جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 5
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

[بيع الجزافين: ]

ويجوز جزافان؛ لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة لهما، أجاز مالك بيع صبرة قمح وصبرة عدس جزافا، وإن اختلف الثمن.

ويجوز مكيلان صفقة واحدة، ويجوز جزاف مما أصله أن يباع كيلا مع عرض، مما أصله أن يباع جزافا.

ويجوز جزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة اتفاقا، وإن اختلفا معا لم يجز اتفاقا، وإن اتفقت الصفة واختلف الكيل كصبرتي طعام واحد، إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار لم يجز عند ابن القاسم، والأخرى أربعة بدينار، أو اختلفت الصفة واتفق الكيل كصبرتي قمح وشعير كل منهما ثلاثة بدينار، أو اختلفت الصفة واتفق الكيل لم يجز عند ابن القاسم، ومشى عليه المصنف.

تنبيه

:

ذكر المصنف هذه مع ما قدمه من جواز بيع هذه الصبرة كل صاع بكذا؛ لأن هذه مركبة من صبرتين، فربما يتوهم قصر الجواز على تلك، مع PageV05P050 # نص ابن رشد في مقدماته وبيانه على هذه أيضا، فدفع هذا التوهم، وللنص على أعيان المسائل.

ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا، وأما على غير الكيل فيضاف له غيره عند ابن القاسم، وهو المشهور، ونحوه قول ابن رشد، وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه شيء في البيع بحال على الصحيح من الأقوال، وهذا مذهب ابن القاسم.

وجاز البيع برؤية بعض المثلي بمكيل كقمح وشعير، وموزون كقطن وكتان، وبرؤية الصوان كالرمان والبيض، ولا يشترط في جواز بيع ذي الصوان رؤية داخله، وهذا التقرير على قول بعضهم: (برؤية) بالباء في عدة نسخ، والذي رأيتها بدونها، ومعناهما احد.

تنكيت

:

قول الشارح: (لو قال: وكفي رؤية كذا وكذا لكان أحسن) غير ظاهر، بل الأحسن ما فعله المصنف، لما فيه من جواز بيان الإقدام دون الآخر؛ ولذا عدل عن تعبير ابن الحاجب.

ودل قوله: (المثلي) بمفهومه على أنه لا يكفي رؤية بعض المقوم.

قال في توضيحه: وهو ظاهر المذهب.

والصوان: بكسر الصاد وضمها: ما يصان به الشيء، كعشر الرمان، وفيه لغة ثالثة الصيان.

— পৃষ্ঠা ৮৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।