واقتصر على هذا التفصيل لأنه قول ابن القاسم في الثانية، ومفهوم (بادر) أنه إن أخر بطل واستأنفه، وهو كذلك إن تعمد التأخير حتى جفت أعضاؤه، قاله الأبهري، وناسيا يبني: طال أو لم يطل.
[المراد بالمبادرة: ]
والمبادرة هنا كالموالاة في الوضوء، خلافا فى الوجوب والسنية، وتفريغا في النسيان والعمد والطول.
[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]
وإن نزع الماسح رجلا، أي: جميع قدمها من الخف، وعسرت الأخرى فلم يقدر على نزعها، وضاق الوقت، بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج، ففي تيممه وترك المسح والغسل؛ لأنها طهارة مستقلة، قاله بعض البغداديين: إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف، لأن الحقيقة المركبة إذا بطل جزؤها بطل كلها، أو مسحه عليه، أي: على ما عسر، وغسل الرجل الأخرى، قاله الأبياني، قياسا على الجبيرة، بجامع تعذر المسح على ما تحت الحائل، وإن كثرت قيمته مسح كالجبيرة، وإلا بأن قلت قيمته مزق، ولو كان لغيره، وغرم قيمته، واستظهره المصنف، وعزاه ابن عرفة لنقل عبد الحق، أقوال ثلاثة.
تنكيت
:
قول البساطي في تقرير القول الثالث: (يفعل أحدهما إن كثرت قيمته وإلا مزقه وغسل، لأن اليسير كالعدم، وهو قول بعض المتأخرين) ليس PageV01P376 # كذلك؛ لأنه خلاف نقل ابن يونس والأبياني.
[مندوبات المسح على الخف: ]
وندب لماسح الخف نزعه كل يوم جمعة، قاله مالك، وأطلقه غير واحد كالمصنف.
وقال عبد الوهاب وابن يونس وغيرهم: لعله إنما هو في الحضر؛ لأجل غسل الجمعة.
وبحث فيه ابن فرحون بأن النساء لا يلزمهن جمعة.
[صفة المسح: ]
ثم تكلم على صفة المسح المندوبة بقوله: وندب وضع يمناه، أي: يده اليمنى على أطراف أصابعه من قدمه اليمنى، ووضع يسراه، أي: يده اليسرى تحتها، أي: تحت قدمه اليمنى من باطن خفه، ويمرهما ذاهبا لكعبيه، ويعطف اليسرى مع العقب حتى يحاذي الكعب، وهو منتهى حد الوضوء. .
وهل الرجل اليسرى كذلك يضع اليد اليمنى فوق أصابعها، واليسرى تحتها، وبه قال ابن شبلون (1)، أو اليد اليسرى فوقها، أي: فوق الرجل اليسرى واليد اليمنى من تحتها، عكس الرجل اليمنى، وقاله ابن أبي زيد وغيره؛ لأنه أمكن؟ تأويلان في فهم قول المدونة: (المسح أن يضع يده اليمنى على ظهر أطراف أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى من تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى الكعبين)، وقيل غير ذلك، ولا خلاف أنه إذا عمم المسح ولو بأصبع واحدة أجزاء كرأسه. PageV01P377
الأقفهسي: هل يجدد الماء لليسرى إذا فقد البلل في أثناء الرجل، أو لا؟
وندب مسح أعلاه وأسفله، أي: يجمع بينهما، وبطلت صلاته إن ترك أعلاه، واقتصر على مسح أسفله وصلى، لا إن ترك أسفله ومسح أعلاه فلا تبطل، فإن فعل ففي الوقت، أي: فيعيد في الوقت المختار.
أبو محمد: يستحب أن يعيد الوضوء والضلاة (1).
* * *