جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
/ ১৫১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ج 5
  1. ج 1
  2. ج 2
  3. ج 3
  4. ج 4
  5. ج 5
  6. ج 6
  7. ج 7
  8. ج 8

تنبيه

:

ربما أشعر قوله (صاع من صبرة) بأنه لو اشترى ثمنها أو ربعها مثلا لجاز، وهو كذلك نص عليه الفاكهاني.

[بيع الشاة باستثناء بعضها: ]

وجاز بيع شاة واستثناء أربعة أرطال، كما في أكثر روايات المدونة، وفيها إنما ثلاثة أرطال؛ ليسارة ذلك على الروايتين، بناء على أن المستثنى مبقي، وما عداه مشترى.

تنبيه

:

إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق بين صغير البيع وكبيره.

ابن ناجي: وعزى بعض شيوخنا لبعض المتأخرين اعتبار الفرق بين كالشاة والبقرة والبعير، وعزاه شيخنا للخمي، ولم أجده.

وإذا فرعنا على الجواز لزم المشتري ذبحها، وهو المعروف عند اللخمي؛ ليوفي للبائع حقه.

ولا يأخذ البائع لحم غيرها على الأصح عند ابن الحاجب، ولو اتفقا عليه؛ لأنه بيع لحم بحيوان، وهو ممنوع.

قال البساطي: وفيه نظر، والأولى أن يعلل بأنه بيع الطعام قبل قبضه.

[استثناء الثلث في البيع: ]

وجاز بيع صبرة وثمرة جزافا، واستثناء كل منهما قدر ثلث فأقل. PageV05P041

ابن عرفة: جواز الصبرة هو معروف المذهب، ومقابله نقل المتيطي.

وظاهر كلام المؤلف الجواز، ولو كانت الثمرة أنواعا، واستثني من نوع منها أكثر من الثلث، وهو قدر ثلث المجموع، وهو كذلك على أحد قولي مالك، وقوله الآخر بالمنع أخذ به ابن القاسم وأشهب.

وفي البساطي بدل قوله: (قدر ثلث): المجموع، إلا أنه أقل من ثلث المجموع انتهى فتأمله.

[استثناء بيع الجلد: ]

وجاز بيع شاة واستثناء جلد وساقط بسفر فقط؛ لقلة قيمته فيه، وأما في الحضر فله قيمة.

تنبيه

:

فسر الشارح الساقط بالرأس والأصابع؛ لأنه في المدونة منه استثناء فخذها أو كبدها أو بطنها؛ لأنه بيع لحم مغيب.

[استثناء بعض الشاة مطلقا: ]

وجاز بيع شاة واستثناء جزء مطلقا، يحتمل عود الإطلاق للجزء، كثمن وربع ونصف ونحوه، أو للحضر والسفر، أو لشرائها على الذبح والحياة، والكل صحيح، ويحتمل الجميع، وهو الظاهر.

وتولاه المشتري، اختلف الشارحان في ضمير (تولاه) فأعاده الشارح للذبح، والبساطي للمبيع، أي: تولاه، أي: المبيع المشتري من ذبح وغيره؛ لأن الشراء مظنة حاجة المشتري للمبيع، وقد حصل الرضا من البائع مع ذلك.

ولم يجبر مشتريها على الذبح فيهما، أي في مسألة الجلد والساقط؛ لقيام مثله مقامه اتفاقا، وفي مسألة الجزء الشائع؛ لأنه شريك، بخلاف مسألة استثناء الأرطال؛ فيجبر على الذبح؛ لدخوله على أن يدفع للبائع لحما، ولا يتوصل له إلا بذلك، وحيث لا جبر على الذبح في مسألة الجلد PageV05P042 # والرأس خير المشتري في دفع رأس أو قيمتها.

ابن يونس وغيره: وهي -أي: القيمة- أعدل من دفع الرأس؛ لموافقة القواعد في أنها مقومة.

واختلف الشيوخ: هل التخيير في أخذ المثل أو القيمة للبائع؛ لأنه صاحب الحق، فأيهما طلب ليس للمشتري رده، أو للمشتري؛ لأنه الذي جعل له الخيار أولا بين أن يذبح أو يعطي الرأس، فأيهما أتي به لم يكن للبائع رده، قولان.

— পৃষ্ঠা ৮৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।