[بيع الزيت: ]
وجاز بيع زيت زيتون بوزن، ك: (اعصر زيتونك هذا وقد أخذت منك زيته كل رطل بكذا)، ونحوه لابن الحاجب، وزاد المؤلف أن محل الجواز إن لم يختلف خروجه عند الناس، إذا عصر، فأما إن اختلف لم يجز، إلا أن يخير المشتري.
وصرح بمفهوم الشرط لزيادة التخيير فيه، وهو مذكور كذلك في المدونة، وفيها زيادة على المنطوق والمفهوم، لم يذكرها مع ذكره لما فيها في توضيحه، ونص بيوعها الفاسدة: "إن كان خروجه بعد عصره معروفا جاز كالزرع، وإلا لم يجز، إلا أن يكون مخيرا فيه، ولا ينقده، ويكون عصره كعشرة أيام ونحوها" انتهى.
فأسقط هنا في المنطوق (كالزرع)، وفي المفهوم (ولا ينقده. . إلى آخره)، ولم يتعقب بما فيها كلام ابن الحاجب، بل أقر كلا منهما، وساقه الشارح في الكبير، قائلا: لا بد منه.
تنبيه
:
ربما أشعر قوله: (زيت زيتون) بأنه لو اشترى الزيتون على أن على ربه عصره لم يجز، وهو كذلك. PageV05P039
ابن حارث (1): اتفاقا.
[بيع الدقيق: ]
وجاز بيع دقيق حنطة قبل طحنها على الأشهر، ك: (أخذت منك من دقيق هذه الحنطة صاعا بكذا)، ونحوه في المدونة، وهو في ضمان البائع حتى يوفيه.
تنبيه
:
أطلق هنا ولم يراع اختلاف خروجه، [لتقاربه؛ ولذا لم يقيده] (2)، ورأى في مقابل الأشهر أنه مما يختلف، وقيد الأشهر في الشامل بما إذا لم يختلف.
[بيع الصبرة: ]
وجاز بيع صاع فأكثر من صبره بكذا معلومة الصيعان أو مجهولتها اتفاقا، أو كل صاع من صبرة أريد شراء جميعها بكذا، إن علمت صيعانها اتفاقا، وإن جهلت على المذهب؛ إذ لا غرر ولا جهالة في ذلك كله، لا إن اشترى منها كل صاع بكذا، وأزيد البعض، فلا يجوز؛ لأن المبيع غير معلوم، ومال إليه المازري، وإن أريد ب (من) بيان الجنس فالجواز، والله أعلم. PageV05P040
تذييل
:
بقي احتمال ما إذا كانت من زائدة، ك: (أبيعك من هذه الصبرة بحساب كل عشرة أقفزة بدينار)، ولم يبين ما باعه منها.
قال القاضي أبو محمد: لا نص فيها.
وقال بعض معاصريه: البيع فاسد؛ لجهل قدر المبيع.