تنبيه
:
إطلاق المصنف منع الرطل يحتمل ولو بعد الذبح وقبل السلخ؛ لوجود العلة، فقول البساطي تبعا للشارح: (مراده قبل السلخ بعد الذبح) غير ظاهر.
[بيع تراب صائغ: ]
ومنع بيع تراب صائغ.
المازري: هو المسمي شجرة، إن كان المصفى ذهبا، وكذا إن كان فضة. PageV05P036
تتميم
:
قال ابن عرفة: هو عام فيهما وفي تراب حوانيتهم، كتراب حوانيت العطارين.
ورده مشتريه إن كان باقيا، ويلزمه أخذه إن لم يخلصه مشتريه، وكذا لو خلصه رده، وله الأجر في تخليصه على المشهور.
وظاهره: ولو زاد على قيمة الخارج، وهو كذلك على أحد القولين.
ومفهوم (رده): لو فات بذهاب عينه لأرد لكان لربه قيمته على غرره، ولو جاز بيعه.
وأشار به ولخلاف من يقول يأخذه مع مجانا.
وربما أشعر قوله (خلصه) بأنه لو لم لجد فيه شيئا لم يكن له أجر، وهو كذلك على ما اختاره ابن يونس.
لا بيع تراب معدن ذهب أو فضة؛ فإنه جائز، نص عليه في المدونة (1)، وكذا يجوز بيع شاة مذبوحه قبل سلخها، قياسا على الحي، الذي لا يراد إلا للذبح. PageV05P037
وظاهره: سواء بيعت جزافا بحملتهما، أو على الوزن وهو كذلك.
البرزلي (1): "ظاهر المدونة جواز الأول، وفيها في الثاني قولان مشهوران" انتهى.
واقتصر المصنف على أحد المشهورين، إما لقوته عنده، أو لعدم إطلاعه على الآخر.
[أحوال بيع الحنطة وحكم كل: ]
وجاز بيع حنطة في سنبل مستحصد أو محصود، إن بيع بكيل؛ لمعرفة صفته بفرك بعض السنبل.
تنبيه
:
أطلق الجواز مع أنه مقيد في المدونة كما ذكره عنها في توضيحه بما إذا كان بعد تصفيته وقبضه قريبا من مجلس العقد. PageV05P038
وجاز بيع حنطة في تبن بعد درسها، إن بيعت بكيل، كل إردب بكذا، ونحوه في المدونة (1)، كابن الحاجب لمعرفة جودة الحب ورداءته بتذرية بعض التبن.
[بيع القت: ]
وجاز بيع قت، وهو: الحزم جزافا أي: على وجه الجزاف على المشهور، لا مكان حرزه، لا منقوشا أي: مختلطا بعضه ببعض في الأندر؛ لعدم إمكان حرزه.