تنبيه
:
إنما رجع بالأقل منهما لأن البائع إن كان الثمن أقل قال للمبتاع: لم يلزمني إلا ما دفعت لي، وإن كان الأرش أقل قال: لم يلزمني غيره.
وللمشتري رده أي الجاني إن تعمدها؛ إذ لا يؤمن عوده لمثلها، وهذا إن لم يبين البائع ذلك للمشتري، فإن بين له فلا رد له، ونحوه في جنايات المدونة (1).
ومفهوم الشرط: أنه لا يرده إن كانت خطأ؛ لأمن عوده.
[5] ورد البيع على مالك رقيق، حلف بصيغة حنث، كقوله في حلفه: يلزمني عتقه لأضربنه ما أي: ضربا؛ يجوز لي فعله، كعشرة أسواط مثلا؛ لتعلق الحرية، ولو كان حلفه بعتق أمة لأجل فباعها قبله رد، ولو رضيت به.
ورد المبيع لملكه ليتمكن من فعل ما حلف عليه، زاد في المدونة: فإن لم يضربه حتى مات عتق من ثلثه (2). PageV05P032
وأشعر تمثيله بصيغة الحنث أنه لو كان بصيغة بر ك: (يلزمني عتقه لأضربه ما يجوز) لم يرد بيعه، وإن كانت أمة لم يمنع من وطئها، وهو كذلك؛ إذ لا يحنث إلا بالضرب (1).
ومفهوم (يجوز) لو حلف على ما لا يجوز ولو بغير العتق لم يجز، لكان الحكم كذلك، وهو كما أفهم، انظر الكبير.
تنبيه
:
أدخل المصنف هذه هنا لأن البائع لا قدرة له على التسليم لأجل عينه.
[بيع العمود عليه بناء: ]
وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، كذا في المدونة (2)، وقيده المازري واللخمي بقيدين أفادهما بقوله: PageV05P033
[1] إن انتفت الإضاعة لمال البائع، بأن يكون البناء يسيرا، وهو مشرف على السقوط، أو أضعف له في الثمن.
[2] وأمن كسره، أي: العمود عند إخراجه من البناء، ونقصه البائع، أي: عليه قلعه، لا على المشتري.
أبو الحسن: إنما عليه إزالة ما عليه وقلعه على مبتاعه.
[بيع الهواء: ]
وجاز إن يباع هواء فوق هواء، كعشرة أذرع من هواء فوق مثلها مما يلي الأرض، إن وصف البناء الأسفل والأعلى؛ لاختلاف الأغراض به؛ إذ إتقان الأسفل مما يرغب فيه صاحب الأعلي، وخفة الأعلى مما يرغب فيه صاحب الأسفل، لا العكس، ويجوز بيعه هو فوق بناء من باب أولى.