جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 5
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

تنبيه

:

للمشتري تخييران:

الأول: في الذبح وعدمه.

والثاني: هذا.

ولو حذف لفظة (دفع) لكان حسنا.

[فوات المستنثى: ]

ولو مات ما أي: المبيع الذي استثني منه معين، وهو: الجلد والساقط والأرطال، وخرج بالمعين الجزء الشائع كالثلث والربع مثلا، ضمن المشتري للبائع من المعين جلدا وساقطا؛ لأنه لا يجبر على الذبح فيهما، لا لحما، فلا يضمنه؛ لجبره على الذبح، ولما لم يقم عليه البائع فيما له جبره فيه كان مفرطا، فلا شيء له، وهو مذهب المدونة.

[بيع الجزاف: ]

ولما قدم أن من شرط المبيع أن يكون معلوما خشي أن يتوهم مع الجزاف، فذكره لإفادة حكمه، وإقامة الحرز، وفيه مقام العلم، فقال: وجاز بيع جزاف مثلث الجيم فارسي معرب.

ابن عرفة: هو بيع ما يمكن علم قدره دونه، والأصل منعه، وخفف فيما شق علمه، وقل جهله، وذكره المؤلف لجوازه سبعة شروط: PageV05P043

- أشار لأحدها بقوله: إن ريء، براء مكسورة، فمثناة تحتية مهموزة، ليتمكن من حرزه، فأما غائب أو مغيب كقمح بتبنه لم يجز.

- ولثانيها بقوله: ولم يكثر جدا، بحيث يتعذر حرزه، أي: ولا يقل بحيث يسهل كيله أو وزنه أو عدده؛ لأن العدول عن ذلك حينئذ خروج عن الرخصة.

- ولثالثها بقوله: وجهلاه أي المتبايعان، فعليهما معا أو أحدهما بقدره مانع.

- ولرابعها بقوله: وحرزا أي: يكونان معا من أهل الحرز؛ لقيامه مقام العلم، ولاعتياده في الصحابة، كانوا يبعثون الخراص.

- ولخامسها بقوله: واستوت أرضه، فلا تكون منخفضة ولا مرتفعة؛ لعدم التمكن من حرزه.

تنكيت

:

قول البساطي كالمتعقب على المؤلف: (هذا إنما هو شرط في الحرز لا في المبيع جزافا) يرد بأن شرط الشرط شرط.

- ولسادسها بقوله: ولم يعد بلا مشقة، فإن عد بغيرها فلا.

- ولسابعها بقوله: ولم تقصد أفراده، كاللوز والعصافير، فلو قصدت كالثياب والعبيد منع؛ لعظم الخطر مع تفاوتهما، إلا أن يقل ثمنه عند قصد إفراده كالبطيخ والأترج؛ لقلة الخطر، ولعل ما قالوه في البطيخ والأترج فيما كله صغير أو كبير؛ لقلة الاختلاف حينئذ، وأما ما بعضه صغير أو كبير فغير ظاهر، لقصد الإفراد حينئذ.

— পৃষ্ঠা ৮৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।