[بيع الكلاب: ]
ككلب صيد؛ للنهي عن ثمنه (1).
ولما كان الإذن في اتخاذه ولزوم القيمة لقاتله يوهم صحة بيعه نبه على منعه ابن راشد، وهو المشهور، وشهر المصنف جواز بيعه أيضا، ولم يعتمده هنا.
ودخل بالكاف كل حراسة الدور والفنادق والزراعة، وخرج ما لم PageV05P026 # يؤذن في اتخاذه، وهو كذلك اتفاقا.
[بيع الهر: ]
وجاز هر وسبع: أي بيعهما للجلد كما في ضحايا المدونة (1)، ويحتمل أن يريد أن المهر يجوز بيعه للانتفاع به وعدم النهي عنه (2). PageV05P027
وفي حمل كلام المؤلف على هذا بعد، وأما السبع فيجوز للجلد؛ ولذا فصل في المدونة بينهما ببيع، فقال: بيع المهر وبيع الأسد والسباع والفهود والنمور والذئاب، إن كان ذلك لتذكى لأخذ جلوها.
ولو أدخل الكاف على (سبع) ليدخل ما ذكر معه في المدونة لكان أشمل، ولكنه قصد شمول السبع لها.
[بيع الأمة الحامل الموشكة: ]
وجاز أن تباع حامل مقرب للولادة، ابن الحاجب: على الأصح.
وأشار غيره إلى أن الأصح المنع، واقتصر هنا على الأول، لقوله في توضيحه: هو الأقرب.
تنبيه
:
سياق المؤلف لها في المعقود عليه يوضح أنه من إضافة المصدر لمفعوله، وأما إذا كانت هي العاقدة فسيذكره في الحجر، حيث يقول: (وحامل ستة).
[4] وشرط المعقود عليه قدرة عليه؛ فلذا لا يجوز بيع كآبق وإبل وبقر أهملت للرعي، بحيث لا يقدر على تسليمها إلا عشقة؛ لعدم معرفة ما فيها من العيب، وسمك في الهماء، وطير في الهواء. PageV05P028
تنبيه
:
أطلق هنا كابن الحاجب، وللخمي تفصيل، وكذا لابن عبد البر، قائلا: إنه تحصيل المذهب؛ وذلك أنهما جعلا محل المنع إذا كان طلبه على المشتري، أو على البائع، بشرط النقد، أو على أن المشتري يأخذه على أي صفة وجده، أو على أن ضمانه منه.
[بيع المغصوب: ]
ولا يجوز بيع مغصوب لعدم القدرة على تسليمه، إلا أن يباع من غاصبه، فيجوز، لكونه تحت يده.
وهل محل جوازه إن رد لربه وبقي تحت يده مدة، حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر، وهو أكثر نصوصهم؛ لأنه إذا باعه على غير ذلك فهو مضغوط، فيبيع ببخس؛ استخلاصا لبعض حقه، وبهذا حكم القاضي ابن رشيق (1) في رحى بقرطبة، لم يتم للسلطان شرؤاها، حتى ردت لصاحبها ستة أشهر، ورواه عيسى عن ابن القاسم في كتاب الغصب تردد، وفي هذه المسألة طرق ذكرناها عن ابن عرفة، انظرها في الكبير.