[وجوب الاحتراز في إخراج المسلم عن الكافر: ]
ولا يكفي إخراج العبد المسلم عن الكافر بكتابة أو رهن؛ لأنه في الأول عبد ما بقي عليه درهم، وقد يعجز فيرق، فيعود الحكم، ولتحقق بقاء الملك في الثاني (1)، وإذا لم يكتف (2) بيعت عليه الكتابة في الأول، وبيع هو في الثاني.
[متطلبات الرهن: ]
وأتى الراهن مكانه برهن ثقة، إن لم يعجل ما رهنه فيه، ومحل الإتيان برهن ثقة مكانه عند ابن محرز: إن علم مرتهنه بإسلامه حين الرهن؛ لدخوله على عدم بقاء هذا بعينه رهنا، بل يجوز له تعجيل حقه، أو أخذ رهن آخر.
وعند بعض القرويين إن لم يعين الرهن، بأن وقع الدين على رهن PageV05P019 # معلق لدخول المرتهن على رهن ما.
والمصنف جعل تقييد ابن محرز وبعض القرويين شرطا في الإتيان برهن ثقة، إن كانت الواو على بابها، ويحتمل أنها بمعنى (أو) (1)، وكل واحد شرط على انفراده في الإتيان برهن ثقة، بأن فقدا معا، أو أحدهما على الاحتمال الأول، أو أحدهما فقط على الثاني، بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه، أو لم يدخل على رهن مطلق، بل بعينه عجل للمرتهن حقه، وليس للراهن أن يأتي بثقة مكانه؛ لأنه قد تحول أسبابه (2) عند الأجل. PageV05P020
تنبيه
:
إذا علمت هذا فقول البساطي: (إن المؤلف شرط لتعجيل الحق مجموع الأمرين وكل من القيدين إذا انتفي ما قيد به يعجل الحق عنده) غير ظاهر؛ لأنا نقول: لم يجعل مجموعهما شرطا في تعجيل الحق، بل للإتيان برهن وثيق له فتأمله.
كعتقه تشبيه لإفادة الحكم في تعجيل الحق إذا عتق الراهن العبد.
[ما يلزم من بيع الكافر العبد المسلم: ]
وإذا باع الكافر العبد المسلم جاز رده عليه بعيب يظهر به موجب للرد عند ابن القاسم، خلافا لأشهب في أنه لا يجوز رده بالعيب، ويتعين الأرش، واختاره ابن حبيب، جناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع، أو ابتداء بيع، كذا في التوضيح، وحكى ابن عبد السلام عنهما عكسه.