تنبيه
:
تدخل الفلوس النحاس (1) [ية] في النقد لنص مالك في كتاب محمد على أنها منه.
ولما كان مفهوم الشرط المقدر في قوله: (جهلاه) لا يفهم منه التخيير، صرح به بقوله: فإن علم أحدهما بعد العقد بعلم الآخر بقدره حين العقد خير، كعيب دلس به البائع، من أعلمه الآخر، أي: البائع أو المشتري أولا، أي: حين يعقد عليه فسد العقد؛ لتعاقدهما على غرر وخطر.
تنبيه
:
إذا علمت هذا ظهر لك أن اقتصار الشارحين في حمل كلام المؤلف على إعلام البائع المشتري غير ظاهر، وانظر حكم البيع إذا فسد، وكان باقيا أو فائتا في الكبير. PageV05P046
كالمغنية تشبيه لإفادة الحكم، فإذا باع بشرط أنها مغنية بطل (1) العقد، وإذا اطلع على ذلك بعد العقد خير.
[بيع الجزاف مجموعا: ]
ولما قدم جواز بيع الجزاف منفردا شرع (2) في بيان حكمه إذا اجتمع مع غيره في صفقة، فقال عطفا على غير مرئي: وجزاف حب كقمح وشعير مما أصله أن يباع كيلا مع مكيل منه، أو مع مكيل أرض، مما أصله أن يباع جزافا، فأرض عطف ضمير منه من غير إعادة حرف الجر على مذهب الكوفيين، واختاره ابن مالك وغيره، والصحيح مذهب البصريين: وجوب إعادة الجار، كما قررناه (3). PageV05P047
ووجه المنع أن بيع الجزاف رخصة، والأصل عدم القياس عليها، وهو الراجح عند الأصوليين (1). PageV05P048
وجزاف أرض مما أصله أن يباع لا يجوز جمعه مع مكيله، بتذكير ضميره، نظرا لأصل (1) المذكور، وتأنيثه كما في بعض النسخ بمثناة منونة وصفا لأرض، لا اجتماع جزافان مما أصله أن يباع جزافا كأرض مع مكيل حب، مما أصله أن يباع كيلا في صفقة فلا منع، لمجيء كل منهما على أصله، وفاقا لابن زرب وابن محرز، وخلافا لابن العطار (2). PageV05P049
وتلخص من كلامه أربعة أقسام: ثلاثة ممتنعة وواحد جائز، وقد علم حكمها.