[حكم المسح على خف مغصوب: ]
وفي المسح على خف غصب تردد للمتأخرين: الجواز للقرافي، وقاسه على مسائل ورد ذلك عليه، انظر ذلك في الكبير، ولم يعتبر المصنف الرد، فلذا ذكره، والمنع لابن عطاء الله.
[حكم المسح للهارب من الغسل: ]
ولا يمسح على الخف لابس لمجرد المسح، كراهة مشقة الغسل، أو لابس له لينام فيه، قال مالك: الرجل يكون على وضوء فيريد النوم، فيقول: (ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليه) لا يجوز، ومن فعله أعاد أبدا.
الباجي وغيره: إن مسح لم يجبره على المشهور.
ثم ذكر عن المدونة ما يخالف ما قدمه للاستشكال، فقال مشيرا للاستشكال: وفيها على نص أبي سعيد يكره للمرأة تعمل الحناء والرجل PageV01P373 # يريد أن ينام ويبول فيتعمد لبس الخف للمسح، وهذا على حملها على ظاهرها، وهو لابن رشد، وحملها غيره على المنع، ولم يعتمده المصنف، وإلا لقال: (تأويلان) على عادته.
وقال ابن عرفة: فيها: (لا يعجبني)، فقول أبي سعيد: (يكره) متعقب، أجيب بأن أبا سعيد حمل (لا يعجبني) على الكراهة.
[غسل الخفين: ]
وكره غسله، ويجزئه ذلك إن نوى كونه بدلا عن مسحه، قاله في الذخيرة؛ لأن المسح أول مراتب الغسل، فيقع المأمور به وهو المسح تبعا، والأصل أن يكون مقصودا، وأما غسله لطين عليه مثلا ليمسحه فنسي لم يجزئه، ويعيد صلاته.
[تكرار المسح: ]
وكره تكراره، أي: المسح، قال التجاني (1) في حواشيه: بماء جديد؛ لمخالفة السنة.
[تتبع الغضون: ]
وكره تتبع غضونه، أي: تجعيدات أعلاه؛ لمنافاته التخفيف، ولو PageV01P374 # قدمها على التي قبلها لاتحاد ضميرها لكان أحسن.
[ما يبطل المسح عليه: ]
وبطل حكم المسح عليه: [1] بغسل وجب على لابسه؛ إذ لا يتوصل لغسل جميع بدنه مع بقائه. قال البساطي: لأن الرخصة وردت في الحدث الأصغر. انتهى. وفيه شيء.
ومفهوم (وجب) أنه لا يبطله غسل جمعة وعيد ونحو ذلك، وهو كذلك.
[2] وبطل بخرقه كثيرا بعد لبسه أولا صحيحا، فإن انخرق في صلاته قطعها.
قال البساطي: لا يقال: تقدم أن من شرط المسح أن لا يكون مخرقا فلا فائدة لهذه؛ لأن الأول في الابتداء، وهذا في الدوام.
[3] وبطل بنزع أكثر قدم رجل واحدة بعد مسحه عليها لساق خفه؛ لأنه كما نزع أكثرها تحتم غسلها، وبتحتمه تعين غسل الأخرى؛ إذ لا يجزئه غسل إحداهما ومسح الأخرى؛ لأنهما كعضو واحد، بدليل أن من أوجب الترتيب لم يوجبه بينهما، وشهره في المعتمد؛ ولذا درج عليه هنا، ولأصبغ (1): يغسل إحداهما ويمسح الأخرى.
وقول الشارح: (انظره مع قوله في المدونة، فإن أخرج جميع قدمه إلى ساق خفه، وقد كان مسح عليها غسل رجليه مكانه، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء)، وقوله: (مفهوم المدونة: إن أخرج أكثر قدمه لا يضره) متعقبا به كلام المؤلف غير ظاهر؛ لأنه خلاف المشهور، كما قدمناه عن المعتمد، ولذا درج عليه في شامله، ولا يتعقب منطوقها بمفهومها؛ PageV01P375 # لإجرائهم للجل مجرى الكل في كثير من المسائل.
لا إن نزع العقب لساق خفه، فلا يبطل حكم المسح، وإذا نزعهما أي: الخفين بعد المسح عليهما بادر لغسل الرجلين، أو نزع لابس خفين فوق خفين أعلييه بعد مسحه عليهما بادر للمسح على الأسفلين، أو نزع أحدهما في كل من المسألتين بادر للأسفل، وهو غسل الرجلين في الأولى، لأنهما كعضو واحد، ومسح أحد الأسفلين في الثانية.