختلاف حاله من شيخ وصبي وضعيف وقوي.
مالك: ومن الناس من يشق عليه نصف الميل.
كرفقة قليلة: أربعة وخمسة، يلزمه الطلب منهم، كانوا حوله أو لا، أو ممن حوله من رفقة كثيرة، فإن لم يطلب وتيمم، فقال أصبغ وغيره: لا يعيد مع عدم سؤال الكثيرة، ويعيد في القليلة في الوقت، وفي الثلاثة أبدا. وضعف بأن توجه الطلب ممن حوله من الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم. PageV01P390
[محل لزوم الطلب: ]
ومحل لزوم الطلب إن جهل بخلهم به، فإن علم الإعطاء أو ظنه أو شك أو توهم طلب.
ابن عرفة: لو ترك من يظن إجابته فظهر عنده أعاد أبدا.
ومفهوم (جهل): أنه لو علم بخلهم به لم يطلب.
فرع
:
إن وجب الطلب على أهل القافلة فأرسلوا واحدا منهم إلى صوب الطلب فرجع، وقال: لم أجد. قبل خبره، وجاز لهم التيمم، ذكره ابن فرحون في الباب الثالث عشر من تبصرته.
[النية في التيمم: ]
ولزم نية استباحة الصلاة، أو استباحة غيرها من الحدث الأصغر مما الطهارة شرط له، ولفظ استباحة مثله لابن الحاجب.
قال ابن دقيق العيد: يحتمل استباحة الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل، ويحتمل استباحة مطلقها، والأول هو الذي ينبغي أن يحمل عليه؛ لأنه إذا نوى استباحة مطلق الصلاة نشأ عنه نظر آخر، وهو أن مطلقها محمول على الفرض والنفل، والفرض يحتاج لنية تخصه؛ فيكون كمن نوى النفل، وعلى هذا لا يجزئه الفرض بذلك التيمم، فلا يحمل عليه اللفظ، بل يحمل على معنى صحيح بلا شبهة ولا خلاف (1)، وانظر بقية كلامه في الكبير. PageV01P391
ولزم نية أكبر، أي: استباحة الصلاة منه، إن كا ن، ومفهومه: عدم الإجزاء إن لم ينوه، وظاهره: عامدا أو ناسيا، وهو في الناسي على أحد ثلاثة أقوال، شهر ابن الحاجب عدم الإجزاء، وفي كلام البساطي هنا شيء، انظره في الكبير.
ويلزم نية الأكبر ولو تكررت طهارته الترابية، وقول الشارح في غير شرحه الصغير: (المتيمم للجنابة إذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضا) غير ظاهر؛ إذ لا بد من نية الأكبر إذا احتاج لتيمم آخر أحدث أم لا، فتأمله.