جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 5
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

تنبيه

:

تبع المصنف في الحرمة تشهير ابن الحاجب، ولم يعتبر تشهير المازري الكراهة، مع ذكره له في توضيحه، ولعله إنما لم يذكره لعدم ثبوته عنده، وإلا لقال: خلاف، على عادته.

وقد تحمل الكراهة على التحريم، فيتفق القولان، والله أعلم.

البساطي: وعندي أن هذا ليس بمواعدة، بل عقد معلق، فالمنع له إما لأن العقود لا تعلق على مذهبه، أو أنه عقد يضمن الطول.

وربما أفهم مع المواعدة لجواز التعريض في الصرف، قال المؤلف: وهو صحيح؛ لأنه إذا جاز في النكاح فهنا أولى.

أو كان الصرف بدين أي: فيه، إن تأجل عليهما، بأن كان لأحدهما على الآخر دنانير لأجل، وللآخر عليه فضة لأجل، فيتطارحان ما في ذمتيهما: كل دينار بكذا، فيمنع، وإن كان المؤجل من أحدهما والآخر حالا؛ لأنه في المسألتين صرف مستأخر؛ لأن من عجل ما أجل عند مسلفا، على المشهور، وإذا حل الأجل اقتضى لنفسه من نفسه.

ومفهوم الشرط: جواز الحالين لعدم التأخير.

أو غاب رهن أو وديعة حرم صرفه، إن لم يشك المرهون أو المودوع، بل ولو شك؛ لعدم المناجزة مع غيبته.

ومفهومه: الجواز مع حضوره بمجلس العقد، وهو كذلك على المشهور، ولحصول المناجزة حينئذ، والمبالغة يحتمل عودها لكل من PageV05P058 # المسألتين، للخلاف فيهما، ويحتمل للثانية فقط، لتوهم الجواز فيها، من حيث إنه لا يتعين، فنبه على دفع ذلك.

كمستأجر وعارية تشبيه لإفادة الحكم، فالنقد المستأجر مسكوكا أو غيره حكمه حكم الوديعة بجامع الأمانة، والمعار حكمه كالرهان بجامع الضمان، فيجوز صرف حاضر مجلس العقد منهما دون الغائب، وانظر الكلام على المنع تصور الإجارة في المسكوك وما يتعلق بذلك في الكبير.

ومغصوب بالجر داخل في التشبيه، فيحرم صرفه غائبا عن مجلس العقد، إن صيغ، كخلخال مثلا؛ لعدم المناجزة، فإن أحضره غاصبه جاز صرفه، إلا أن يذهب، كأن يتلف عنده، فيضمن قيمته، لا وزنه على المشهور، بناء على أن المثلي إذا أدخلته صنعة هل يصير من المقومات أو لا كالغزل؛ وإذا لزمته القيمة فكالدين، أي: يصير حكمه كالدين المرتب في الذمة، فيجوز صرفه، وعلى لزوم صرفه يصرف كالدين أيضا.

ويفهم من قوله: (أن صيغ): جواز صرف المسكوك، وهو كذلك على المشهور.

وفهم من قوله: (إلا أن يذهب): أنه لو لم يذهب ولكنه معيب عيبا يوجب الخيار في أخذه أو قيمته لا يكون الحكم كذلك، وهو كما أفهم، وحكمه إن اختار ربه أخذه فكالمصوغ، وإن اختار أخذ قيمته فكالدين.

— পৃষ্ঠা ৮৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।