تفريع
:
قال علماؤنا: من ملك أرضا ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن، واختلفوا هل يملك باطنها أم لا، ورجح بعضهم الأول.
وقال القرافي: ظاهر المذهب عدم الملك.
[بيع موضع غرز جذع: ]
وجاز أن يباع غرز جذع، أي: موضعه في حائط، كذا في المدونة، أي اشتراء منافعه للأبد، ولذا قال: وهو مضمون، بحيث لو انهدم لزم ربه إعادته؛ ليغرز فيه صاحب الجذع جذعه، إلا أن يذكر صاحب الجذع مدة فإجارة لموضعه في الحائط، تنفسخ تلك الإجارة بانهدامه، وليس عليه أن يعيده، كما في تلف العين المستأجرة.
[شرط المثمون: ]
وشرط المثمون عدم حرمة لكله بل ولو لبعضه فالأول باتفاق كخمر، والثاني على المشهور كخنزير مع ثوب.
وقول البساطي: (لا حاجة لهذا الشرط عندي) لعله يريد أنه مستغنى PageV05P034 # عنه، بما قدمه من أن شرطه عدم النهي عنه، لا أنه غير شرط.
وشرطه عدم جهل بمثمون أو ثمن، يحتمل أن يجهل قدرهما، ويحتمل شأنهما؛ ليندرج القدر والصفة والعين إن لم يكن تفصيلا، بل جملته أي مجموعه كزنة هذا الحجر ولو تفصيلا: أي أجزاءه.
والصور المقدرة بحسب جهل المثمون والمثمن، والعلم بهما، أو بأحدهما أربع: معلومان مجهولان: أحدهما معلوم، والآخر مجهول يجوز فيهما واحدة، وهي الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تنبيه
:
ذكر ابن فرحون (1) في درره عن ابن رشد: من باع أملاكا أنجزت إليه بالإرث، وهو غائب عنها، وعلم أنه لم يدخلها منذ عمره، ولا رآها، ولا عرف قدرها، ولا مبلغهما، حتى باعها، وانعقد عليه البيع، وقبض الثمن، وضمن العقد، أنه عرف قدرها ومبلغها، وتشاهدا على ما في العقد، وكل أهل موضعها يعرف أنه لم يدخلها، ولا رآها قط، ولا عرفها، ولا حازها قبل البيع، ولا بعده، وأراد القيام على المبتاع بفسخ البيع، وذكر أنه باعها ببخس الثمن، لا قيام له، ويجوز البيع عليه، وينفد، ولا يلتفت لدعواه.
ومثل المصنف للتفصيل بقوله كعبدي برجلين لكل واحد، أو واحد لأحدهما، والآخر مشترك بينهما، أو مشتركان فيهما بالتفاوت، كثلث من PageV05P035 # أحدهما، وثلثين في الآخر لأحدهما، وعكسه، وبيعا صفة واحدة بكذا ولم يبينا ما لكل فيفسخ لتخلف الشرط، وإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيمة، وأما لو كان الاشتراك بأجزاء متساوية لجاز؛ إذ لا جهل في التفصيل.
ثم عطف على عبدي رجلين، فقال: ورطل من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها، فهو إما من المثمون المجهول تفصيلا؛ إذ لا يدري على أي صفة تكون، أو مثال للمجهول جملة من جهة صفته (1).
قال في المدونة (2): لا يجوز بيع رطل من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها، ولا بيع كل رطل من لحم الإبل والبقر والغنم والطير قبل ذبحها وسلخها؛ لأنه معيب، لا يدري كيف يخرج.